أصدر ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس عفواً ملكياً خاصاً تم بموجبه الإفراج عن أنور ابراهيم أحد أشهر المعارضين ذوي الاتجاه الإصلاحي في البلاد، حيث خرج ابراهيم اليوم من المستشفى بعد إجراء بعض الفحوص الطبية بحضور حشود كبيرة من مؤيديه وأنصار حزب العدالة الشعبية “PKR”. وتوجه أنور ابراهيم بعد ذلك فوراً إلى القصر الملكي في العاصمة كوالالمبور حيث التقى بالسلطان محمد الخامس، وأصدر القصر الملكي الماليزي بياناً قال فيه إن “السلطان قرر إصدار عفو ملكي خاص وأمر بالإفراج الفوري عن أنور ابراهيم بعد نصيحة من مجالس العفو في المناطق الفيدرالية كوالالمبور وبوتراجايا ولابوان”.
أنور، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً كان قضى فترات طويلة في السجن بعد أن كان وزير المالية في فترة التسعينيات في عهد رئيس الوزراء مهاتير محمد، حيث واجه أنور ابراهيم تهماً بالفساد وسجن في عام 1999 قبل أن يفرج عنه عام 2004، ثم عاد ليسجن في عام 2015 بتهمة جنسية في عهد رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق، ولا زالت تلك القضايا مثار جدل كبير في ماليزيا حتى اليوم بسبب الظروف التي أحاطت بها ومدى ارتباطها بتصفية الحسابات السياسية، خصوصاً مع التوجهات الإصلاحية الكبيرة التي أظهرها أنور ابراهيم وحزب العدالة الشعبية.
خروج أنور ابراهيم من السجن كان واحداً من أبرز الوعود التي قدمها رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد قبل الانتخابات، إذ ساعد ذلك إضافة للشعبية الكبيرة التي يمتلكها مهاتير على تحقيق المعارضة الماليزية لنصر تاريخي في الانتخابات البرلمانية الرابعة عشر، ولا يزال الدور الذي سيلعبه أنور ابراهيم في الساحة السياسية الماليزية في الفترة القادمة غير واضح بشكل كبير خصوصاً مع وجود مهاتير محمد في منصب رئاسة الوزراء، حيث تشير العديد من التكهنات إلى إمكانية تنحي مهاتير محمد عن منصب رئيس الوزراء لصالح أنور ابراهيم في الفترة القادمة، وهو ما يتعارض مع تصريحات مهاتير محمد الذي قال في لقاء مع مجلة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه سيكون رئيس الوزراء للعامين القادمين على الأقل.
