نحن أمام مُفترق طرق حقيقي، فبعد خطاب عبدالملك الحوثي الأخير، الذي وضع فيه النقاط على الحروف، وحدد أهدافاً واضحة للتحرك الجماهيري -الذي امتد لأكثر من 3 سنوات- وبرنامجاً زمنياً محدداً، دخلنا في مقامرة خطرة، أقول مقامرة لعلمي أن الحوثي لن يتراجع عن المطالب التي حددها، خصوصاً أن تلك المطالب أُعلنت للناس، وتحركوا على أساسها من مُختلف المحافظات. المشكلة لا تكمن في المطالب التي حددها الحوثي ووراءه مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من أبناء الشعب. المشكلة أننا لا نعلم حتى اللحظة من هو طرف المقامرة الآخر، فلا الرئيس هادي خرج بخطاب يرد على الحوثي، ويحاول أن يتبنى أي مطالب شعبية ليؤسس لتيار في مواجهة التيار الذي يتزعمه الحوثي، ولا الحكومة قادرة باختلافاتها وانقساماتها وعجزها وفسادها، على مواجهة ذلك الخطاب، ولا الإخوان المسلمون فرع اليمن "حزب الإصلاح" أعلنوا عن تعبئة جماهيرية أو سياسية لمواجهة الحوثي وتياره العريض.
عجز الأطراف اليمنية لا يكمن في ضعف أو قلة قواعدهم الشعبية، بل يكمن أولاً في انتهازية قادتهم السياسيين، وتغليبهم لمصالحهم الشخصية على مصالح تياراتهم السياسية، وثانياً الى افتقادهم أية حجة في مواجهة الحوثي، خصوصاً أن المطالب التي حددها لا تختلف عليها الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني، وثالثاً أن تجربتهم خلال السنوات ال3 الماضية في الحكم، كانت مريرة لكل أبناء الشعب، وعلى مختلف المستويات.
نتيجة لهذا العجز الواضح، اضطر سفراء الدول ال10 الراعية للمبادرة الخليجية، للظهور علناً، ولأول مرة، وبشكل فج، بعد أن شاهدوا مقدار الانهيار والتخبط والعجز الذي اعترى حلفاءهم المشاركين في حكومة الوفاق بمختلف انتماءاتهم السياسية، عبر بيان تحذيري وجه للحوثي مباشرة مخاطباً له بالسيد عبدالملك الحوثي.
دائماً ما يغيب عن الأجنبي أياً كان، حساسية مثل تلك البيانات التي تُعري السلطة تماماً، وتظهرها مُجرد واجهة لسفراء الدول ال10، وتضعفها أكثر أمام الشعب، وتقوي من موقف ومصداقية الخطاب الذي يتبناه أنصار الله وزعيمهم عبدالملك الحوثي، من أن اليمن مسلوب الإرادة، وأن السفارات هي الحاكم الحقيقي والمسيطر الفعلي على كل مفاصل الدولة.
ذلك البيان أدخل سفراء تلك الدول التي وقعت البيان، بمن فيهم الأمريكيون والبريطانيون، كطرف ثانٍ في هذه المقامرة، وهنا نكون أمام مقامرة بين إرادة طرف محلي وقوة سياسية وطنية، وبين إرادة سفارات أجنبية، وتلك المعركة هي ما يسعى إليها الحوثيون منذ سنوات، وشحبت أصواتهم وهم يصرخون أنهم يواجهون الأمريكيين والصهيونية العالمية التي تتحكم في مصائر بلداننا، فقد قدم ذلك البيان -على طبق من ذهب- ما يُثبت خطاب الحوثي الذي ردده لأكثر من عقد كامل.
