حاله من الاستغراب والدهشه انتابت المقيمين اليمنيين بدولة الكويت بعد قرار منع اصدار تأشيرات المرور عبر اراضي المملكة العربية السعودية للراغبين في السفر برا بمركباتهم الخاصة. ويقول عدد من المقيمين اليمنيين في الكويت ل" عدن برس " انهم ذهبوا الى المكاتب الخاصة التي تمنح تأشيرات المرور ويأتي في مقدمة هذه المكاتب المكتب الاشهر بتخليص معاملاتهم وهو مكتب الجزيرة حيث ومع تقديم طلب منح تأشيرة المرور يتم ابلاغهم ان تأشيرة المرور للمقيمين اليمنيين موقفة بتعليمات من السفارة السعودية بعدم منح هذه التأشيرات للمقيمين اليمنيين ، بينما بقية الجنسيات الاخرى يتم منحها بالطريقه المعتادة ولم يصدر قرار مماثل لجنسية اخرى ، هذا ويكتفي المكتب بهذه الجزئية وانهم ليسوا على دراية باسباب قرار المنع . ويقول المقيمين اليمنيين انهم تابعوا خلال الاشهر الماضية عدة قرارات خص بها المقيم اليمني عن بقية الجنسيات وبخاصة في الاربعة الاشهر الماضية حيث تم تقليص المرور الى شهرين بدلا من ستة شهور كما هو معتاد وعند تقديم طلب الرخص في مايعرف ( بالتربتك ) فأنه يتوجب وجود كفيل كويتي وهو الامر الساري على جميع المقيمين من الجنسيات الاخرى ولكن المقيم اليمني خص ببند الغرامه التي تلحق في حال عدم عودة المركبه ليتحمل الكفيل ماقيمته خمسة الاف دينار بينما الجنسيات الاخرى ثلاثة الاف دينار مما يجعل الكفيل الكويتي يضع عدة علامات استفهام لسبب القيمه المبالغ فيها للجنسيه اليمنيه . ومع ذلك استمر الوضع على شاكلته حتى اتى قرار منع اصدار هذه التأشيرات في هذا الوقت بالذات حيث هناك الكثير في من يرغبون السفر لقضاء اجازاتهم في موسم الاعياد الفطر والاضحى ولكن اتت الرياح بما لاتشتهي السفن حسب قولهم ولايعلمون عن مدى سريان هذا القرار والذي يلوح في الافق بانه سوف يستمر لفتره ليست بالقصيره . ويتسائل المقيم اليمني عن مبرر صمت سفارة الجمهوريه اليمنيه دون ان تحرك ساكن ولو من باب الاستفسار او حتى تقوم باشعار مواطنيها بما يستجد من قرارات تتخذ تخص بها ابناء جاليتهم ويرى الكثير منهم ان رد السفارة في حال نمت الى مسامعهم تلك الانباء بالتعليل ان قرار كهذا لاشأن لهم به طالما انه يتبع دولة اخرى من حقها ان تتخذ ماتراه مناسبا بالسماح بالمرور من عدمه ... ! ولكننا نتسائل ان يخص القرار المقيم اليمني في الكويت دون غيره ، بينما يسمح للمقيم اليمني في سائر دول الخليج بالمرور عبر اراضيها ، فالامر يتطلب القليل من الشفافية ومعرفة الدوافع والاسباب التي ادت الى حالة الاستثناء هذه .
