يمرس : سيناريوهات محاكمة صالح: الجنائية الدولية تحميه من الإعدام

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيناريوهات محاكمة صالح: الجنائية الدولية تحميه من الإعدام

منير الماوري نشر في يمن برس يوم 12 - 04 - 2015

علمت "العربي الجديد"، أن "مصدراً مقرّباً من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نصح سلفه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بتجنيب نفسه عقوبة الاعدام، عن طريق تسليم نفسه إلى أي جهة دولية من أجل محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا".

وحذّر المصدر صالح من أن "محاكمته داخل اليمن قد لا تحميه من عقوبة الموت". وأضاف أن "محكمة لاهاي ستكون مكاناً مناسباً لصالح، يستطيع فيها ممارسة هواياته الاستعراضية التي يعشقها، أمام شاشات التلفزة خلال المحاكمة". وتابع: "بما أن عقوبة الإعدام غير موجودة في المحكمة الدولية، يكون صالح قد أنقذ نفسه من الموت. كما سيعيش حياة مرفهة داخل السجن، ولن يُحرم من وسائل الترفيه التي اعتاد عليها، وسبق أن وفّرتها المحكمة لليبيين المتهمين بتفجير لوكربي 1991، عبد الباسط المقرحي وخليفة فحيمة". وكشف المصدر أن "الحكومة اليمنية كانت تُخطط منذ سنوات لإحالة صالح إلى محاكمة دولية، نظراً لوجود موانع داخلية، وأهمها حصوله على حصانة تمنع محاكمته داخل اليمن".

وأوضح أن "الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة، أقرّت في العام 2013 بناءً على تعليمات هادي، انضمام اليمن لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وصاغت مشروع قانون خاصاً بذلك، ثم أحالته إلى مجلس النواب اليمني للمصادقة عليه".

وتابع: "لكن البرلمان كان يخضع لنفوذ صالح، فرفض النواب مناقشة المشروع، وظلّت المصادقة على انضمام اليمن إلى معاهدة روما (التي أنشئت المحكمة الدولية بموجبها) حبيسة الأدراج في مجلس النواب اليمني، حماية لصالح".
"العربي الجديد

وأشار المصدر إلى أن "اليمن وجد صعوبة في اقناع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة بتبنّي قرار دولي لإحالة صالح إلى المحكمة الدولية". ولفت إلى أنه "كان لأصدقائنا الأميركيين وجهة نظر خاصة من المحكمة، ولم يصادقوا هم أنفسهم على الانضمام اليها"، لكنه لم يستبعد أن يكون الأمر قد تغيّر حالياً، لأن "مسألة اعتقال صالح لم تعد محل نقاش، بل بات النقاش يتمحور حول كيفية التخلّص من شروره بعد اعتقاله".

لكن بعض خبراء القانون الدولي يخالفون المصدر الرئاسي اليمني فيما ذهب إليه، بالقول إن "شروط الاحالة للمحاكمة لا تتطلب أن تكون الدولة عضواً في المحكمة، ولا تنحصر طلبات الاحالة على مجلس الأمن الدولي". واعتبروا أنه "يُمكن لأي دولة، حتى إن لم تكن عضواً في المحكمة، أن تطلب من المدعي العام الدولي، التحقيق في أي قضية تهمها، وإذا ما فتح التحقيق فمن السهولة لاحقاً احالة المتهمين للمحاكمة، بعد أن يكون قد ثبُت للمدّعي العام الدولي وقوع جرائم منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة".

وفي السياق، توضح المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 يوليو/تموز 1998، أن "هناك ثلاثة شروط للإحالة، يجب توفر أحدها على الأقلّ لقبول أي قضية". والشروط هي: الأول، إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة ما، تتضمن جريمة أو جرائم ارتُكبت. والثاني، إذا أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام، يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم المنصوص عليها قد ارتُكبت. والثالث، إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق، فيما يتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في اختصاصات المحكمة.

كما يجوز لأي دولة طرف، أن تحيل إلى المدعي العام أية قضية، يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة، بغرض البتّ فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
ويقتصر اختصاص المحكمة على أشدّ الجرائم خطورة، موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، مثل "الابادة الجماعية"، و"الجرائم ضد الإنسانية"، و"جرائم الحرب". وتعني "الإبادة الجماعية"، أي فعل من الأفعال المتعلقة بإهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، عن طريق قتل أفراد الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفرادها، أو اخضاعها عمداً لأحوال اجتماعية صعبة، يُقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة أو قتل أطفالها.

وقد لا تنطبق على الرئيس اليمني المخلوع تهمة "الإبادة الجماعية"، بل تنطبق عليه أكثر تهمة "الجرائم ضد الإنسانية"، التي تُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وما يسفر عن ذلك من قتل متعمّد وإبادة أو استعباد وتشريد للسكان أو إبعادهم قسرياً من أماكن سكناهم، أو السجن والتعذيب. وهي أفعال تشهد بها كل حروب صالح في الجنوب والشمال.

ومن أسهل ما يمكن إثباته على صالح، مهاجمة وقصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير العسكرية في جميع الحروب التي خاضها ضد شعبه، إذ لم يخض حرباً واحدة ضد عدوٍّ خارجي، والحرب الخارجية الوحيدة التي كانت محتملة في عهده، لجأ خلالها إلى الحكمة والتفاوض، كانت في منتصف التسعينيات، عندما احتلت أريتريا جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر، ورفض صالح الحرب لتحرير تلك الجزر.

أما على صعيد الحروب الداخلية، فمعروف عن صالح تورّطه في قتل المستسلمين ومن ألقوا سلاحهم، ممن لم تعد لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم، كما تعمّد أثناء تحالفه مع المليشيات الحوثية، توجيه الهجمات ضد المساجد والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، وأعلن مراراً أن الدم سوف يصل إلى مستوى "الركب".

كما كان الرئيس المخلوع يصدر أحكاماً قضائية وينفّذ إعدامات في غياب أي أحكام صادرة عن محاكم مشكّلة تشكيلاً نظامياً، تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها. كما قامت قوات صالح في حرب 1994 بنهب عدن بعد الاستيلاء عليها عنوة.

وتقبل المحكمة الجنائية الدولية النظر في الكثير من الجرائم الأخرى، التي تنطبق على نظام صالح، بحكم تورطه في حروب كثيرة داخل بلاده واختفاء المئات قسراً وتشريد الآلاف بسببه، في فترات مختلفة من عهده الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012. ويشاركه في بعض هذه الجرائم بعض قيادات الحوثيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.