استباقا لاجتماع جنيف المقرر الأحد المقبل، وبناء على الاجتماع الأميركي - الحوثي الذي عقد في مسقط أخيرا والتزم بموجبه الحوثيون مبدئيا بسحب عناصرهم من المدن على أن تبقى قوات من الجيش خارج حدود تلك المدن؛ أصدرت «اللجنة الثورية العليا» (أعلى سلطة سياسية حوثية) أوامرها بدمج «اللجان الشعبية» في ألوية قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقا) وكذا في الشرطة العسكرية وقوات الأمن العام والنجدة الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وبحسب ما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، طلبت «اللجنة الثورية العليا»، في توجيه صادر في الثاني من الشهر الحالي، حصلت الصحيفة على نسخة منه، من وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة ونائبه في وزارة الدفاع «سرعة استكمال عملية الدمج وصرف البدلات العسكرية ل20 ألف عسكري، ومعالجة أوضاعهم مِن حيث الرتب العسكرية وتشكيل الكتائب وفقا لذلك، مع مراعاة إسقاط أسماء الضباط والجنود الذين رفضوا المشاركة في حرب الجنوب من قوات الحرس بحسب الكشوفات المرفقة». وطلبت «اللجنة الثورية» أيضا «سرعة إجراء التغييرات في قوات ألوية الصواريخ وإجراء الدور والتسليم فورا بعد ثبوت خيانة القيادات السابقة ورفضها التوجيهات»، على حد تعبير التوجيه. لكن مصادر سياسية في عدن دعت إلى «الحذر» بشأن ما يصدر عن الحوثيين، إذ كانت الميليشيات الحوثية قد أطلقت مثل هذه التسريبات والأحاديث القائلة مثلا بعزمها الانسحاب من جبهة الضالع وتسليمها للحراك الجنوبي. وقبل ذلك، وفي مؤتمر الحوار الوطني، نحت الجماعة الحوثية ومن خلال جناحها السياسي «أنصار الله» نفس المنحى؛ إذ نجحت في مغازلة الفصائل الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. وعلى عكس معظم الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية الأخرى، كانت الجماعة الحوثية، من خلال ممثلها «أنصار ألله»، الفصيل الوحيد المحسوب على الشمال، قد تماهت مع رؤية الحزب الاشتراكي القائلة بوجوب معالجة المسألة الجنوبية في إطار دولة فيدرالية ثنائية الإقليم، بل وأكثر من ذلك، إذ رفعت سقف مطالبتها لمعالجة القضية الجنوبية ولحد إصرارها على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم كمبدأ أصيل وأساسي تحث عليه كل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية والإنسانية.