كشف القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس مؤتمر شعب الجنوب محمد علي أحمد عن مخطط لاغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي . ونقل موقع "صدى عدن" التابع للحراك الجنوبي ان القيادي الجنوبي محمد علي أحمد قال: ان ثمة قوى شمالية تخطط لتصفية الرئيس عبدربه منصور هادي وان هذا المخطط قد يتحقق قريبا. واردف أحمد في لقاء جمعه بعدد من أعضاء الحوار المحسوبين على مؤتمر شعب الجنوب في عدن " ان الجنوب قدم قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين من المستحيل التنازل عن هذه التضحيات الجسام. وفيما سخر "بن علي" من الأخبار التي كشفت عن تلقيه أموال من الرئيس هادي ،اتهم بذات السياق الحكومة اليمنية بتغذية وزرع الإرهاب بالجنوب من خلال ملايين من الريالات هي أصلا من ثروات الجنوب حسب قوله. وأبدى القيادي محمد علي أحمد امتعاضه من نكوص القوى التي قال أنها وعدت بحل القضية الجنوبية قبل ان تتراجع وتتنكر لوعودها وتغير من خطابها الإعلامي تجاه الجنوب في اشارة منه الى حزب الإصلاح والرئيس هادي الذي دخل معهم بسجالات خلال الأيام الفائتة. من جهة أخرى " وكالة خبر" : وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتنفيذ حكم قضائي بشأن وقف اي بناء او استحداث في أراضي الجمعية السكنية لصحفيي 14 أكتوبر الرسمية والتي كان شقيقه ناصر قد وجه بصرفها لأحد المستثمرين . وجاء التوجيه الذي حصلت وكالة "خبر" للأنباء على نسخة منه الى محافظ عدن على رسالة موجهة من رئيس المحكمة الابتدائية الادارية الى مدير امن المحافظة . وكان صحفيوا 14 اكتوبر الرسمية قد ناشدوا الرئيس هادي التدخل لتنفيذ توجيهات المحكمة الادارية على اعتبار ان القضية لا تزال منظورة امام المحكمة الادارية الابتدائية . واتهم بيان للجمعية السكنية لصحفيو 14 اكتوبر السكنية فرع مصلحة اراضي بعدن باصدار عقد تأجير جديد لبقعة الارض الكائنة في مخطط (حاشد الغربية) بمديرية المنصورة باسم “حسين سعيد موفجة” مطلع العام الجاري، فيما تعد هذه البقعة هي ملك من املاك الجمعية السكنية لصحفيي 14 اكتوبر وفقا للوثائق الرسمية والعقود القانونية الصادرة من المصلحة ذاتها عام 1997م وكذا التوجيهات العديدة بدءا من رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح والمحافظون ومدراء الأمن المتعاقبون على عدن من عام 97م حتى اليوم والاحكام الصادرة من محكمة المنصورة ضد المعتدي على الارض حسين موفجة بالسجن والغرامة”. وارجعت الجمعية اسباب اصدار هذا العقد الى تدخلات بعض القوى النافذة في عدن بينها شقيق رئيس الجمهورية اللواء “ناصر منصور هادي” وكيل جهاز الأمن السياسي لصالح الطرف المعتدي على ارض الصحفيين والحيلولة دون تنفيذ الاحكام والتوجيهات ضد المعتدي بل واستغلال منصبه وقرابته من الرئيس وكذا محافظ عدن المهندس وحيد رشيد بالتوجيه الى مصلحة العقارات وفرض اصدار عقد جديد مخالف للانظمة والقوانين السارية، رغم فتوى المستشار القانوني للمصلحة بان الارض سبق وصرفت لجمعية الصحفيين، علما بان القاصي والداني من هؤلاء وغيرهم من قيادات وسكان عدن على علم بان هذه الارض هي من املاك جمعية الصحفيين.