لت وكالة "رويترز" عن مسؤولون يمنيون، اليوم الأربعاء، قولهم إنه من المتوقع أن تعلن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والجنوبيون يوم الخميس التوصل لاتفاق بشأن إنهاء النزاع على السلطة في مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد والذي أحدث شقاقا داخل التحالف العربي الذي يحارب جماعة الحوثي. ويتوقع مراقبون أن يتم الإعلان عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يوم الخميس القادم . واضاف المسؤولان أن الاتفاق يدعو لتعديل حكومي لضم المجلس الذي يسعى لحكم ذاتي في الجنوب وإعادة هيكلة القوات المسلحة تحت إشراف السعودية.
يأتي ذلك عقب سيطرة قوات سعودية على مناطق حيوية في عدن، ووصول سته من وزراء الحكومة الشرعية إلى سيئون، كخطوة أولى تمهيداً لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد.
وكانت السعودية استضافت محادثات غير مباشرة بين الجانبين، عقب مغادرة الحكومة منتصف أغسطس/ آب الماضي، المناطق المحررة عقب اشتباك المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
وينص الاتفاق بحسب المسودة التي تم تسريبها للإعلام مساء الإثنين، في جانبه السياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
ويمنح المجلس الانتقالي الجنوبي حقيبتين وزاريتين، في حين يعطي كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، حقيبة وزارية واحدة لكل منها، على أن يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي.
كما يقضي أيضا بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن "وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل".
وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن".
ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.
وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.
كما نصت أيضا على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.
وأكدت الوثيقة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.
وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.
ووفق المسودة ذاتها، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.
