اتهمت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية جماعة الحوثيين "الشيعة المسلحة" التي تسيطر على العاصمة اليمنية "صنعاء" برفض بيع المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية بالسعر الرسمي واشترطت بيع المشتقات للمؤسسة العامة للكهرباء بأسعار السوق السوداء التي تديرها وتتحكم فيها . ونقلت الوكالة عن مصادر فى المؤسسة العامة للكهرباء أن كافة المحطات التي تزود العاصمة اليمنية بالكهرباء توقفت عن العمل بعد نفاد الوقود الذي تسيطر الجماعة على توزيعه.
وأوضحت المصادر أن العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات تعانى من انقطاع الكهرباء بشكل كلي منذ أكثر من أسبوعين بسبب رفض مليشيات الحوثي توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد بالأسعار الرسمية وهى التى تتحكم فى عمليات البيع بالسوق السوداء حتى وصلت الأسعار إلى 300 % من سعرها الرسمي.
وأضافت المصادر أن المشتقات النفطية تتوفر بكثرة في صنعاء إلا أن محطات الوقود تشهد ازدحاما في طوابير طويلة تستمر لأيام وتتسبب في إغلاق الشوارع وتعطيل حركة المرور في الوقت الذى تنشط فيه السوق السوداء وبشكل علني في عدد من الشوارع الرئيسية لبيع هذه المشتقات بدون أى رقابة لأنهم هم الذين يديرون هذه العملية بل وأنهم يقومون بغش المشتقات إذ يشكو ملاك السيارات والمركبات من خلط الوقود المعروض في السوق السوداء بالمياه الأمر الذي يتسبب في تعرض مركباتهم لأعطال كبيرة ومكلفة.
وأكدت المصادر أن بائعي المشتقات البترولية فى السوق السوداء يستخدمون ماكينات محطات الوقود فى بيع الوقود فى الشوارع وقد ظهرت علامات الثراء على قيادات حوثية تدير هذه التجارة في وقت وجيز ويتردد أنها مرتبطة بكبار قيادة الجماعة التي تحصل على نسب معينه من التجار مقابل العمل على عرقلة كل ما من شأنه حل مشكلة الوقود..
وتعانى محافظة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية أزمة طاقة خانقة سواء فى البنزين والسولار أو الغاز ووصلت أسعار السوق السوداء إلى أرقام فلكية يعجز معظم سكان العاصمة عن شرائها لدرجة أوجدت حالة من الكساد فى النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النقل والمواد الغذائية والمياه، والأخيرة عجز معظم المواطنين عن شرائها من خلال سيارات التانكات التى تبيع المياه للمواطنين فى المنازل بعد ارتفاع أسعارها إلى أكثر من الضعف وجندت الأسر أولادها الصغار فى ملء جراكن المياه من الآبار التى يحرص أصحابها على تقديمها مجانا لهم ولكن عليهم أن يقفوا فى طوابير طويلة للحصول على المياه.
كانت المؤسسة العامة للكهرباء تقوم بتشغيل محطتى كهرباء حزيز وذهبان فى العاصمة وهما محطتان صغيرتان بالكاد توفران ساعة لكل منطقة فى أربعة أو خمسة أيام ومنذ اسبوعين لم تصل الكهرباء إلى المواطنين ولكنها تحرص تماما على مطالبتهم بتسديد الفواتير كل شهر والتى تتضمن مبلغ 300 ريال على الأقل هى قيمة الرسوم المستحقة على كل شقة بل وذهبت إلى أبعد من ذلك وطالبت المواطنين بسداد المتأخرات التى عليهم للمؤسسة لتستطيع توفير الأموال اللازمة لتأدية مهامها مما أوجد حالة من السخرية لدى اليمنيين فى مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أنهم قالوا أن وزارة الكهرباء تريد ثمن الظلام الذى نجحت فى توفيره للمواطنين.
وفى ظل هذه الظروف لم يجد اليمنيون إلا الشموع والحطب لتوفير الإنارة والوقود اللازم للطهى ووصل سعر الشمعة الواحدة الى نحو 100 ريال / حوالى نصف دولار بالسعر الرسمى.
