في أولى الخطوات للتهيئة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني ، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتشكيل لجنة الاتصال ومهمتها التواصل مع مختلف الأطراف لدعوتها للمشاركة في الحوار الوطني. وقد مهد (هادي) لهذه الخطوة بخطاب هو الأول منذ انتخابه رئيسا للجمهورية قدم فيه نفسه بشكل واضح غير تابع لطرف ما وانما رئيسا للبلد وبعث رسائل عدة للأطراف السياسية والقبلية والعسكرية خاصة تلك التي لا تزال تتخندق عند نقطة خلافات الماضي وتتحكم أزمة الثقة على تفاصيل علاقاتها. وبالرغم من ذلك لم تعمل الأحزاب على ما يساعدها لاستيعاب متطلبات عملها للمرحلة الحالية فما زالت تعيش مرحلة ما قبل التسوية بشكل يزيد من تعقيدات الأوضاع ولا يساهم في خلق أجواء مناسبة للحوار الوطني. لقد أكد الرئيس هادي أنه لن يسمح باستمرار انقسام الجيش أو محاولة تعطيل مساره أو حرفه عن مهامه وواجباته الوطنية.وقال في كلمته التي ألقاها في حفل تخرج دورات جديدة من الأكاديمية العسكرية السبت الفائت بصنعاء "ان الحديث عن سلامة واستقرار وطن و تحقيق امن الناس وحماية مصالحهم سيظل عديم المعنى بدون جيش وامن وطني موحد ومحترف وقبل ذلك مسنودا من قيادته غير خائف على حقوقه". وفيما ظلت الأطراف المتصارعة تحسب أن هادي في صفها ويجب تبني ما تريد كونها من أوصلته إلى منصب الرئاسة ، فقد أوضح لهم استناده إلى شرعية شعبية لا حزبية قائلا " يدفعني لإعادة التأكيد هنا بحكم صلاحياتي المسنودة بالشرعية الشعبية والدستورية والقانونية من انني لن اسمح باستمرار الانقسام في الجيش مثل ما لن اقبل بمحاولة مهما كانت تعطيل مساره او حرفه عن مهامه وواجباته الأساسية". لم تساعد أطراف التسوية الرئيس هادي على الانتقال الفعلي إلى مرحلة إعادة بناء البلد فظلت تستجر صراعات الماضي وهو ما جعل هادي يؤكد أنه وبمجرد التوقيع على الاتفاقية" كان يجب ان ينعكس إيجابا على إطراف العمل السياسي وبالذات الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من خلال تغيير خطابها التحريضي كلا ضد الاخر وبالبدء بانتهاج سياسة تقوم على احترام حق الاختلاف وتوجيه كل القدرات لترسيخ قيم السلم الاجتماعي". وأضاف «أقولها بأسف ووجع إن الأحزاب لم تستطع بتحالفاتها المختلفة مغادرة الماضي والعبور الى اليمن الجديد الذي ارتضاه وصوت عليه إلا انني ومع ذلك مازلت متسلحاً بأمل لم افقده من مراجعة الاطراف لسياستها المبنية على الضغينة والأخذ بفضيلة التسامح ومصلحة الوطن وبالذات ونحن نحضر لانعقاد مؤتمر حوار وطني الذي لا يمكن ان نقنع به احداً من الاطراف الموقعة عليه". ودعا هادي الأطراف الموقعة على المبادرة بوقف حملاتها الإعلامية والتحريض وان تنطلق سياستها الإعلامية من جوهر التوافق التي نصت عليها المبادرة وهي تهدئة الازمة للسير الموضوعي في الخطوات والحوار القادم. وهاجم الرئيس هادي الإعلام الرسمي قائلاً "إنه بدأ منفلتاً في الفترة الماضية وغاب عن إدراك وظيفته الأساسية المحددة بمعرفة سياسة الدولة والحكومة وتبنيها إعلاما ونشراً يساعد على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والاجتماعية وتبني قضايا المواطنين والهموم والمساعدة على كشف الفساد .. ولذلك لن نسمح بتكرار الأخطاء مستقبلا». توقيت خطاب الرئيس