اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثيين بافتعال أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها شمالي البلاد، بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع مبعوث الأممالمتحدة وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية. ونفى المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة في بيان، أن يكون هناك أي تدخل من قبل الحكومة أو التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن للسماح أو لمنع دخول الشحنات إلى ميناء الحديدة. وقال المجلس إن سفن المشتقات النفطية تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأممالمتحدة. واعتبر أن جماعة الحوثيين، وبافتعالها الأزمة الجديدة، تحاول التنصل عن اتفاقها مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب الموظفين المدنيين. وأفاد شهود عيان في صنعاء، أن مئات السيارات بدأت تنتظر في طوابير طويلة أمام معظم محطات المشتقات النفطية في محاولة للحصول على البنزين. وكانت شركة النفط اليمنية في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، قالت في بيان لها مساء الثلاثاء، إنها ستبدأ "بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية في العاصمة صنعاء"، واتهمت التحالف باحتجاز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان جنوبي السعودية، رغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة.
