اتهمت دراسة حديثة اعدها مركز بحثي، اعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بالمساهمة في دعم المشروع الانفصالي التي تتبناه فصائل الحراك الجنوبي الموالية لنائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض. وقالت الدراسة التي اعدتها وحدة الازمات في مركز "أبعاد" للدراسات والبحوث التابع لحزب التجمع اليمني للاصلاح، ان اعضاء اللجنة المركزية للاشتراكي يدعمون علنا موقف الأمانة العامة، إلا أن غالبية أعضاءها يتجنبون أي انتقاد لأخطاء الحراك الجنوبي بما فيه الحراك المسلح شعورا منهم ان الجنوب يذهب للانفصال وذلك سيساعدهم في حجز مكان في النظام الجنوبي القادم، والبعض منهم يستغل الأحداث لتشويه الشريك الحالي والخصم المتوقع حزب الاصلاح وأعضائه في المؤسسات الحكومية بالذات في المحافظات الجنوبية دفعا لإقالتهم والاحلال بدلهم لدعم المشروع الانفصالي".
وتحدثت الدراسة من ما اسمتها تناقضات تعيشها مؤسسات الحزب الاشتراكي اليمني، وقالت " الأمانة العامة للحزب تبذل كل الجهود لإعادة القضية الجنوبية الى وضعها الحقيقي كقضية وطنية عادلة لها مطالب حقوقية وسياسية وهي تضغط باتجاه المجتمع الدولي والرئاسة وحكومة الوفاق والشركاء الحزبيين للبدء في تنفيذ حلول واقعية للقضية ودعم نظام حكم فيدرالي يحقق للجنوبيين مطالبهم، وتضغط ايضا باتجاه قوى الحراك للاستمرار في النضال السلمي وعدم الانجرار للعنف المسلح".
وفي حين أشارت إلى أن غالبية قيادات فروع الحزب الاشتراكي تدعم الخيار الانفصالي ميدانيا وان البعض منهم تورط في دعم العنف المسلح، نوهت بأن القطاع الطلابي لم يعد للحزب سيطرة عليه، وقالت " اخترق قطاع طلاب الاشتراكي من قبل شخصيات ذات علاقة بتيارات مسلحة في الشمال والجنوب وممولة من إيران وهو ما تظهره بياناته البعيدة في رؤاها عن رؤى الحزب الذي يعبر بها من خلال بيانات الأمانة العامة أو اللجنة المركزية ".
وحذرت الدراسة الصادر عن مركز "ابعاد" الذي يديره الناشط في حزب التجمع اليمني عبدالسلام محمد، من سعي الحراك الجنوبي لفرض الانفصال بسوائل عنيفة وتحت قوة السلاح، مشيرة الى ان ذلك يهدد مستقبل القضية الجنوبية الحقوقي والسياسي.
واشارت الدراسة التي إلى ان التوقيت الذي استغله الحراك الذي وصفه ب"المسلح" للتصعيد لا يعبر عن وجود رؤية استراتيجية لتحقيق مشروع الانفصال الذي فقد كثير من التأييد الداخلي والخارجي خاصة بعد احداث العنف التي ارتكبها اثناء احتفالات قوى الثورة الجنوبية الداعمة لبقاء الوحدة في 21 فبراير، وبيان مجلس الأمن منتصف فبراير الذي دعم وحدة واستقرار الجمهورية اليمنية - بحسب الدراسة-.
واعتبرت الدراسة استهداف مقرات الاصلاح في الجنوب وقبله ساحات الثورة الشبابية، إقصاء مبكر لمكونات جنوبية من حقها تقرير مصير الجنوب في المستقبل، لافتة الى ان ذلك ما سيجر القضية الجنوبية إلى مربع صراعات سياسية وأيدلوجية.
ونشرت الدراسة بالتزامن مع احياء الاصلاح لفعاليات احتفائية بالجنوب والتي اثارت حفيظة انصار الحراك الجنوبي، فيما يعده البعض الترتيب المسبق لحزب الاصلاح بشان تلك الفعاليات والتبعات التي ستترتب عليها من خلال اعدادها لهذه الدراسة.
واتهمت الدراسة ما اسمته ب"التيار المسلح" بالعمل ضد القضية الجنوبية حاليا وانه قد يعيد سقف القضية من الانفصال الى حل القضايا الحقوقية والسياسية تحت سقف الوحدة بسبب المخاوف من انفراد جماعات العنف المناطقي بالحكم وعودة قوى شمولية استبدادية على رأس الدولة الجنوبية القادمة إذا ما تحقق الانفصال وتعاملها المتطرف مع المعارضين بذات لغة الاستبداد والشمولية للأنظمة السابقة".
