هم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية، بمحاولة إفشال حوار جدة وتفجير الوضع في محافظة حضرموت شرقي البلاد. واستعرضت هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الاحد، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية القائم بأعمال رئيس المجلس، "مستجدات حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، ومواقف الحكومة الشرعية. وأكدت "تمسك الانتقالي بإدارة محافظات الجنوب المحررة، ورفض محاولات جماعة الإخوان، تعكير صفو الأمن والاستقرار في هذه المناطق" و"التمسك بالثوابت الوطنية، والشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".وفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني للمجلس. وأشارت إلى "ضرورة توجيه مختلف التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية نحو جبهات القتال ضد الحوثيين". وحذرت الهيئة من "خطورة التصعيد العسكري الذي تقوم به قيادات الشرعية، وسعيها الحثيث لتغيير الأوضاع على الأرض في بعض مناطق وادي وساحل حضرموت". واعتبرت أن الهدف الأساسي لهذه المحاولات، "تفجير الوضع وإفشال حوار جدة"، مطالبة قيادة التحالف العربي "بوقف هذا التصعيد، والدفع لاستكمال الحوار، لتوجيه مختلف الامكانيات لمحاربة المليشيات الحوثية الانقلابية" حسب قولها. وأحكمت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في 10 أغسطس سيطرتها على كامل مدينة عدن، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة، استمرت لمدة أربعة أيام وأسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة. واستضافت مدينة جدة حواراً غير مباشر بين الحكومة اليمنية والانتقالي لمدة شهر حقق تقدماً كبيراً، إلا أن الخلافات لا تزال مستمرة حول بعض النقاط. وكان من المقرر أن يجري التوقيع على اتفاق جدة الخميس الماضي، إلا أنه تأجل، بالترافق مع معلومات عن إدخال الإمارات تعديلات على المسودة التي قدمتها الرياض، رفضتها الحكومة الشرعية.. يذكر، أن مسودة اتفاق جدة، التي تسربت الأسبوع الماضي، كانت تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" إلى جانب خطوات أمنية وعسكرية، من شأنها أن تسمح بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن والتزام كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل. وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدنوالمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن". ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة المسربة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة. وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة. كما نصت أيضا على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية. وأكدت الوثيقة المسربة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة. وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها. ووفق المسودة، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.
