طالب وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جماعة الحوثي وحليفها علي عبدالله صالح، ب"الالتزم بالسلام وفقاً للمرجعيات والمقترحات الأممية"، فيما رحبت وزارة الخارجية اليمنية باعتزام منسقية الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن وضع خطة لاستخدام موانئ بديلة لميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون. وأوضح البيان الصادر في ختام اجتماع المجلس الوزاري، الذي عقد اليوم الخميس في الرياض، أن المجلس الوزاري أكد "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحّب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والذي أكد المرجعيات الأساسية الوطنية والاقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
ونوه المجلس الوزاري، وفقاً للبيان، باجتماع اللجنة الرباعية، بمشاركة سلطنة عمان، بشأن اليمن الذي عقد في بون بتاريخ 16فبراير/شباط2017، مطالباً جماعة الحوثي وصالح بأن "يلتزموا بشكل واضح بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأممالمتحدة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يتضمن التدابير الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة".
ودان المجلس الوزاري قيام "جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في المملكة العربية السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية"، وشدد أيضا "على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب، وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن".
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، تعيين مدخل الهذلي، مبعوثاً للأمين العام للمجلس إلى اليمن، خلفاً للواء صالح القنيعير، الذي طلب إعفاءه من منصبه في وقت سابق لأسباب خاصة.
في غضون ذلك، رحبت وزارة الخارجية اليمنية باعتزام منسقية الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن وضع خطة لاستخدام موانئ بديلة، ومنها ميناء عدن والحدود والمنافذ البرية مع السعودية بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين في كافة المحافظاتاليمنية دون عراقيل، وذلك بدلاً عن ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن ميناء الحديدة "لا يزال يستخدم من قبل المليشيا الانقلابية لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية ونهب المساعدات الإنسانية". وقالت إنه "على الرغم من تدفق المساعدات الإغاثية خلال الفترة الماضية، عبر ميناء الحديدة، إلا أن المليشيا الانقلابية واصلت ممارسة الابتزاز، وفرض الإتاوات على التجار والمنظمات الإنسانية، وفرض توزيع المساعدات وفقا لأجندتها والمتاجرة بها لتمويل آلة القتل والحرب".
وأوضح البيان بأن "ميناءي عدن والمكلا والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية بكامل الجاهزية لاستقبال الواردات الإغاثية والتجارية، وتعمل الحكومة وبالتعاون مع دول التحالف العربي لإعادة تأهيل ميناء المخا ليتمكن من استقبال المساعدات الإغاثية"، مؤكداً أن "الحكومة الشرعية ستعمل بكل جهد لضمان المرور السلس للمساعدات من الموانئ المذكورة إلى المناطق المتضررة".
ودعت الخارجية اليمنية منسقية الأممالمتحدة للمساعدات الإنسانية والمنظمات الإغاثية إلى "اتباع آلية شفافة لأنشطتها وتوزيع المساعدات الإنسانية لضمان وصولها إلى مستحقيها".
وجاء هذا التصريح بالتزامن مع توجه الحكومة الشرعية نحو إنهاء سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة الاستراتيجي، والواقع غربي البلاد، أو على الأقل، السعي لإغلاقه بما يؤدي إلى منع الحوثيين وحلفائهم من الاستفادة منه.
