لم يكد يمر علي تكليفها بحقيبة التعاون الدولي سوي ثلاثة اشهر حتي نجحت في توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 6.5مليار دولار منها 3.586 مليار دولار حصلت مصر عليها مع نهاية العام الجارى، اضافة إلى 3 مليارات دولار من قرضي البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية ستحصل عليها على مدار العامين المقبلين ، هذا بخلاف رفع محفظة مصر مع البنك الدولي الي الضعف بقيمة 8 مليارات دولار كما حصلت على موافقة من مؤسسات التمويل العربية لدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.6 مليار دولار..ماذا حدث وكيف نجحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في ابرام تلك الاتفاقيات التمويلية في فترة زمنية قصيرة وكيف اقنعت البنك الدولي بعد ان ظلت المفاوضات تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات ؟ البعض يري ان النظام المصري حين كلف الدكتورة سحر نصر بوزارة التعاون الدولي كان يعرف مايريد ويراهن عليها لتحقيق انفراجة في العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية حيث كانت تعمل لسنوات طويلة كبير الاستشاريين بالبنك الدولي وتحظي بعلاقات طيبة مع كافة المؤسسات العربية والاجنبية ولها خبرة واسعة في هذا الصدد ولكن هل هذا وحده هو الذي قاد نصر الي تحقيق النجاح أم هناك عوامل اخري تتعلق بالكفاءة والقدرة علي وضع استراتيجية وتنفيذها في صمت بعيدا عن الصخب والجدل ؟..علينا ان نبحث في الاسباب قبل استعراض الاتفاقيات التي نجحت في ابرامها بداية وفور توليها المسئولية قررت الدكتورة سحر نصر صياغة استراتيجية شاملة للوزارة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة عبر التوظيف الجيد للاتفاقيات التمويلية من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي المرتفع والبعد التنموي لتحسين مستوى المعيشة في المحافظات الاكثر فقرا، وذات اعلى نسبة بطالة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير سبل أفضل للعيش وتحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. تحقيق التنمية الشاملة عبر وضع خطة تنموية شاملة وفقا للواقع المصري والحرص على تأكيد مبدأ سيادة الدولة والتأكد من صياغة كافة الاتفاقيات وأطر الشراكة مع المؤسسات بما يتفق مع المصلحة الوطنية والاستعانة بأفضل الخبرات الدولية والوطنية لضمان الكفاءة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى . بالتزامن مع ذلك تم تحديد سبل سداد القروض لاستكمال المشروعات القومية الكبرى بما لا يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال التأكد من ادراج المشروعات التي تحتاج الى تمويل على الخطة التنموية للدولة، وتحديد مدى اولويته العاجلة للحكومة ومدى جاهزيته، وبحث كافة مصادر التمويل الاخرى قبل اللجوء للاقتراض الخارجي والمفاضلة بين مختلف المؤسسات التمويلية لتحديد الافضل والاقل تكلفة والعمل علي زيادة مكون المنح في المشروعات الممولة من المؤسسات والصناديق التمويلية والتأكد من الاستخدام الامثل للموارد، بما لا يكلف الحكومة المزيد من الاعباء الاضافية.
وحتي تستطيع نصر انجاز مهمتها قررت اتخاذ عدد من الاجراءات لتطوير العمل بالوزارة لتحقق اهدافها عدد من الاجراءات الفورية وهي
تمكين شباب القيادات وإعطائهم الفرصة لتولي المناصب القيادية، وتجديد الكوادر لإعطاء الفرصة لقيادات الصف الثاني من داخل الوزارة، بوجه خاص الادارات الوسطى. ومن الجدير بالذكر، ان ما يقرب من 70% من المتقدمين هم من العاملين بالوزارة. اضافة الي توفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع قدرات العاملين خاصة في مجالات ادارة المعونات الانمائية وتحقيق أفضل الممارسات، والاهم من ذلك التدريب على سبل المتابعة وتقييم المشروعات ، فضلا عن انشاء وحدة للتواصل المجتمعي وموقع الكتروني للوزارة لتحقيق الشفافية والتفاعل مع المواطنين لتحديد اولوياتهم والتحديات التي تواجههم للاستجابة لها، واتاحة كافة المعلومات الأساسية لشركائنا في التنمية عن المشروعات. لذا نجحت الوزارة في الاتفاق مع البنك الدولي لدعم برنامج الموازنة العامة للدولة بإجمالي3 مليارات دولار، وتم التوقيع على الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ مليار دولار، في 19 ديسمبر 2015 ، كذلك دعم برنامج الموازنة العامة للدولة الممول من بنك التنمية الإفريقي بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وتم التوقيع على الشريحة الاولى من البرنامج بمبلغ 500 مليون دولار، في 17 ديسمبر 2015.
