مثلما تحولت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من قوة محدودة التأثير في أقصى شمال اليمن إلى القوة الأولى التي تسيطر على مركز الحكم خلال أشهر، فإنها تبدو بعد نحو أربعة أشهر ونصف من العمليات العسكرية ضدها مجبرة على العودة إلى حجمها الطبيعي. وبينما تخسر سيطرتها على المحافظات الواحدة تلو الأخرى، يبدو أن وتيرة التغيّرات في محافظات الشمال ستكون أسرع من مجريات الأحداث جنوباً، وخصوصاً على أثر تعدد مؤشرات انهيار تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعد تكبّده خسائر كبيرة، وسط ترقب لما ستؤول إليه تداعيات هذا التفكك وخصوصاً في العاصمة صنعاء.
وشهد اليمن، خلال الأيام القليلة الماضية، تطورات غير مسبوقة على الصعيد الميداني، جرى تدشينها من محافظة إب، التي يبدو أنها ستصبح من أوائل المحافظات الشمالية التي تتحرر من الحوثيين، على الرغم من محدودية المعارك فيها. وتحتل محافظة إب أهمية استراتيجية باعتبارها طريقاً إلى محافظتي تعز والضالع. وبانسحاب الحوثيين منها يصبح إنهاء ما تبقى من جيوب للمليشيات في تعز التي تشهد معارك عنيفة وباقي المناطق الجنوبية، مسألة وقت لا أكثر.
وكانت إب قد سقطت في أيدي الحوثيين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعد استيلاء المليشيات على صنعاء في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. إلا أن سيطرة المليشيات على إب كان أقرب إلى تسليم للمراكز الحكومية في المحافظة الأعلى كثافة سكانية (يزيد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة). ولا يمتلك الحوثيون في إب حاضنة اجتماعية معتبرة، بقدر ما استقروا فيها بالتحالف مع حزب المؤتمر وبالاستفادة من الطبيعة المسالمة لأهالي المحافظة بتجنب الحرب. ومع ذلك فقد شهدت مواجهات مع قبليين ومناوئين للجماعة سقط فيها العشرات وجرح المئات.
ومنذ بدء عمليات التحالف العربي واتساع رقعة الحرب إلى العديد من المحافظات، كانت إب بعيدة نوعاً ما عن المواجهات المباشرة. لكن مع بدء مؤشرات سقوط الحوثيين انتفضت وأصبحت نقطة ضعف كبيرة للمليشيات، قفزت بالحوثيين إلى مرحلة متقدمة باتجاه صنعاء، بعدما كانوا يسعون لتعزيز بعض الجبهات جنوباً.
ويعود انهيار الحوثيين المفاجئ في العديد من مديريات محافظة إب إلى مجموعة من الأسباب، في مقدمتها أن الوجود في هذه المناطق هو عبارة عن أطقم وآليات عسكرية محدودة في المراكز المؤثرة وسط كثافة سكانية رافضة للحوثي. ومن جهة ثانية، كان للافتراق بين أنصار حزب المؤتمر والحوثيين دور واضح في ما حصل. وكان ملاحظاً أنه لم يدافع الكثير من أنصار المؤتمر عن وجود مسلحي الحوثيين في إب بل اتجهوا للبحث عن تسويات تؤكد على انسحاب المسلحين الحوثيين الوافدين من خارج المحافظة.
وتتضاعف أهمية ما يجري في هذه المحافظة نظراً لكونه سيناريو يمكن أن يتكرر في محافظات أخرى شمالاً، وخصوصاً إذا ما تخلى العسكريون من قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وغيرها من الوحدات، التي تعد خاضعة لنفوذ الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عن الحوثيين. فأغلب المحافظات، باستثناء صعدة (معقل الحوثيين)، لم تكن لتسقط بأيدي المليشيات لولا استفادتها من الصراع السياسي والتحالف مع أنصار المخلوع، وكذلك مع وجود بعض التساهل من جانب السلطة الرسمية.
محافظة عمران الواقعة بين صنعاء وصعدة، سيطر الحوثيون عليها بعد مواجهات لأشهر مع القبائل ولواء من الجيش كان تحت نفوذ القائد السابق للفرقة الأولى مدرع، علي محسن الأحمر. ولم يكن أحد يتوقع أن يسيطر الحوثيون كجماعة (لوحدها) على صنعاءومحافظات أخرى، لولا التحالفات السياسية. ولذلك، فإن بقاء الحوثيين في صنعاء رهن أيضاً ببقاء التحالف مع حزب صالح والقوات المحسوبة عليه، مثل الحرس الجمهوري. والواضح من خلال التطورات في الأيام الأخيرة، أن ما تبقى من هذه القوات ترتب وضعها بعيداً عن الحوثيين وشخص صالح. وهو ما يزيد من احتمال انسحاب الحوثيين من أغلب المدن الشمالية، بعد مواجهات محدودة، أو ضمن اتفاق سياسي.