كما أن ذلك البيان يُشكل إعلان وفاة للقوى السياسية الشريكة في الحكومة، والتي عجزت عن أن تكون الطرف الآخر في المقامرة، لعدم امتلاكها أي خطاب شعبوي يمكن أن يحشد الجماهير مجدداً وراءها، إلا إذا سعت إلى حرف المعركة السياسية عن مسارها، وتحويلها إلى معركة طائفية أو مناطقية لا سمح الله، وذلك ما أستبعد تماماً أن يتبناه أي من تلك القوى والأحزاب.
الموعد الذي حدده الحوثي في خطابه للاستجابة لتلك المطالب التي تُعبر عن أغلب شرائح الشعب اليمني، هو يوم الجمعة القادم، وبعدها حتماً لن يجد الحوثي مناصاً من التصعيد، وبأكثر من طريقة، فعشرات الآلاف من تياره السياسي يُخيمون على مداخل صنعاء منذ أيام، ينتظرون ساعة الصفر.
المطالب التي وضعها الحوثي ليست تعجيزية، ويمكن التفاوض حولها لإخراج البلد من أزمته الحادة، كما تم التفاوض بين اللقاء المشترك والرئيس السابق صالح في 2011، فحكومة باسندوة ليست مقدسة، والحوثي لم يطلب أن يشكل هو الحكومة، بل طالب بحكومة كفاءات من كل الأطراف السياسية. وبحسب علمي، فإن الحوثي أبلغ الرئيس أنه وتياره السياسي لا يسعون الى شغل أي من المقاعد الحكومية في الوزارة الجديدة إذا تم تشكيلها، وبأنهم سيتخلون عن حصتهم لأحزاب وطنية كالحزب الاشتراكي والأحزاب القومية، وهذا ينفي أية انتهازية سياسية عند الحوثي وتياره السياسي.
كما أن الجرعة السعرية يمكن التراجع عن نسبة منها، وتعويض ذلك عبر سلسلة إجراءات تقشفية، وتخفيض في الموازنات التي تصرف على المئات من النافذين المدنيين والعسكريين، وتقليص أو إلغاء ميزانية بعض الهيئات المتخصصة في شراء الولاءات، كمصلحة شؤون القبائل وغيرها، إضافة الى غلق أبواب الفساد في الكثير من مؤسسات الدولة، والتي يعرفها الجميع حتى على مستوى المواطن البسيط.
أما بالنسبة للمطلب الثالث، والمتمثل في تطبيق مُخرجات الحوار الوطني، فلا أعتقد أن أي طرف في السلطة يعارضه، وبالتالي هناك إمكانية للحل، وتجنب تلك المُقامرة الخطرة. لكن الإشكالية لا تكمن في المطالب التي حددها الحوثي، إنما في عجز الأطراف الأخرى -الوطنية- عن إعلان نفسها الطرف الآخر في تلك المعادلة، وتركها لسفراء الدول ال10، ليقوموا بالمهمة نيابة عنها، ووفقاً لتك المعادلة، فإن الطرف الوطني الممثل في تيار أنصار الله والجماهير المحتشدة حوله، ستكون له الغلبة حتماً، خصوصاً عندما يستمر السفراء ال10 في الظهور كطرف المعادلة الآخر.
على الجميع أن يعي ويستوعب أن الحوثي لن يتراجع عن تلك المطالب المدعومة من أغلب أبناء الشعب، وعليهم أن يعوا أن التحرك الأخير ليس كباقي التحركات، ف3 سنوات من الاعتصامات والتظاهرات الأسبوعية التي يسيرها أنصار الله، أعتقد أنها كافية، وتعطيهم المبرر لأية خطوات تصعيدية كالتي كان يُهدد بها المُشترك في 2011. وعلى الجميع أن يتذكر تلك الخطوات، وألا يستبعد أن يتبناها أنصار الله اليوم، ومتى ما تبنوها، فإنه لا يمكن لأي طرف، وبالأخص من اللقاء المشترك، انتقادهم بسببها، فما أحله المُشترك لنفسه، وبالأخص منهم الإخوان المسلمون، في 2011، لا يمكن تحريمه على غيرهم في 2014.