جعله يأخذ أهمية استثنائية باعتباره رسالة للأطراف السياسية عن رأيه وموقفه من المستجدات السياسية المطروحة على الساحة والأحداث المختلفة والأداءات العامة لمؤسسات الدولة, وكان خطاب الرجل منتظراً في ظل كثرة التسريبات حول تنفيذ قراراته بالجيش وآخرها تسليم اللواء الثالث يوم الخميس الماضي بحضور بن عمر، وتواتر التسريبات في اليوم الثاني عن تمرُّد في اللواء ومنع القائد الجديد من دخوله، وكذلك موقف الرئيس وتقييمه لمستوى السير في تنفيذ اتفاق التسوية السياسية عموماً, وكانت رسالة الرئيس واضحة على ثلاثة مستويات: فالمستوى الأول أكد أن سلامة الوطن واستقراره وتحقيق أمن الناس وحماية مصالحهم مرهون بوجود جيش وأمن وطني موحّد وقوي ومؤهل ومحترف؛ وقبل ذلك مسنود من قيادته وغير خائف على حقوقه, والأهم من ذلك هو الموقف القاطع الذي لا لبس فيه من وضعية الانقسام في الجيش, وعدم ترحيل هذه المشكلة، والتأكيد على الوضعية الدستورية والقانونية الموجودة في البلد كحقيقة لا تقبل النقاش، بقوله: "لن أسمح باستمرار الانقسام في الجيش مثلما لن أقبل بأية محاولة لتعطيل مساره أو حرفه عن مهامه وواجباته الأساسية". وأكثر ما عزّزه الرئيس هو الثقة لدى الرأي العام لقيادة البلد من خلال الصورة التي ظهر بها وعبّر عنها بوضوح بقوله: "لا توجد غير قيادة واحدة للجيش, وقيادة واحدة للأمن, وقائد واحد للجيش والأمن" ويأتي في نفس السياق تأكيده على أهمية إعادة بناء المؤسستين الدفاعية والأمنية على أسس وطنية وعلمية, وألا تكون متعددة الولاءات إلى عهد - وهي رسالة إلى تقاسم صالح وعلي محسن للجيش خلال الفترة الماضية - أو قائمة على معايير جهوية ومناطقية، وأن يكون ولاؤها للقيادة الدستورية المعبّرة عن الإرادة الشعبية باعتبار ذلك هو الضمانة لأداء مهامها وحماية الوطن وأمنه واستقراره ومنع أي مغامر يريد اغتصاب الحكم من إرادة الناس. المستوى الثاني للخطاب كان في اتجاه الأطراف الموقّعة على المبادرة وآليتها المزمنة؛ وهي رسالة لكل الأطراف وتشمل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بقوله: "إن الجميع ارتضى بالمبادرة والآلية المزمنة كمخرج آمن للوطن من أزمته, وارتضوا أن تكون الشرعية الدستورية تحت إشراف أممي ودولي خلال المرحلة الانتقالية". لقد أشار الرئيس بأسى إلى الحال التي يجد اليمنيون أنفسهم أسرى لها بعد نصف قرن مضى على ثورة 26 سبتمبر؛ إذ يتقاتلون من شارع إلى شارع, ولعل إشارة الرئيس إلى أطراف المبادرة يتضمن تحديداً عدم قيامهم بالجهد الكافي للتهيئة لإنجاح المرحلة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني, وهو جهد مطلوب من خلال التهيئة الإعلامية ونزول الأحزاب بثقلها لإقناع الأطراف الرافضة للمشاركة في الحوار والمشترطة للدخول فيه ودورها في التواصل مع شباب الساحات والحراك الجنوبي والحوثيين لتصل جميع هذه الأطراف إلى مؤتمر الحوار الوطني وتطرح رؤاها على طاولته المستديرة. المستوى الثالث لخطاب الرئيس هو المستوى الإعلامي، وقد أخذت وسائل الإعلام الرسمية المرتبة الأولى في نقده ووصفها بالمنفلتة,. ولم ينس الرئيس أن يمر على الإعلام المحسوب على طرفي المبادرة "المؤتمر والمشترك" حيث حمّلها مسؤولية التحريض ضد بعض, والتصعيد في خطابها وعدم القيام بمسؤولياتها في التهدئة