قال الخبير الاقتصادي اليمني عبده المقرمي انه يتوقع استمرار انهيار الريال اليمني مقابل الدولار في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور التي تعيشه البلاد في ظل الحرب القائمة. وفي تصريح نقلته جريدة "أخبار اليوم" أكد أنه من المحتمل أن يصل سعر الدولار إلى أكثر من 700 ريال في ظل عجز الحكومة على السيطرة على انهيار العملية، حيث وصل الدولار إلى 388 ريالاً. وقال المقرمي أن مواجهة كارثة انهيار الاقتصاد تستوجب العمل بحزم للخلاص من الوضع الراهن باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لحسم معركة الحرب والسيطرة على ميناء الحديدة فالعمل العاجل على الحسم مباشرة سيخفف من الكارثة الإنسانية. وأوضح أنه رغم اتخاذ الحكومة القرار الصائب في تعويم العملة وما سيحققه من تأسيس للاقتصاد اليمني في المستقبل إلا أن الحكومة مازالت عاجزة على كبح صعوده المستمر لأسباب متعددة.. ويضيف المقرمي بأن أهم هذه الأسباب تتمثل في إلغاء دور البنك المركزي واحتكار العملة، وتهريبها إلى السوق السوداء، محلات الصرافة والحسابات التجارية في المناطق الواقعة تحت سيطرت المليشيات.. وكذا عدم توريد الضرائب وإيرادات المشتقات النفطية والغاز وعدم صرف المرتبات للتحريك الجزئي لعجلة السوق المحلية لأن رواتب موظفي الدولة هي الوحيدة التي تبقت بعد تعرض البلد لانهيار شريان الحياة الاقتصادي الخجولة حسب تعبيره.. وأشار إلى غياب القوة الإنتاجية والشرائية الصادرات لاستجلاب العملة الصعبة من الخارج والدورة المالية بسبب، عدم السيطرة على كل الموانئ، وغياب الإنتاج المحلي من صناعة وزراعة بسبب أزمة النزاع المسلح وعدم قدرة الدولة للإحلال الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة الدعم على التنمية المحلية الشاملة لتحريك عجلة الاقتصاد، وكذا عدم السيطرة الكاملة على البنك المركزي.. وعدم السيطرة الكاملة على البنك وعلى البلد ولهذا فهي ظاهرة طبيعية جدا.. وأفاد بأن كل هذه العوامل أثرت سلبا على العملة المحلية مقابل العملات الصعبة ما أدى الى مضاعفة معاناة المواطنين .