وتطرح مختلف المعطيات سيناريوهات متعددة لتطورات محتملة في العاصمة صنعاء تساهم في تحديد مصير الحرب والأزمة السياسية في البلاد. وأبرز السيناريوهات المطروحة تحرك عسكري من داخل العاصمة تقوم به وحدات من قوات الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية التي كان الكثير منها حتى الفترة الأخيرة محسوباً على الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وبدأ بعضها بالتنسيق مع العسكريين الموالين للرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي. ومن أبرز المؤشرات التي تدعم هذا الاحتمال توقف شبه تام للغارات الجوية التي ينفذها التحالف العربي ضد معسكرات الحرس الجمهوري وقوات الأمن في العاصمة ومحيطها منذ نحو أسبوعين، إضافة إلى بدء افتراق واضح بين أنصار حزب المؤتمر والحوثيين في العديد من المناطق التي تتهاوى فيها المليشيات وتتراجع إلى الوراء. وتُضاف إلى ذلك تلميحات من مسؤولين حكوميين بأنّ التحرك في صنعاء سيكون من داخلها.
وتتباين التوقعات والتسريبات حول خلفيات تفاصيل أي تحرك عسكري مقبل. بالنسبة لصالح، بات من شبه المؤكد أن أي تسوية أو تفاوض مع حزبه سيتضمن مغادرته البلاد أو اعتزاله العمل السياسي على الأقل. وبالنسبة للحوثيين، من المتوقع أن يقبلوا تحت ضغط الهزائم والخسائر المتسارعة بسحب مليشياتهم من العاصمة وتسليم مؤسسات الدولة لأجهزة الشرطة والجيش، على أن تتولى قيادات موالية للحكومة أو بالتوافق معها إدارة هذه المؤسسات.
وأظهر الحوثيون سابقاً موافقة مبدئية على الانسحاب من المدن، غير أنهم ربطوا ذلك بمفاوضات سياسية. ومع الهزائم الأخيرة، بدأ العديد من ناشطي الجماعة يطرحون الانسحاب كأحد الخطوات المحتملة في حال التوصل لاتفاق سياسي يضمن مطالب محددة لهم، سواء كان قبول الانسحاب تكتيكياً أم أمراً فرضه الواقع.
وما لم يوافق الحوثيون على هذا الانسحاب، فإن الوضع قد يتجه لمواجهة مسلحة. ولكن جزءاً ممّن سيواجهون الحوثيين هذه المرة هم من القوات العسكرية والأمنية التي كانت خلال الفترة الماضية تحت سلطة الجماعة.
وهناك سيناريو آخر لتحرك عسكري في صنعاء في حال عدم التوافق مع أنصار صالح أو مع الحوثيين، إذ يمكن أن تشهد صنعاء انشقاق وحدات عسكرية وأمنية محدودة وانحيازها للشرعية، على أن تسعى القوات المنشقة لفرض أمر واقع بالتعاون مع القبائل وبالاستفادة من حالة الانهيار التي يعيشها الحوثيون في مختلف المحافظات.
وترابط في صنعاء ومحيطها العشرات من المعسكرات والمقرات العسكرية أغلبها لقوات ما كان يُعرف ب"الحرس الجمهوري" الذي كان يقوده أحمد علي صالح، نجل الرئيس المخلوع. وفي الهيكل الجديد لهذه القوات، أصبحت التسمية "قوات الاحتياط". وتعرضت معسكراتها لآلاف الغارات الجوية في صنعاء ومختلف المدن، لمشاركتها بالانقلاب بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التواطؤ مع المليشيات التي سيطرت على العاصمة أو التعزيزات التي دفعت بها أثناء الحرب إلى جبهات المواجهات. وعلى الرغم من الضربات وانحياز أغلب المعسكرات للانقلابيين في الفترة الماضية، إلا أن العديد من العسكريين اليمنيين، ومنهم رئيس الأركان الموالي للشرعية، محمد علي المقدشي، يرددون أن أغلب الضباط والجنود النظاميين في منازلهم وأن العديد من المعسكرات سُلّمت لمليشيات بمشاركة أعداد محدودة من العسكريين.
وفي هذا الصدد، علمت "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن سقوط معسكر "الصدرين" في الضالع قبل أيام، كان في جزء منه تساهل أو تسهيل من داخل المعسكر.
