قال محافظ تعز شوقي أحمد هائل، إنه عُين محافظاً "في مرحلة وفاق"، وإنه سيحافظ على الوفاق ب"الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتعزيز عملية الوفاق السياسي". وقال ل"الأولى" مصدر مطلع إن شوقي هائل تحدث في اجتماع عقده أمس الاول، مع ممثلين وقادة من أحزاب اللقاء المشترك، عن أنه "لا يتعاطى بالحزبية، ولكن مع المشاريع التنموية وما يهم المواطنين من خدمات"، حسب المصدر. واستمرت، اول أمس السبت، المظاهرات وقطع الشوارع في مدينة تعز، رغم اجتماع المحافظ بممثلي وقادة أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة، واجتماع آخر مع ممثلين عن العسكريين المنضمين للثورة والمنقطعين عن وحداتهم العسكرية. وقال ل"الأولى" مصدر مطلع إن محافظ تعز التقى أيضاً ممثلين عن الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وإنه أصدر قراراً بإلغاء قرار المجلس المحلي رقم 38 الذي نص على حرمان 22 طالبة من الدراسة لسنة، وعقوبات إدارية ضد مدرسين ومدرسات في مدرستي أسماء ونعمة رسام. وأضاف المصدر أن ممثلي الطلاب وأولياء الأمور طلبوا نسخة من قرار إلغاء العقوبة، وأن المحافظ وجّه بتسليمهم نسخة من القرار. إلى ذلك، قال ل"الأولى" مصدر حكومي في محافظة تعز، إن شوقي هائل أخبر قادة وممثلي المشترك والطلاب وأولياء الأمور بأن لديهم خط تواصل مفتوحاً معه في أية قضية تهمهم، على حد تعبيره. وحسب مصدر حضر الاجتماع، فقد تحدث جميع ممثلي الأحزاب وقادة المشترك، مستنكرين طريقة الاعتراض على قرارات المحافظ -حسب قول المصدر، الذي أكد أن ممثل حزب الإصلاح لم يتحدث خلال الاجتماع. وحسب المصدر، فقد حضر من أحزاب المشترك ممثلون عن الاشتراكي والناصري، منهم عبدالله نعمان ورشاد الأكحلي، فيما حضر عن التجمع اليمني للإصلاح رئيس الدائرة الإعلامية، المقرمي. وقال المصدر إن المقرمي لم يتحدث في الاجتماع، وإنه "كان يكتفي بين وقت وآخر بالهمس في أذن شخص كان إلى جوار"، لم يحدد اسمه المصدر. وبعد الخروج من الاجتماع، قال المصدر الذي حضر الاجتماع إن المقرمي اعترض على عدم تخصيص اجتماع للمشترك فقط، مشيراً إلى حضور أطباء من اللجنة التحضيرية لمؤتمر طبي تعتزم المحافظة إقامته. وقال المصدر إن محافظ تعز عبّر عن عدم استيائه من خروج المظاهرات والاعتراض على قراراته، بل عن استيائه من "التجريح والشتائم وقطع الطرقات والشوارع والإضرار بمصالح الناس". وأضاف المصدر أن ممثلي وقادة المشترك في تعز تحدثوا عن عدم صواب طرق التعبير عن الاعتراض خلال اليومين الماضيين، على قرارات المحافظ، وأن القيادي الناصري عبدالله نعمان تحدث عن "ضرورة توجيه جهود المطالبة بإقالة المسؤولين المتورطين بقمع شباب الثورة ومحرقة ساحة الحرية، إلى تجميع ملفات تدينهم بالجرائم التي ارتكبوها، وتحريك دعاوى قضائية ضدهم، ومن ثم المطالبة عبر القضاء بإقالتهم، واصفاً المطالب بإقالة مسؤولي المحافظة المتورطين بقتل المتظاهرين، بأنها "تعجيزية". وعلى صعيد آخر، أكد ل"الأولى" مصدر في السلطة المحلية بتعز أن أعضاء المجلس المحلي بمديرية صالة اجتمعوا أمس، وصوتوا جميعاً لسحب الثقة من أمين عام المجلس المحلي بالمديرية. وتم أمس السبت سحب الثقة من أمين عام المجلس المحلي بمديرية صالة بتعز منير محمد عبده. وقال المصدر إن اجتماع سحب الثقة تم بناءً على مذكرة من المجلس المحلي بالمديرية، وحضور لجنة شكلها وزير الإدارة المحلية من 4 أعضاء، وإن 24 عضوا من إجمالي 28 تقريباً من أعضاء محلي صالة، صوتوا ب"نعم" على بطائق اقتراع لسحب الثقة عن الأمين العام للمجلس منير محمد عبده، بسبب تغيبه وعدم قيامه بأعماله لفترة طويلة. وأشار المصدر إلى أن أمين محلي صالة لم يحضر الاجتماع. وعلى صعيد المستجدات الميدانية في تعز، قالت ل"الأولى" مصادر محلية إن العسكريين المنضمين للثورة اعتصموا أمس وسط شارع جمال، مطالبين بصرف رواتبهم منذ أكثر من عام، وإعادة توزيعهم في وحدات عسكرية داخل المحافظة. وعلمت "الأولى" أن هذه الاحتجاجات تمت بعد لقاء المحافظ شوقي هائل بممثلين عن الضباط والجنود المنضمين للثورة، وحسب مصادر الصحيفة، فقد استمر الاجتماع لمدة ساعتين، وأن شوقي هائل أخبر العسكريين بأنه سيتابع، مع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، صرف رواتب 4 أشهر مبدئياً حتى يتم استكمال بقية مستحقاتهم. وقال أحد المصادر التي تحدثت ل"الأولى" إن المحافظ اتفق مع ممثلي العسكريين على أن يلتقوا بلجنة وزارة الدفاع في المعهد العالي، ولكن الاحتجاجات اندلعت بعد ذلك، على حدّ تعبير المصدر. من جانب آخر، أفاد مراسل الأولى بتعز بأن جنوداً محتجين قاموا، صباح أمس، بقطع الشوارع المؤدية إلى إدارة أمن تعز، وأضرموا النيران بإطارات السيارات، احتجاجاً على توقيف رواتبهم، متهمين بذلك شؤون الأفراد ومدير الأمن العميد علي السعيدي، بتوقيف رواتب 800 فرد من إدارة الأمن. ونقل المراسل محمد الحذيفي عن جنود محتجين قولهم إن "المعلومية الشهرية الواردة من المديريات وأقسام الشرطة لم يرفع فيها أي غياب لأي فرد من الأفراد الموقوفة رواتبهم من مقر أعمالهم". وزعم الجنود المحتجون أن الجنود المتغيبين استلموا رواتبهم قبل الجنود المداومين والمستمرين في أعمالهم.
