أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، أن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض اتفاق الرياض "غير مقبولة". وأشار معين عبدالملك إلى حرص الحكومة والأشقاء في السعودية وتحالف دعم الشرعية على المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بجميع جوانبه، بما يساهم في توحيد الصف الوطني في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واستعادة الدولة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ أبين، أبو بكر حسين، للاطلاع على الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة، والجهود المبذولة للتعامل مع أضرار السيول التي اجتاحت المحافظة مؤخرا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وكشف رئيس الحكومة اليمنية عن "توجيهات رئاسية واضحة لاتخاذ جملة من التدابير في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والخدمية، ووضع خطط تنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع". ووجه قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين لتوفير الأمن للمواطنين وتحسين الخدمات، والحد من أضرار السيول. كما شدد على أهمية اليقظة العالية للأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإفشال أي مخططات إرهابية. إقرأ أيضاً وفاة الفنانة المصرية المشهورة يوم أمس الثلاثاء (الاسم و الصورة) مسلسل سعودي يسيء لنساء اليمن ويثير غضبا واسعا ومطالب بالإعتذار (فيديو) الاستقلال "يرعب" الهلال في أبطال آسيا.. وتراكتور "يتورط" أمام النصر اليمن.. تهديد حكومي بمقاطعة مشاورات الأسرى وهددت الحكومة اليمنية الشرعية بمقاطعة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين مع ميليشيا الحوثي، وهي المشاورات التي ترعاها الأممالمتحدة، وذلك جراء التجاهل الأممي لجرائم الحوثيين تجاه المختطفين. واستنكر رئيس فريق الحكومة اليمنية المعني بملف الأسرى والمختطفين هادي هيج، التجاهل الأممي لجرائم ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها، مؤكداً أن ذلك لا يشجع على استمرار المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين. وأوضح المسؤول اليمني في مذكرة وجهها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن "الصمت (الأممي) شجع جماعة الحوثي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين". ودعا هيج، المبعوث الأممي إلى "إدانة جريمة قتل المختطف محسن القاضي"، الذي قضى في سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار الأسبوع الماضي، وطالبه ب"اتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم جماعة الحوثي". واعتبر الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن الجريمة تنتهك نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحسب المذكرة فإن جماعة الحوثي أقدمت على اختطاف المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما) من منزله بتاريخ 24 مارس2020، وإخفائه قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي. وأشارت إلى وفاة عدد من المختطفين نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرين للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيا.وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت مؤخراً عن رصد 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب، منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، في سجون الحوثيين. كما دعت منظمة الأممالمتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيا الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها.
