يستولي وزير الداخلية عبدالقادر قحطان، ومجموعة أخرى، على أرضية تابعة لأحد المواطنين في شارع الستين بالعاصمة صنعاء، كما يرفض الوزير تنفيذ ثلاث مذكرات قضائية صريحة وباتة بإخلاء الأرضية، وإرجاعها إلى مالكها. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "الأولى"، ينفذ الوزير قحطان اعتداءا مستمرا منذ أشهر، صادر خلاله أرضا تبلغ مساحتها أكثر بقليل من 53 لبنة، يملكها المواطن أحمد خصروف، وتقع إلى جوار منزل الوزير في شارع الستين قريبا من معسكر الفرقة الأولى مدرع. وبدأ الوزير باستحداثات داخل الأرضية التي كان مالكها قد بنى عليها سورا بعد حصوله على أحكام باتة ومؤيدة من المحكمة العليا تؤيد ملكيتها لهاإثر خصومة حولها مع أحد قيادات التجمع اليمني للإصلاح، هو حميد زياد، إضافة إلى صلاح الربع القريب من اللواء علي محسن. استحداثات الوزير في الأرضية تمثلت أولا في نصب خيام وكنتيرات لمرافقيه وجنوده ثم بناء غرف وإنشاء بوابة كبيرة. وبعد أن حاول المواطن مرارا إقناع الوزير بإخلاء الأرضية أو دفع إيجارها، وبعد وعود عديدة من الوزير بأن ينفذ ذلك، عاد اللواء قحطان ليبلغ المالك بأنه لن يخلي شيئا وأن عليه، أي المالك، أن يذهب ليحسم مشكلته أولا مع القيادي الإصلاحي حميد زياد وصلاح الربع، رغم أن أوامر قضائية واضحة صدرت ضد زياد والربع ولرفع يدهما عن أملاك المواطن خصروف. محكمة غرب أمانة العاصمة أصدرت مذكرة برقم 124، طالبت فيها وزير الداخلية بتجهيز 3 أطقم مسلحة مع شرطة نسائية لإخلاء الأرض محل التنفيذ، وضبط المعتدين قهرا، وإيداعهم السجن، غير أن وزير الداخلية لم يرد على المذكرة لأنه هو من يتمركز جنوده وتابعوه في الأرضية، مما استدعى إصدار مذكرة ثانية برقم 352، وبعدها رسالة إلى رئاسة الوزراء التي بدورها وجهت الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية، غير أن الوزير لم ينفذ. تقع الأرضية في موقع ممتاز على شارع الستين وتبلغ قيمتها حوالي 530 مليون ريال. وبحسب إفادة مالكها، فقد حاول بعض الوسطاء أن يقنعوه ببيعها للوزير غير أنهم بخسوه الثمن، حيث عرضوا عليه مليون ريال فقط مقابل كل لبنة، بدلا عن سعرها الحقيقي الذي يبلغ عشرة ملايين ريال لك لبنة. ويروي المالك أنه الوزير شخصيا حاول إقناعه بالبيع، وقال له: "إذا كنت ستبيع فإن نسبي سيشتريها منك أما أنا فلا أملك مالا"، حسب تعبير المالك. وأضاف خصروف أن الوزير قحطان يتمترس وراء الخصوم السابقين له في الأرضية والذين يبدو أنهم، بسبب الروابط الحزبية بينهم وبين الوزير، يضغطون على الوزير للبقاء في الأرض. ولا تخلو القضية من مفارقات عديدة، فالأرض اشتراها مالكها قبل سنوات من صلاح أحمد الربع، وهو شخصية معروفة بأنها تعمل لحساب اللواء علي محسن الأحمر، وتحديدا في شراء الأراضي والعقارات، وبعد الشراء قام الربع ببيع الأرضية نفسها مرة ثانية ولكن لحميد زياد هذه المرة، وحينها كان زياد مسئولا رفيعا في جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية. وهذا دفع بالمشتري الأول (خصروف) إلى اللجوء للقضاء فحكمت المحكمة الابتدائية، والاستئناف، والمحكمة العليا لمصلحته، غير أن الربع وحميد زياد قاما بالاعتداء على الأرض بعد صدور الحكم ضدهما وقاما بهدم دكاكين كانت مقامة على جزء من الأرضية، فعاد المالك للقضاء مرة أخرى فصدرت أحكام لمصلحته تدين حميد زياد والربع وتلزمه بالتعويض ورفع اليد عن الأرضية. وبعد هذه الأحكام شرع المالك في بناء السور حول أرضيته، وكان وزير الداخلية قحطان، قبل أن يصبح وزيرا، "جارا طيبا" له كما يقول، ويضيف: "غير أنه بعد الوزارة بدأ بالتوسع داخل أرضيتي ثم تحويلها إلى ملحق لمنزله يقطن فيها عسكره ومرافقوه، ثم بدأ باستحداث عدد من المباني داخلها". ورفض الوزير مساعي الوساطات التي أرسلها إليه المواطن خصروف، وبدأ يتحجج بأن على خصروف أن يتفاهم مع حميد زياد، الذي يعمل حاليا أمينا عاما لمؤسسة اليتيم التابعة لتجمع "الإصلاح". رغم أن الوزير يعرف جيدا أن زياد نفسه محكوم عليه في هذه القضية بأحكام قضائية باتة، اطلعت عليها "الأولى".
