أثبتت التجارب اليمنية على مدى قرون أن التوسع وفرض المشاريع السياسية أو المذهبية أو اللون الواحد والنموذج الواحد ونمط الحياة الواحدة دينيا أو مذهبياً أو سياسياً رأسمالياً أو اشتراكيا ، سنياً أو شيعياً سلفياً أوحوثياً بالقوة والسلاح والسيطرة الإقتصادية كان مآله الفشل الذريع وترك النيران مشتعلة تحت الرماد إلى حين التمكن والحصول على القوة وبالرجوع إلى التاريخ وتجارب الحكم سواء في اليمن أو غيرها يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الدول المستقرة التي حققت نجاحات على الصعيد السياسي والإقتصادي كان وراء هذا النجاح قدرة فذة في إدارة التنوع بحكمة وذكاء ودهاء سمحت للتعدد بأن يزدهر تنميةً واستقراراً وكان ميزان ضبط المتناقضات هو الدين بتنوعه والشرع والفقه بإجتهادته ومدارسه المتنوعة والقانون بثرائه وروحه، فسجل التاريخ لتلك الدول بصمات واضحة ظلت متداولة ومحل قدوة حتى اليوم على عكس تلك الدول التي اعتمدت في وجودها وتمددها على القوة العسكرية وفرض المذهب الواحد ونموذج الحياة الواحدة من خلال القضاء على التنوع وفرض شكل ونوعية التمذهب والتعبد كان مآلها الفشل ونهايتها الحروب التي لا تبقي ولا تذر. وانطلاقاً مما سبق فإن أمام الأخوة الحوثين وهم مكون من مكونات الشعب اليمني باعتبار أن الحوثية ليست تهمة ولا يمكن إن تتحول إلى تهمة في يوم من الأيام لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل إلا إذا انتهجت العنف والقتال وما سبق في الحروب الستة كانت المظلومية واضحة والرد من قبلهم على ظلم وقع عليهم وقلنا وقال معنا الكثيرون إن الحوثيين مظلومين لأن الدولة بجيشها تحاربهم أما اليوم فأمام الحوثيين فرصة تاريخية بأن يحولوا مآسيهم والحروب التي خاضوها أو فرضت عليهم لا فرق إلى معادلة سياسية مستغلين المرحلة الإنتقالية والسعي نحو التسوية وإعادة بناء شكل النظام السياسي ونوعيته ولهم في التسوية السابقة في نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي تجربة ناجحة"المصالحة بين الجمهوريين والملكيين" وتتشابه الظروف إلى حد كبير فقد كانت تلك في ظل استقطاب حاد وصراع بين مصر والسعودية واليمن وامتدادتهما الإقليمية والدولية كانت احد ميادين الصراع الحادة واليوم نرى نفس الإستقطاب الحاد والصراع فإذا كانت المصالحة نجحت في الأخير بعد ثمان سنوات حرب فلماذا لا تنجح المصالحة والحوار بعد ستة حروب طاحنة وقيام ثورة شبابية شعبية تسير باتجاه التغيير الجذري للنظام. والتسوية السياسية الحالية تتطلب خياراً حوثياً سياسياً سلمياً واضح المعالم من خلال الانضمام للعملية السياسية بإعلان حزب سياسي واضح البرنامج والقوى التي يمثلها وبالتالي لابد من قبول من قبل الدولة والمجتمع والقوى السياسية بما فيهم السلفيون ألد أعداء الحوثيين ناهيك عن الإصلاحيون بشكل عام، لأن تحول جماعة الحوثيين إلى حزب سياسي هو الأنفع والأجدى للوطن والعملية السياسية وللحوثيين والسلفيين والإصلاحيين معاً ومن حقهم ان يكون لهم تحالفهم السياسي مع القوى السياسية الأقرب لهم فكرياً وبرنامجياً وهذا حق مشروع ومكفول دستورياً وقانونياً ومهما ذهبت بعض الأحزاب يساراً أو يمنياً فإن الوقائع والواقع ومجريات الأحداث السياسية ستفرض على النخب الحوثية وتلك التي في الأحزاب القريبة منها الوصول بسلام في نهاية المطاف إلى الطريق الليبرالي وانتهاج الديمقراطية السياسية كوسيلة لحل الخلاف والاختلاف في الرأي والرؤية سياسياً ومذهبياً وطريقة تعبد ونهج حياة بدلاً من البقاء في خانة التعصب والعنف الذي يوسع الخصومة ويؤدي إلى الحروب والتمترس. لعقلاء الحوثيين نقول: حتى وإن سمحت الظروف والإنقسام السياسي والإستقطاب الحاد المحلي والإقليمي بالحصول على أكبر ترسانة سلاح والإغراءات المحلية والإقليمية بالحصول على «شوالات دولارات» وكلها تغري باحتمالات النجاح باعتماد فرض الأمر الواقع والتمدد شرقاً وغرباً وجنوباً بقوة المال والسلاح في ظل الفقر وحاجات الناس فإن ذلك مآله الفشل الذريع بعد فترة من الزمن لن تطول كثيراً فكل المشاريع السياسية التي فرضت بقوة السلاح والمال فشلت، والأمر لا يحتاج إلى إيراد أدلة فهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ويمكن لقادة ومفكري الإتجاه الحوثي الرجوع إلى أضابير التاريخ وسيجدون الكثير. وأخيراً ليكن هناك حزباً سياسياً حوثياً واضح البرنامج والمنطلقات بأي صيغة من الصيغ على الطريقة الإيرانية الخمينية المخففة ب "الخاتمية" نسبة الى الرئيس الإيراني المعتدل محمد خاتمي أوالمُركزة – بضم الميم- بالحرس الثوري على الطريقة «النجادية» نسبة إلى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أوعلى الطريقة"الحوثية" نسبة إلى"حسين الحوثي وملازمه السياسية والفقهية" المهم أن يكون حزباً له برنامجاً سياسياً ويسعى إلى الإستقطاب بطريقة سلمية وفكرية والجماهير ستختار ما يناسبها ويروق لمزاجها وهذا حق من حقوقها على الجميع الإقرار به والدفاع عنه والمحافظة عليه وحمايته.