وجري توقيع اتفاق التمويل الخاص بمشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور " بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات ، كما تم توقيع مشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور " بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ايضا تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باجمالي 30 مليون دينار كويتي، خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
وفيما يتعلق بخدمات النقل تم التوقيع على مشروع "تمويل شراء 13 قطار لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق" بمبلغ 100 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي، لتوريد 700 عربة قطار مكيفة، فضلا عن مشروع تطوير مطار شرم الشيخ (50 مليون دولار)، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي وذلك من خلال إنشاء مبني ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار حوالي 18 مليون راكب سنوياً.
كذلك تمويل البرنامج القومى للصرف – المرحلة الثالثة، باجمالي 50.02 مليون يورو، ممول بقرض من البنك الافريقي للتنمية اضافة الي توقيع اتفاق قرض "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" بمبلغ 550 مليون دولار، الممول من البنك الدولي لتطوير خدمات الصرف الصحي في محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، والجاري تنفيذه في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي للقري الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام فضلا عن منحة دعم محافظة الإسكندرية لمواجهة آثار السيول (1 مليون دولار)، وهي إعانة عاجلة من البنك الأفريقي.
واتفاق تمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، يتيح بموجبه منحة من الجانب الاوروبي بمبلغ 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد 2.4 مليون أسرة بالمناطق الأكثر فقراً فى 11 محافظة مصرية.
المشروعات الصغيرة وخدمات الصحة لم تكن بعيدة عن اهتمام الوزارة التي نجحت في توقيع اتفاقية منحة خاصة ببرنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، بمبلغ 20.351 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبى وتقوم بتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
ومشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة" و الاتفاق التنفيذي الخاص به مع (الجايكا)، وهو المشروع الذى سينفذ لصالح مستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش أحد المستشفيات التابعة لكلية طب قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، عبر منحة مقدمة من الحكومة اليابانية تقدر بنحو 1.560 مليار ين ياباني(أي ما يعادل حوالي 14 مليون دولار
ايضا التوقيع على اتفاقيتي المنحتين المقدمتين من الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 62 مليون يورو بمقر وزارة التعاون الدولي ، وكذلك منحة البنك المركزي المصري لتطوير نظم المقاصة والتسوية للأوراق المالية الحكومية (1,25 مليون دولار) اضافة الي التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، المعونة الأمريكية (76 مليون دولار)، تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب. كما نجحت الدكتورة سحر نصر خلال زيارتها إلى الكويت فى الحصول على موافقة من مؤسسات التمويل العربية لدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.6 مليار دولار، ومن المنتظر أن تزور بعثة من المؤسسات مصر فى 10 يناير المقبل، للحصول على المزيد من البيانات حولها ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة مؤسسات التمويل العربية، تمهيدا للتوقيع النهائي على اتفاقيات التمويل في نهاية الربع الأول من 2016، كما من المنتظر أن تحصل مصر على منح بقيمة 370 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبى قريبا.
عمدت الوزيرة الي الاسراع بتنفيذ المشروعات المتباطئة والتي تبلغ 8.4 مليار دولار وأسست وحدة لمتابعة التنفيذ واوجه الانفاق ، كذلك كرست جولاتها الخارجية لتدعيم العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والعربية وشاركت في الاجتماعات بحثا عن علاقات شراكة مع تلك المؤسسات لخدمة الاقتصاد الوطني الامر الذي دفع اتحاد المصارف العربية بحضور 700 شخصية اقتصادية عربية واجنبية الي منح سحر نصر لقب السيدة الاكثر تأثيرا في الوطن العربي .
