أجلت محكمة غرب الأمانة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجلسة السابعة للنظر في قضية عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، إلى الأحد القمبل لتعذر حضور القاضي. وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما حجز الملف للنطق بالحُكم، في وقت تعاني فيه الفنانة الحمادي ظروفاً قاسية بعد انقطاع التواصل معها منذ شهرين. ونُقلت انتصار الحمادي، مؤخراً، إلى ما يسمّى قسم "بنات الحرب الناعمة"، ضمن سلسلةِ تهم افتقدت فيها الشابة إلى محاكمة علنية عادلة. واُعتقلت الحمادي برفقة إحدى زميلاتها، في فبراير الماضي عند نقطة تفتيش مستحدثة في "حي شملان"، وظلت مخفية في سجون المليشيا، حتى تحوّلت قصّتها إلى قضية رأي عام على المستويين المحلي والدولي. وقال بيان صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان في يوليو الماضي إن الحمادي "نقلت الى مستشفى داخل السجن المركزي في صنعاء بعد محاولتها الانتحار". واختطف الحوثيون انتصار الحمادي (19 عاما) في 20 فبراير عند نقطة تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمة العارضة التي بدأت في 6 يونيو شابتها "مخالفات وانتهاكات". وانتصار الحمادي مولودة لأم إثيوبية وأب يمني ونشرت عشرات الصورعلى الإنترنت مرتدية ملابس يمنية تقليدية أو الجينز أو سترة جلدية. وارتدت في بعض صورها الحجاب الإسلامي وفي أخرى ظهرت بدون غطاء للرأس، ولدى العارضة الآلاف من المتابعين على إنستغرام وفيس بوك. وقالت منظمة العفو الدولية في مايو إنها "استُجوبت أثناء اعتقالها وهي معصوبة العينين، وتعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي، وتعرضت لإهانات عنصرية وأجبرت على الاعتراف بارتكاب عدة جرائم - بما في ذلك حيازة المخدرات والدعارة".