قتل ثلاثة اشخاص في المواجهات التي وقعت ليل الجمعة السبت بين الشرطة والمتظاهرين في محيط السفارة (الاسرائيلية) في القاهرة، كما هرب السفير عائدا إلى (تل أبيب). وكان متظاهرون توجهوا الى السفارة الاسرائيلية مساء الجمعة، بعد ان شاركوا في تظاهرات حاشدة في ميدان التحرير تدعو الى مزيد الاصلاحات السياسية، وقاموا بتحطيم جدار اسمنتي ارتفاعه مترين ونصف المتر كانت السلطات اقامته خلال الايام الاخيرة امام البناية التي يقع فيها مبنى السفارة الاسرائيلية ثم اقتحموا السفارة التي تشغل مكاتبها الادوار الثلاثة الاخيرة من البناية. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن شهود عيان قولهم ان المتظاهرين اقتحموا غرفة مخصصة للارشيف الدبلوماسي. وقام المتظاهرون الذين اقتحموا السفارة برمي وثائق (سرية) من احد مكاتبها الواقع في اعلى مبنى مؤلف من عشرين طابقا. وكتب بعض هذه الوثائق باللغة العربية لكنه يحمل اختاما دبلوماسية اسرائيلية وبدا واضحا انها برقيات من موظفين اسرائيليين الى نظرائهم المصريين، وعقب الاقتحام استمرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وازدادت عنفا. وانتشرت بكثافة صباح امس مدرعات الجيش وسيارات نقل الجند التابعة لقوات مكافحة الشغب في محيط السفارة الاسرائيلية ومديرية امن الجيزة المجاورة وكانت شوارع هذه المنطقة مليئة ببقايا الزجاج المهشم والحجارة التي استخدمت في المواجهات. وغادر السفير (الاسرائيلي) في مصر اسحق ليفانون فجر امس عائدا الى اسرائيل على متن طائرة اقلعت من القاهرة عقب اقتحام مبنى السفارة. من جهة أخرى ذكر التلفزيون المصري في نبأ عالج له أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض استقالة رئيس الوزراء عصام شرف. وكان شرف قد دعا إلى عقد اجتماع طاريء لمجموعة الازمة الوزارية لبحث تطورات الموقف. وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين قوات الامن والمتظاهرين،وسمع أيضا دوي اطلاق نار كثيف في الحي، كما تعرضت سيارات للحرق او الاتلاف. وذكرت وسائل الاعلام (الاسرائيلية) ان السفارة كانت خالية من العاملين ولم يصب احد باذى. وأورد التلفزيون المصري الرسمي وتقارير إخبارية نبأ رفض المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد، استقالة حكومة شرف دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بعدما ترددت أنباء قوية في العاصمة المصرية القاهرة عن اتجاه لدفع الحكومة للاستقالة كوسيلة لاستيعاب الضغوط التي قد يتعرض لها المجلس العسكري الحاكم بعد فشل حكومة شرف في احتواء تداعيات جمعة (تصحيح مسار الثورة). واستمرار حالة الانفلات الأمني التي لم تستطع الحكومة التصدي لها، فضلا عن تداعيات اقتحام مبنى السفارة الاسرائيلية، والذي يعد اول حادث من نوعه منذ ابرام معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية قبل 32 عاما. وقال بيان صدر في ختام اجتماع مشترك للمجلس الاعلى ومجموعة الازمات في الحكومة انه (تقرر تطبيق كافة النصوص الواردة في قانون الطوارئ لمواجهة اي خروج عن القانون)، مشددا على لسان وزير الاعلام اسامة حسن هيكل بأنه (ستتم محاكمة المسؤولين عن أحداث العنف).
