يتسائل سياسيون عن ما افضت اليه اللعبة السياسية في اليمن عقب اتفاقية تسوية فضت نزاعا داميا بين الاطراف ورسمت خارطة طريق ليمن جديد .. محور التساؤل ينصب في مستجدات العراك التي كان ابرزها - ولأول مرة في تاريخ اللعبة السياسية - شروط طرحها قادة اللقاء المشترك لخصمه المؤتمر بضرورة تغيير الرئيس السابق عن سدة قيادة الحزب كشرط للدخول مع المؤتمر في الحوار الوطني .. .. وبينما الزمت مبادرة الخليج كامل الاطراف بتنفيذ بنود اليتها .. يجد المتابع تنصل تلك الاحزاب من المضامين الرئيسية للمبادرة ..والانشغال بتفاصيل غير منطقية لا تخدم التجربة ولا العراك السياسي والديمقراطي في البلاد. ويبدو ان المشترك بشروطة اللامنطقية الجديدة يريد جر جبهة المؤتمر وحلفاءه الى دوامة الاحتقان مجددا . ويسعى "المشترك" بتلك المستجدات الى اغلاق فجوة النور التي أمل من خلالها اليمنيين انفراجه للحاضر والمستقبل .. ويحذر مراقبون من "سنة جديدة" ومستحدثة للعبة السياسية في اليمن .. تتمثل في وجوب استشارة وموافقة اي حزب سياسي على رئيس حزب سياسي آخر مناوئ .. في المقابل يتسائل الشارع المتابع عن ردة فعل قيادات ومكونات حزب المؤتمر الشعبي العام .. وذلك السكوت المذل والمخزي في وجه الآلة التي تنهش بتكوينهم وتستهدف سيادة قراره الداخلي .. ويطالبون باتخاذ موقف من تلك القيادات تكبح جماح خصومهم في المزيد من التنازلات التي وصفوها بالمذلة. في السياق انتقد سياسيون يمنيون تدخلات احزاب اللقاء المشترك في الشئون الداخلية للاحزاب الاخرى . وقال احد القيادات في حزب تابع لتكتل المشترك على صفحته .. ان انف تكتله صارت اكثر طولا وانحشارا بشئون خصومها .. طالما والمساحة تتسع ! واوضح المحلل السياسي ورئيس منتدي التنمية السياسية على سيف حسن أنه لا يحق للمشترك أو غيره التدخل في الشئون الداخلية للتنظيمات السياسية الأخرى كأن تشترط نقل رئاسة المؤتمر الشعبي العام من شخص إلى آخر. ونقلت يومية (اليمن اليوم) عن حسن قوله :"رئاسة حزب المؤتمر ومن يكون رئيس هذا الحزب لا علاقة لها بالحوار الوطني.. هذه قضية تنظيمية تخص المؤتمر ولا يحق لأي طرف التدخل فيها". واعتبر رئيس منتدى التنمية السياسية الأستاذ علي سيف حسن وضع أية شروط من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية هي عراقيل صريحة ولا يمكن تسميتها بأي شي آخر. وفي سياق متصل قال أستاذ علم الاجتماع السياسي والمفكر اليساري د. حمود العودي إنه لا يحق للمشترك أو غيره التدخل في شئون تنظيمية داخلية تخص طرفاً آخر، متمنياً ألاّ يكون هذا الموقف من المشترك إلا في كونه رفعاً للسقف على أمل الحصول على أكبر قدر ممكن مما يطمح إليه.