تسعى مصر لإيجاد حلول مبتكرة لنقص مواردها المائية واستباق خطر الفقر المائي المحتمل مستقبلا، إلا أن الحل يكمن في المحاصيل الزراعية الموفرة في استهلاك المياه، والتي تقدم نفسها كجزء من تلك الحلول. وكشفت أبحاث أجريت في معهد بحوث المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة المصرية، أن نبات "ستيفيا" أحد أبرز هذه النباتات، فهو يستهلك نصف كمية الماء، التي تحتاجها محاصيل قصب السكر والبنجر، فيما تستخرج من أوراقه مادة محلاة تبلغ درجة حلاوتها مائتي ضعف حلاوة السكر التقليدي المستخرج من القصب والبنجر، ومنعدمة السعرات الحرارية.
وأكد رئيس معهد بحوث المحاصيل السكرية، أحمد مصطفى، ل"سكاي نيوز عربية" أنه يجرى بحث التوسع في زراعة نبات ستيفيا لاعتماده والاستفادة منه في تحلية الطعام، من دون تخوف من الإصابة بالسمنة أو مرض السكري.
وأضاف، أن المادة المحلاة المستخرجة من هذا النبات تختلف عن السكر العادي، في أنها لا تترك الجلوكوز بالجسم، أي أنها تعطي فقط مذاق السكر من دون سعرات حرارية، ومن هنا يعد هذا النبات صديقا لمرضى السكري.
وقال مصطفى، إن المعهد أجرى أبحاثا على نبات استيفيا توصلت إلى صلاحيته للزراعة في مصر، من حيث احتماله لدرجات الحرارة المرتفعة وإنتاجيته الوفيرة واستهلاكه المحدود للماء، حيث أنه من النباتات المعمرة ففترة بقاءه في التربة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.
ويعادل إنتاج الفدان الواحد من هذا النبات إنتاج 27 فدانا من القصب و81 فدانا من البنجر، فيما لا يتطلب أكثر من 6000 متر مكعب من الماء لزراعته، وهو ما يعادل نصف احتياجات القصب والبنجر من الماء، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالبنجر في مصر نحو 525 ألف فدان، والأراضي المزروعة بالقصب 325 ألف فدان.
وأشار رئيس معهد بحوث المحاصيل السكرية، إلى أن "ستيفيا" لا يعد بديلا للسكر العادي بل مكملا له، حيث أنه لا يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بل يقدم حلا لمرضى السكري كما يحمي من زيادة الوزن.
وتنتج مصر سنويا نحو 2.2 مليون طن سكر من القصب والبنجر، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى 3.2 مليون طن، وتلجأ مصر للاستيراد لتعويض هذه الفجوة، ومن هنا يعول معهد البحوث على نبات ستيفيا لتعويض هذا الفارق وتوفير فاتورة استيراد السكر.
وفي الوقت الذي تتواصل فعاليات أسبوع القاهرة للمياه لبحث قضية إدارة المياه بما يتواكب وأهداف التنمية المستدامة، أجرى معهد بحوث المحاصيل السكرية أبحاثا أخرى تتعلق بتقنية ري قصب السكر بالتنقيط في مساحات شاسعة بالظهير الصحراوي، وقد توصلت تلك الأبحاث إلى أن هذه الطريقة في الري توفر نحو 50 بالمئة من المياه، وتعطي في الوقت ذاته إنتاجية أعلى تبلغ 50 طنا للفدان الواحد.
وتكشف الأبحاث عن توجه الدولة المصرية نحو توطين المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه والحد من زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا لها، خاصة بعدما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى 570 متر مكعب سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل العالمي، الذي يبلغ 1000 متر مكعب للفرد.