وتهيئة الأجواء لإنجاح المرحلة الانتقالية. وفيما غاب رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة عن فعالية الاكاديمية العسكرية فقد أثار ظهور رئيس الحكومة السابق علي محمد مجور إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي تساؤلات عدة وجدلاً في أوساط اليمنيين على صفحات المواقع الاجتماعية. ونشرت الصحافة الرسمية صورة للرئيس هادي أثناء حضوره حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية العليا ، ويقف إلى يمينه الدكتور علي محمد مجور رئيس الحكومة السابق. وأكدت الوكالة في خبرها عن الفعالية بأن مجور كان ضمن الحاضرين إلى جانب مسؤولين حكوميين بارزين بينهم وزير الدفاع ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الشورى وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار القادة العسكريين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين بصنعاء . وتزامن حضور مجور مع غياب رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه الذي عاد من زيارة لتعز قبل موعد الحفل المذكور بيوم، الأمر الذي أثار تكهنات حول دوافع هادي لاستدعاء مجور للحضور إلى جانبه في فعالية رسمية كهذه بدلاً عن باسندوة. وفي الوقت الذي طالب فيه الرئيس هادي الأطراف بتجاوز خلافات الماضي وتهدئة خطابها الإعلامي فقد استمر التصعيد، حيث واصلت وسائل إعلام المؤتمر هجومها على رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وبالمقابل واصل إعلام المشترك التعريض بعائلة صالح ومناصريه. . وهاجم موقع "المؤتمر نت" خطاب باسندوة في ساحة الحرية بتعز واصفاً إياه بالمتطرف والمعزز لروح الفوضى ، وأنه انزلاق إلى مستوى أصبح من خلاله "راعياً وداعماً للفوضى. واتهم موقع المؤتمر رئيس الحكومة بالعمل لأطراف بعينها ربما أنها من تدفعه لخوض معارك بالنيابة عنها مشيراً بذلك إلى أحزاب اللقاء المشترك . وأضاف بأن خطاب باسندوة تصعيدي جديد أعاد إلى أذهان الشباب خطابا تحريضيا لعدد من قيادات أحزاب المشترك مطلع العام الماضي حث الشباب على العنف والتخريب. واعتبر المؤتمر وصف رئيس الحكومة الوفاق الوطني لمحرقة ساحة الحرية بتعز بالهلوكوست بأنه تحريضا صريحا ضد السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة وتشجيعا للعناصر التخريبية التي أقلقت الأمن والاستقرار وأضرت بمصالح أبناء الحالمة (تعز) وصادرت من المدينة الثقافية (مدنيتها) . وكان رئيس الوزراء قد زار ساحة الحرية بمدينة تعز الجمعة الماضية وألقى خطاباً تعهد فيه بعدم دفع المبالغ التي اعتمدها صالح للمشائخ في شراء الذمم والتي تجاوزت ال13 مليار ريال،ووصف المحرقة التي تعرضت لها ساحة الاعتصام بالمدينة بالهلوكوست. وقال إن حكومة الوفاق قطعت شوطاً كبيراً وأن جميع أعضائها صاروا يعملون من أجل الوطن "إلا القليل" في إشارة منه إلى بعض وزراء المؤتمر الذين يظهرون ولاءهم الشديد للرئيس السابق. وحاول باسندوة كسب ود شباب الساحة مخاطبا اياهم بالقول "لقد جئت إليكم ويسبقني الشوق وثقوا أنني سأدفع حياتي من أجل تحقيق مطالبكم ولن يستطيع أحد إخراجكم من ساحاتكم".