وأشارت إلى أن تحركات العنف المسلح للحراك الجنوبي في اليمن تأتي داعمة ومتزامنة مع تحركات إيران لتفجير الوضع في المنطقة عبر أذرعها الاقليمية " هروبا من تداعيات سقوط نظام الأسد، ولرفع سقف تفاوضها مع المجتمع الدولي حول أجهزة الطرد الحديثة التي ستسرع من تخصيب اليورانيوم وامتلاك السلاح النووي.
وقالت أن المجتمع الدولي يشعر أن انفصال الجنوب قد لا يؤدي إلى دولة مستقلة تحقق الأمن والاستقرار في هذا الموقع الجيوسياسي المؤثر في السلم العالمي، وكذلك دخول المشروع الانفصالي طرفا مؤثرا في الصراع الاقليمي والدولي بين الكبار".
وتحدثت الدراسة عن سيناريوهات قالت انها لمستقبل القضية الجنوبية، السيناريو الأول هو حصول انفصال من خلال استمرار نضالات الحراك السلمي بمختلف وسائله وله جوانب قوة تتمثل في السلمية التي ستستوعب المكونات الداخلية بغض النظر عن أدائها السابق وانتمائاتها، وتفتح أيضا أفق مع المجتمع الدولي، لكن جوانب ضعف هذا السيناريو هو جوانب قوة الحراك المسلح كون هذا السيناريو يريد تحقيق هدف استراتيجي لا يراعي الجانب العاطفي الطاغي على مكونات الحراك الانفصالي المسلح حاليا".
السيناريو الثاني للقضية الجنوبية قالت إن الانفصال قد يحصل من خلال الحراك المسلح وتحت فرض أمر واقع بقوة السلاح، ونقطة قوته هو تغذيته ودعمه ماليا واعلاميا وعسكريا من قوى اقليمية ومحلية منظمة"، غير انها اكدت ان هذا السيناريو هو أضعف السيناريوهات لعدة أسباب أهمها الموقف الدولي الرافض للانفصال وارتباط الحراك المسلح بالدعم الإيراني وهو ما يثير المخاوف للخليجيين الجوار، وكذا ارتباطه بالعنف وهو ما يضعف شعبيته في الداخل والاقصاء والتخوين التي تعتبر من اعمال أنظمة شمولية.
اما السيناريو الثالث لمستقبل القضية الجنوبية فاشارت الدراسة الى انه يتمثل في حل القضية الجنوبية تحت سقف الوحدة بأنه السيناريو الذي يمتلك عوامل قوة داخليا وخارجيا، غير انها نوهت بانه يظل رهنا بقدرة قيادة البلاد السياسية في انجاح التحول السياسي وتحقيق اللامركزية وامتلاكها إرادة سياسية حقيقية في تحقيق التغيير.
وتطرقت الدراسة الى الرؤى الجنوبية التي قسمتها إلى أربعة اتجاهات، تمثل الاول بتحقيق استقلال الجنوب من خلال ما يسمى بالكفاح المسلح، والثاني فك الارتباط وتحقيق استقلال الجنوب من خلال استمرار الحراك السلمي، والثالث يرى تحقيق استقلال الدولة الجنوبية من خلال التفاوض والقبول بالدخول في الحوار الوطني، والرابع وصفته الدراسة بأنه يتيم لكنه ينطلق من منطلقات الحراك السلمي ويستفيد من نتائج الثورة اليمنية.
وقالت " إن هذا الرأي مع تصحيح مسار الوحدة اليمنية وعدم التفريط فيها"، مشيرة إلى أن اهم مؤيدي ههذا الري هم أمين عام الحراك الجنوبي سابقا عبدالله الناخبي، وقوى الثورة الشبابية في الجنوب مثل الدكتور عبد الله العليمي وبعض قيادة التجمع اليمني للاصلاح في الجنوب.
ونوهت بان وصول الاسلامين إلى السلطة في بلدان الربيع العربي، واختيار عبد ربه منصور هادي لقيادة المرحلة الانتقالية وهو أحد أهم القيادات العسكرية الجنوبية التي ساهمت في انتصارات قوى الوحدة على قوى الانفصال في 1994م، وكان ضمن قيادات أحد الفصائل التي تناحرت في 1986م ، زاد من حالة اللاسيطرة لقيادة الحزب على مؤسساته وأعضائه، التي تعيش أيضا حالة من الإستقطابات الداخلية المدعومة من جهات خارجية".