لا ينفي توافق الأطراف السياسية اليمنية على تكليف وزير النفط والمعادن السابق خالد محفوظ بحاح بتشكيل حكومة شراكة وطنية، الضبابية حول فرص نجاحه في هذه المهمة، خصوصا أن التوافق لم يسفر إلا عن انفراجة طفيفة في الأزمة. ولا تزال تحديات كثيرة تنتظر تشكيل حكومة بحاح، في مقدمتها كيفية توزيع الحقائب على القوى السياسية بمقتضى اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإنهاء الأزمة في اليمن.
ورحبت أطياف واسعة من القوى السياسية اليمنية -في مقدّمها جماعة الحوثيين- بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تكليف بحاح، والذي جاء بعد مخاض عسير وأزمة عاصفة، واستقالة حكومة باسنودة تحت ضغط جماعة الحوثيين واحتلالهم مواقع إستراتيجية في العاصمة صنعاء.
وبينما يراهن البعض على نجاح تشكيل الحكومة القادمة في إنقاذ اليمن من الوقوع في الفراغ السياسي، يرجح آخرون فشلها في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة في صنعاء وتحكمهم بالمؤسسات الحكومية. تفاؤل ويعتبر فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني توافق جميع الأطراف السياسية مؤشرا لحل الأزمة والتغلب على كافة الصعوبات التي تكاد تعصف بأمن واستقرار البلاد.
وقال السقاف للجزيرة نت "نحن متفائلون بنجاح تشكيل الحكومة والمضي قدماً في تنفيذ بقية بنود اتفاق السلم والشراكة".
وخلافاً لذلك يرى رئيس مركز "أبعاد" للدراسات عبد السلام محمد أن تشكيل الحكومة في ظل بقاء الوضع الراهن "سيجعل شرعيتها صورية، بينما ستدير أعمالها جماعة الحوثي المسيطرة على معظم مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بصنعاء".
وأضاف أن نجاح حكومة بحاح أو فشلها في حل الأزمة "مرهون بمدى جدية الرئيس هادي وقدرته على تحقيق مضامين اتفاق السلم والشراكة الذي يقضي بسحب قوات جماعة الحوثيين وتسليم السلاح للدولة". ضعف هادي ويرى محمد أن المؤشرات "تشي بأن الرئيس هادي ضعيف، وتحركات الحوثيين وتمددهم على الأرض تؤكد هذا الأمر، وهو ما يعني سيطرة الحوثيين على مهام الحكومة القادمة لفترة أطول".
ويضيف "ربما تكون السيطرة أوسع إذا ما توقعنا عاملا مساعدا هو إعطاء دور أوسع لإيران في المنطقة لمكافحة الإرهاب وتشجيعها على التوقيع النهائي لاتفاقية البرنامج النووي، فإن الحوثي سيتوسع في إطار النفوذ والدور الجديد لحليفته إيران".
أما رئيس مركز "نشوان الحميري" للدراسات عادل الأحمدي فيقول إن هناك فرصا كبيرة أمام نجاح بحّاح في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، خصوصاً بعد موافقة جماعة الحوثي على قرار تعيينه، معتبرا أن "التحدي القادم لا يتمثل في تسمية الوزراء بقدر ما يكمن في توزيع نسب المشاركة والحقائب الوزارية على المكونات السياسية".
وأرجع الأحمدي اختيار بحّاح إلى كونه "شخصية إدارية واقتصادية ووزيرا سابقا مشهودا له بالكفاءة، إضافة إلى كونه محل ثقة الرئيس هادي وليس عليه اعتراضات من المكونات الأخرى".
من جهته لفت الصحفي فتحي أبو النصر إلى "التركة الثقيلة" التي تنتظر حكومة بحاح، وقال للجزيرة نت إن تشكيل الحكومة القادمة يأتي في مرحلة هي من أعقد المراحل التي مر بها اليمن خلال تاريخه المعاصر، حيث تتفاقم فيه النوازع اللاوطنية مناطقيا وطائفيا.
وأضاف أبو النصر أن من الصعب الآن تحديد فرص نجاح هذه الحكومة قبل تسمية طاقمها الوزاري الذي يتوقع أن يتم الإعلان عنه بعد أقل من أسبوع، وهو الذي سيحدد ملامحها وطريقة إدارة السياسة في المرحلة القادمة.
