أصبح تنظيم داعش المتطرف يشكل تهديدا حقيقيا على المنطقة فبعد سيطرته على مناطق كثيرة في العراق وسوريا بدأ يهدد مناطق أخر بالشمال الإفريقي مثل تونس والجزائر ومصر بل أصبح له موطئ قدم يتسع شيئا فشيئا بليبيا وخاصة بعدما ضعفت قبضة الدولة وأصبحت المليشيات والتنظيمات الإرهابية تحاول ملئ الفراغ الذي لم تعد تسطيع الدولة ملئه بعد سقوط نظام معمر القذافي . وما زال التنظيم يتقدم في المنطقة الوسطي بعد إعلانه انشاء ولاية برقة في الشمال وبدأ يتوسع في كل الاتجاهات حيث أصبح على أبواب مصراته وقبلها بأيام أعلن تنظيم داعش المتطرف السيطرة على منطقة "الوشكة" أيضا بعد دخولها دون أي مقاومة من سكانها وقاموا برفع أعلامه على مبانيها.
وفي وقت سابق أعلن التنظيم سيطرته على مدينة سرت ومنطقة "النوفلية "بعد اشتباكات مع كتائب مصراته مما اضطرها للتراجع كما سيطر أيضا على منطقة "السواوة" التي تبعد 7 كيلو مترات عن مدينة "سرت" الليبية.
لوحات إرشادية لتعليمات داعش وما أن يبسط التنظيم سيطرته على أي منطقة في ليبيا حتى يبدأ في فرض شروطه وطريقته للحياة التي يهتم فيها بالشكليات الخاصة باللبس والأكل والمظهر العام وخاصة فيما يتعلق بالمرأة التي قام التنظيم بتعليق لافتات كبيرة على الطرق الرئيسية والمناطق السكنية يحدد لها شروط خروجها من بيتها وطريقة لبسها وتحركاتها حتى لا تقع تحت طائلة القانون الداعشي الصارم وذلك كما حدث في المناطق التي استولى عليها في العراق وسوريا من قبل.
نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أمس الأربعاء تقريرا من منطقة نفوذ داعش في ليبيا ذكرت فيه قيام أن التنظيم بالبدء في نصب لافتات كبيرة في مناطق نفوذه كما فعل من قبل في العراق وسوريا يحاول من خلالها نشر أفكاره وشروطه وقائمة ممنوعاته وعقوباته للمخالفين من جلد وحبس وقتل وكانت المرأة لها النصيب الأكبر من تلك التعليمات والمحظورات حيث حدد التنظيم كل ما يتعلق بشئونها الخاصة والعامة ويحذرها من مخالفتها.
ويطالب التنظيم المرأة بارتداء الجلباب الفضفاض الذي يتكون من ثلاث قطع وغطاء رأس يتكون من ثلاث قطع بحيث يغطي كامل أجسامهن وعدم التشبه بالكافرات في اللبس أو وضع العطور بالشارع.
كما نشر التنظيم المتطرف قائمة عقوبات لكسر تلك القواعد والسلوك والتي تعرض مخالفها للجلد 80 جلدة لشرب الكحول وفقدان اليد للسرقة، والموت لجرائم أخرى إذا اتهم المواطن بالكفر والتجديف وفق قرار قاضي محكمة شرعية لا يتم فيها الاعتراف بالنظام القضائي أو حضور محامين.
