اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الخميس، المليشيات والمقاتلين المتطوعين، وقوات الأمن العراقية بالمشاركة في عمليات سلب ونهب وتدمير ممتلكات السنة في المناطق التي دخلتها بعد انسحاب داعش منها، ناقلة عن شهود وقائع السلب والتدمير التي شملت عشرات القرى. ودعت المنظمة الحكومة العراقية لكبح جماح الميليشيات مشيرة إلى أن تقريرها يعتمد على زيارات ميدانية وتحليل صور الأقمار الصناعية، ومقابلات مع الضحايا والشهود. وذكرت المنظمة أن الأدلة أشارت إلى تدمير قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما. وقالت المنظمة إن بعض الهجمات كانت مخططة "مما يثير الشكوك بشأن ما إذا كانت الهيئات الحكومة السياسية والعسكرية التي تشرف على الميليشيات هي المسؤولة عن التخطيط للهجمات".
ولفتت المنظمة إلى حادث آخر يتعلق بالهجوم على مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين، ونقلت عن صحيفة نيويورك تايمز تسجيلها لحادثة انتهاك مزعوم من قبل الميليشيات، بما في ذلك حرق المنازل في البلدة حيث يُعتقد أن السكان قد شاركوا في المذبحة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن ألفٍ من الجنود والمجندين في يونيو/حزيران الماضي.
ونقلت عن الشهود، وبينهم شيوخ وضباط في البيشمرغة الكردية قولهم أنهم رأوا الميليشيات تنهب القرى المحيطة بآمرلي بعد انتهاء الهجوم ضد داعش ومباشرة قبل تدمير الميليشيات للمنازل في البلدة. وقالوا إنهم رأوا أفراد الميليشيات يأخذون المقتنيات ذات القيمة - مثل الثلاجات، وأجهزة التلفزيون، والملابس، وحتى الأسلاك الكهربائية – خارج المنازل، قبل إضرام النيران في المنازل.
وقال سكان ل هيومن رايتس ووتش إن الميليشيات، التي أمكن التعرف إليها عن طريق المركبات والشارات على أنها تضم فيلق بدر، وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا طلائع الخراساني، دمرت، جزئيا أو كليا، العديد من القرى. وقال ضباط من قوات البيشمركة الكردية التي انضمت إلى الحكومة في عملية آمرلي ل هيومن رايتس ووتش إنهم رأوا 47 قرية دمرتها الميليشيات ونهبت فيها المنازل والمحال والمساجد والمباني العامة.
في رسالة في 12 مارس/آذار، رد مكتب رئيس الوزراء العبادي على خطاب من هيومن رايتس ووتش حول النتائج الرئيسية للتقرير. مقرا بوجود "بعض الأخطاء الفردية التي لا تمت بصلة إلى سلوك الحكومة العراقية". وأشار الرد إلى أنه كانت هناك اعتقالات في عدد من تلك الحالات الفردية، لكن الضحايا المزعومين لم يظهروا أمام المحكمة لتقديم شهادتهم بشأن مزاعمهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأن يوثق علنا الجرائم التي ترتكبها الميليشيات وقوات الأمن ضد المدنيين فضلا عن جرائم جماعة داعش. وطالبت على الدول التي تقدم مساعدات عسكرية إلى العراق، بما في ذلك الولاياتالمتحدة وإيران، أن تشترط على الحكومة أن تظهر بأنها تتخذ خطوات فعالة لوضع حد للجرائم الخطيرة جدا من جانب الميليشيات.