ودعاهم إلى المشاركة الفاعلة والإسهام في مؤتمر الحوار الوطني. وفي الجانب العسكري استمرت الأطراف الحزبية تبادل الاتهامات والمهاترات حول خضوع وعدم خضوع بعض القيادات العسكرية لقرارات الرئيس هادي . وطوال الأسبوع الجاري ظلت وسائل الإعلام المحسوبة على المشترك تؤكد استمرار تمرد طارق محمد عبدالله صالح ودفعه اركان حرب اللواء الثالث لمنع القائد الجديد من دخول قيادة اللواء في حين ردت وسائل إعلام موالية لصالح نافية صحة مثل هذه الأنباء. ونقلت وسائل إعلام المؤتمر نفيا من "العميد طارق محمد عبدالله صالح" عما ما نشر عن قيامه بالتمرد على قائد اللواء الجديد العميد عبدالرحمن الحليلي الذي ظهر الخميس الفائت يتسلم اللواء بحضور جمال بن عمر. واتهم طارق ما وصفه ب "الإعلام الإصلاحي في نشر تلك الإشاعات بغرض ابقاء المجتمع في وضع القلاقل والفتن وإعاقة انطلاق الحوار". ولم ينته الأمر بالنسبة لأقرباء صالح عند هذا الحد فقد عبر مصدر مسئول في مكتب قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح عن أسفه من تصاعد الموقف الإعلامي ضد "اللواء الثالث حرس جمهوري". وجدد التذكير بموقفه في "ابقاء الحرس كما كان ، قوة عسكرية موحدة تلتزم الدستور والقانون، تحت قيادة القيادة العليا". وأضاف: "ان التهم التي طالت أفراد اللواء، من قبل وسائل اعلام المنشقين" ترافقت مع "استفزازات مسلحة من قبل مليشيات تتبع المنشقين الذين هاجموا منزل أركان حرب اللواء في محاولة جديدة لتفجير الموقف العسكري للحيلولة دون عودة اليمن إلى الحوار الوطني والتنافس السياسي بعيدا عن القوات المسلحة والأمن". يأتي هذا عقب مغادرة مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر صنعاء مطلع الأسبوع الجاري بعد زيارة استغرقت نحو أسبوعين أقنع خلالها عدداً من المحسوبين على صالح بالرضوخ لقرارات الرئيس هادي العسكرية وفي مقدمتهم قائد القوات الجوية. وسيقدم بن عمر تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة شؤون اليمن يوم 17 من الشهر الجاري.وأكد جمال بن عمر أن اليمن لا تزال تمر بتحديات كبيرة وخطيرة، قائلاً "برغم التقدم الملحوظ في العملية السياسية، إلا أن اليمن مازالت تمر بتحديات كبيرة وخطيرة، بما فيها الملف الأمني". ولفت في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي إلى أن الملف اليمني مازال مطروحاً في أجندة مجلس الأمن الدولي الذي أكد أنه سيظل دائما يراقب العملية السياسية عن قرب حتى نهايتها..في الوقت الذي دعا فيه كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة العمل بروح المسئولية خلال المرحلة القادمة لإنجاز بقية المتطلبات - وفق الخطة الخليجية - لإخراج البلاد من تلك المخاطر التي مازالت تعترضها حتى اليوم.. وإذ أكد بن عمر بالقول أن «هناك تقدماً محرزاً في العملية السياسية»، من حيث تغير الحال إلى الأفضل مقارنة بزياراته السابقة إلى اليمن، قال مستشهدا: «في آخر زيارة لي، كانت اللغة السائدة هنا، هي لغة البنادق والرصاص..»، مضيفا «اما الآن أصبحت اللغة، لغة الحوار.. والتحضير لبناء يمن جديد». لكن بن عمر استدرك قائلاً « وعلى الرغم من هذا التقدم في العملية السياسية، إلا أنه مازالت هناك تحديات كبيرة وخطيرة..» مركزا على التحديات الأمنية، من حيث أن «..