يمرس : مصادر: إنفراج الأزمة بين الرئيس هادي وحزب المؤتمر الشعبي العام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصادر: إنفراج الأزمة بين الرئيس هادي وحزب المؤتمر الشعبي العام

يمن برس نشر في يمن برس يوم 16 - 04 - 2014

كشفت مصادر مطلعة في سياق ما اعتبر إنفراج للأزمة بين الرئيس عبد ربه هادي وحزبه المؤتمر الشعبي ممثلا باللجنة العامة أنه تم تحديد يوم الأحد القادم اجتماعا ثانيا مع الأمناء المساعدين في إطار التمهيد لترؤسه اللجنة العامة الذي سيتم تحديد موعدها بناء على هذا اللقاء.

ونقلت أسبوعية الوسط اليمنية في عددها الأخير الذي صدر اليوم عن المصادر القول إن الرئيس هادي كلف عضوين في اللجنة العامة بإعادة صياغة جدول الأعمال التي كانت قد أعدته الأمانة العامة في وقت سابق من الأسبوع الماضي والذي حوى عددا مهولا من القضايا التي يراد مناقشتها، الكثير منها فرعية، وسيعد هذا هو اللقاء الثاني للأمناء المساعدين عقب لقاء سابق تم الأحد الماضي واعتبر إيجابيا.

وبحسب مصدر موثوق فإن موعد الأحد كان مقررا له أن يتم الاثنين الماضي قبل أن يؤجله هادي.

وقال المصدر إن الرئيس قد أعاد عددا من الأمناء المساعدين للمؤتمر والذين كانوا وصلوا الحاجز الأول الذي يقود إلى باب منزله قبل يوم أمس الاثنين، وهم يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب، واحمد عبيد بن دغر وعارف الزوكا والذين صدموا من إلغاء الموعد قبل أن يحدد لهم موعدا آخر في وقت لاحق من يوم أمس.

وكان وصل هؤلاء بناء على موعد مسبق تم الاتفاق عليه لاستكمال بحث الترتيب لعقد اللجنة العامة برئاسته وكذا جدول الأعمال التي كانت قد أقرته الأمانة العامة وعدد من القضايا التي لها علاقة بالقضايا التنظيمية والسياسية في المؤتمر الشعبي.

وبحسب المصدر فإن اجتماعا قد سبقه في اليوم الأول للأمناء المساعدين بغياب الشيخ سلطان البركاني بسبب وعكة صحية ألمت به وتم فيه استعراض القضايا التي سيتم مناقشتها أثناء ترؤسه للعامة وتحديد القضايا وحصرها في ظل تمسك أبداه البعض بجدول الأعمال الذي أقرته الأمانة العامة، وحينها لم يبد الرئيس أي رأي إلا أنه بعد ذلك وجه بتغيير صياغة وإعداد الجدول وبحصر النقاش على القضايا الهامة.

يشار إلى أن اجتماع العامة، فيما لو تم، سيعقد في ظل تغيير في منظومة تحالفات الرئيس التي كانت قائمة مع الإصلاح وحلفائه الذي باتوا يشنون عليه هجوما عنيفا، وكان يصب هذا التحالف في كثير من الأوقات ضد حزبه الذي كان أظهر تململا من تحيز رئيسه ضده.

وكانت نشرت الصحيفة في عددها الماضي أن رئيس الجمهورية وبعد أن كان يتمنع عن الاستجابة لطلب قيادات المؤتمر بترؤس اللجنة العامة فاجأهم منتصف الأسبوع بدعوته لانعقاد العامة عبر الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي أبلغ بدوره الشيخ يحيى الراعي طلبه بترؤسها.

وبحسب المصدر فإن الشرط الذي أبلغه الإرياني عن الرئيس، بعدم قيام رئيس المؤتمر بعقد اجتماع تالٍ له للجنة العامة، تبطل أو تناقض القرارات التي يتم اتخاذها برئاسته بالإضافة إلى أن يكون البلاغ الصادر عن اللجنة معبرا عما تم مناقشته وما اتخذ من قرارات.

هذا الشرط تسبب بإرباك صالح والمحسوبين عليه في اللجنة العامة، حينما نقله الراعي حرفيا، بسبب خشيتهم من تمرير قرارات قد تنال منه أو تؤدي إلى تثبيت قرارات لها علاقة بإعادة توجيه سياساته نحو الأحزاب الأخرى.

وبحسب الصحيفة فإنه وتحت هذه الخشية وجه صالح بعقد اجتماع للأمانة العامة التي يحضرها الأمناء المساعدون ونائب رئيس المؤتمر ورئيس الرقابة التنظيمية لمناقشة دواعي الدعوة وهو ما استدعى أن تعقد أكثر من ستة اجتماعات للعامة خلال نهاية الأسبوع الماضي ابتدأت في منزل الشيخ يحيى الراعي واستمرت في منزل الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية، الشيخ صادق أمين أبو راس، حتى الأحد الماضي.

ووفقا للمصادر، فإن جل النقاشات التي حضر معظمها النائب الثاني لرئيس المؤتمر، الدكتور عبد الكريم الإرياني، ظلت تدور في التكهن بما يرمي إليه الرئيس من اشتراطه عدم نقض أي قرار من قبل رئيس المؤتمر إلى أن تم الاتفاق على تحديد جدول أعمال للاجتماع المرتقب يتناول المسائل التنظيمية والمالية والسياسية وما له علاقة بتنشيط فروع المؤتمر في المحافظات والمراكز المختلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.