أعلن وزير العدل السوداني، نصرالدين عبد الباري أن الخرطوم ألغت، الخميس، قانون النظام العام، الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد. وتم سن القانون لفرض الآداب الاجتماعية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت السلطات الانتقالية السودانية مساء الخميس قانوناً ينص على حل "حزب المؤتمر الوطني"، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير ومصادرة أمواله، بحسب ما أفادت مصادر رسمية. وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاما منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي. وتمّ حل الحزب بموجب قانون أقره الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علما بأنه في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
وقال رئيس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، في تغريدة على تويتر إن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة". وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب". وبحسب نص القانون "يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان". كما ينص على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقرره اللجنة" التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