هناك مناطق واسعة في اليمن مازالت خارج سيطرة الدولة..» في إشارة إلى سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة على مناطق واسعة في ابين، شبوة، البيضاء.. وأعتبر بن عمر ان «تلك التحديات الأمنية لا يمكن التغلب عليها إلا إذا تقدمت العملية السياسية إلى الأمام» مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة متطلبات يتوجب العمل على انجازها على رأسها كما قال «إنهاء الإنقسام في الجيش..حتى تكون مؤسسة وطنية واحدة تعمل في إطار قيادة موحدة وفقا للقانون..»، كما تحدث عن مؤتمر الحوار الوطني المزمع التحضير له باعتباره أحد تلك المتطلبات المهمة، متمنياً من الرئيس هادي أن يشرع سريعاً في الدعوة إلى الحوار. وتطرق المبعوث الأممي إلى تحركاته واللقاءات التي اجراها خلال الأيام الماضية في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني. وقال «لقد تحاورنا مع مجاميع وأطراف وأطياف سياسية واسعة في الشمال والجنوب.. وقمنا بزيارات إلى المحافظات الجنوبية، وصعدة والتقينا بقيادات من المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب المشترك، ومختلف فعاليات المجتمع المدني..وعقدنا لقاءات مطولة مع مجموعات كبيرة في ساحة التغيير..» ومن خلاصة تلك الإحتماعات، يؤكد بن عمر: «لقد تم الاتفاق مع الجميع على إنجاح المرحلة الثانية والحوار الوطني» مضيفا «وتحدثنا بصراحة كبيرة حول خارطة طريق مفصلة..تُجنب البلاد الدخول في مواجهات وحرب أهلية». وبحسب الجدول الزمني للعملية الانتقالية في اليمن المقدم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر والذي بدأت أولى خطواته التمهيدية بإنشاء لجنة الاتصال بالتقاسم بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه وهم( عبدالكريم الارياني، عبدالقادر هلال، جعفر باصالح، حسين عرب ،عبدالوهاب الآنسي ، الدكتور ياسين سعيد نعمان ، راقية حميدان، نادية عبدالعزيز السقاف ) يعقبها تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني خلال فترة لا تتجاوز 30 يونيو 2012م ، وهما خطوتان تسبقان عقد المؤتمر الوطني وتأتيان في إطار التزام أطراف التسوية بتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ويحدد الجدول الزمني للحوار الأول من سبتمبر كموعد لإصدار اللجنة التحضيرية تقريرها النهائي عن جدول أعمال الحوار وإعداد مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار(الضوابط) وفي السادس من سبتمبر يصدر مرسوم رئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني على أن تبدأ في السابع من سبتمبر 2012م مرحلة المشاورات على صعيد المحافظات ومنظمات المجتمع المدني . وفي 15 اكتوبر من العام 2013م يتم افتتاح مؤتمر الحوار وتشكيل فرق العمل التي تستمر نقاشاتها من نوفمبر حتى مارس ،وفي 15 ابريل 2013م يختتم مؤتمر الحوار الوطني انعقاده بصدور التقرير النهائي وعلى الفور تشكل اللجنة الدستورية والبدء في صياغة الدستور ويتم عرضه في يوليو على أعضاء مؤتمر الحوار لدراسته والتشاور بشأنه على ان تنتهي المرحلة التشاورية في 15 سبتمبر2013م ويجرى الاستفتاء على النص النهائي للدستور في 15 اكتوبر. أما المرحلة الرابعة والأخيرة لعملية الانتقال فتبدأ باعتماد قانون الانتخابات في 15 ديسمبر 2013م يعقبها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتحديث سجلات الناخبين وتجرى الانتخابات في ال 27 من فبراير2014م. صحيفة الوسط اليمنية
