هددت الحكومة، بتعليق مشاركتها في مفاوضات ملف الأسرى، وذلك على خلفية قيام مليشيات الحوثي بتصفية أحد المختطفين في معتقلاتها. وقال هادي هيج رئيس الوفد الحكومي بمشاورات الأسرى والمختطفين، إن جريمة قتل المختطف محسن محمد علي القاضي في سجون الحوثيين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولنصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. وأعتبر إن الصمت الأممي والدولي إزاء مثل هذه الجرائم شجع الحوثيين على الاستمرار بارتكاب مزيدا من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين. وقال، إن صمت الأممالمتحدة وتجاهلها لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين. وكانت مليشيات الحوثي قد قامت باختطاف المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما) من منزله في ذمار بتاريخ 24 مارس2020 واخفائه قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها، ودون السماح بعرضها على طبيب شرعي.