طالب أولياء الدم في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالتنحي عن النظر في القضية .. واتهموه بالتواصل مع أطراف في الجريمة وانحيازه إلى جماعة الإخوان المسلمين .وقدم محامي أولياء الدم وثائق تؤيد مطالب موكليه . وبحسب وكالة سبأ فقد عقدت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، جلستها الثالثة اليوم برئاسة القاضي الجزئي بالمحكمة محمد البرغشي ، للنظر في قضية تفجير جامع دار الرئاسة. وفي الجلسة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين وعددهم 17 مفرج عنهم بالضمان، بقرار الاتهام، في حين امتنع المتهمون عن الرد مطالبين بصورة من ملف القضية. في غضون ذلك أنسحب المجني عليهم ومحاميهم من الجلسة بسبب رفض القاضي طلب التنحي عن القضية. عقب ذلك قررت المحكمة استكمال إجراءات المحاكمة ومواجهة المتهمين بقائمة أدالة الإثبات، وإحضار المتهمين المسجونين بالسجن المركزي وعددهم خمسة إلى الجلسة القادمة المقررة في ال27 من فبراير الجاري. الجدير بالذكر أن النيابة الجزائية وجهت التهمة في قضية تفجير جامع دار الرئاسة إلى 57 متهما منهم خمسة محبوسين على ذمة القضية و22 مفرج عنهم بالضمان، والباقي فارين من وجه العدالة. المحكمة الجزائية عقدت الجلسة بغياب المتهمين واجلت النظر فيها الى السابع والعشرين من فبراير الجاري , . وبررت النيابة غياب المتهمين بانشغال السجن المركزي بدور الاستلام والتسليم بين المدير الجديدة والسابق. ويصر اعلام الاخوان المسلمين في اليمن على تسمية المتهمين بالتفجير الارهابي بمسمى " شباب الثورة" وهو ما يعد اهانة لشباب الثورة السلمية الذين اعلنوا براءتهم من ذلك المخطط الاجرامي.