قال النائب عبد العزيز جباري إن أي إجراءات يتم الاتفاق عليها بخوص نقل السلطة ومن ضمنها إنشاء مجلس رئاسي لن تتم إلا عبر الأطر الدستورية والبرلمان باعتباره المؤسسة الممثلة للشعب رغم ما يثار من أسئلة وملاحظات حول شرعيته من عدمها. وشدد القيادي في حزب العدالة والبناء في تصريح خاص ل(مرصد البرلمان) على أنه لا يمكن تجاوز مجلس النواب والدستور بأي حال من الأحوال وأن أي اتفاق بين الأطراف المتحاورة بشأن أزمة استقالة الرئيس وفي مقدمتها حزب العدالة والبناء لن يكون منطلقا الا من نصوص الدستور "وهو الأمر الذي يجب ان يدركه الجميع". وأكد جباري أن البرلمان سيضطلع بدوره الدستوري في حال تم الاتفاق على نقل السلطة لمجلس رئاسي وسيمارس صلاحياته كسلطة منتخبه من الشعب اليمني وذلك من خلال الموافقة على هذا المجلس واقرار كافة التشريعات التي تحدد صلاحياته ومهامه في إدارة شؤون البلاد. وعن تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام ذي الأغلبية المطلقة في البرلمان بخيار قبول استقالة الرئيس هادي والذهاب نحو انتخابات مبكرة، وفقا للماديتن الدستورتين 15و16، قال جباري إنه "بإمكان المؤتمر أن يتوصل مع بقية المكونات السياسية الى حل للأزمة بما لا يتعارض مع الشرعية الدستورية أو يتجاوز سلطة مجلس النواب". وأضاف إنه "لم يعد امامنا من خيار ألا أن تنفق على مخرج من هذه الأزمة بما يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة وبغير ذلك فإننا سنذهب حتماً الى المجهول..". يذكر أن المباحثات الجارية بين القوى السياسية بأشراف بنعمر والرامية الى معالجة الفراغ السياسي الناجم عن استقالة رئيس الجمهورية والحكومة ما تزال تراوح مكانها دون التوصل الى اتفاق في ظل تعدد الخيارات المطروحة من قبل المتحاورين ما يجعل المجال مفتوحا أمام كل الاحتمالات في حال فشل هذه المفاوضات.
