نفت الحكومة اليمنية الأنباء التي تروج لها مليشيا الحوثي وقوات صالح الانقلابية عن استهداف قوات التحالف العربي منشآت تعليمية وصحية، أو استخدامها قنابل عنقودية ضد المدنيين في العاصمة صنعاء أو غيرها من المدن التي توجد فيها المليشيا الانقلابية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بياناً صادراً عن الحكومة اليمنية، مفاده أن "العمليات التي تنفذها قوات التحالف العربي تستهدف في المقام الأول منصاتإطلاق الصواريخ، ومواقع عمليات المليشيات الانقلابية التي تشكِّل خطراً على حياة المدنيين في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات".
وأضافت بأن "المليشيا الانقلابية هي من تمارس هجومها وإرهابها المتعمد على المنشآت الصحية والتعليمية ودور العبادة والمؤسسات العامة والخاصة والأحياء السكنية في مختلف المحافظات، وتسببت في قتل وجرح وتشريد آلاف المدنيين من جراء تلك الأعمال الإجرامية التي تمارسها على مرأى ومسمع من العالم، وتسعى من وراء هذه المزاعم الكاذبة إلى تأليب الرأي العام العالمي على قوات التحالف التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار والشرعية إلى أرجاء اليمن كافة".
وأشارت إلى أن المليشيا الانقلابية هي من يسيطر على المؤسسات الحكومية، بما فيها التعليمية والصحية، التي حوّلتهاإلى معسكرات ومخازن للأسلحة، وتمارس من خلالها قنص المدنيين بطريقة همجية ومجردة من قيمنا الأخلاقية والإنسانية، ومن ثم يدّعُون أن قوات التحالف هي التيقامت بذلك.
وأكدت أن المنظمات الحقوقية الدولية والعاملين على مستوى الأرض يتعرضون لحالة من التضليل من عناصر المليشيا الانقلابية.
وحمّلت الحكومة اليمنية المليشيات ومَنْ يقف معها المسؤولية الكاملة نتيجة ما آلت إليه الأوضاع مؤخراً في مختلف المحافظات، من خلال ممارستها الخاطئة وغير المسؤولة ضد المدنيين ومؤسسات الدولة، واعتقالها التعسفي الذي طال المعارضين لهم كافة، وقهرها السياسي والاجتماعي بحق أبناء اليمن، الذي تسبب في جر البلاد إلى هذه الأوضاع.
كما حذرت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من مواصلة اعتداءاتهم السافرة ضد المنشآت الحكومة، وتحويلهاإلى معسكرات من أجل استهدافها من قِبل التحالف العربي.
ودعت المنظمات المعنية بحقوق الإنسانالمحلية والعربية والدولية إلى مراقبة الوضع عن كثب في اليمن، وعدم استقائها معلومات مغلوطة من قِبل المليشيا الانقلابية لتمرير انتهاكاتها ضد المدنيين الأبرياء وحصارها المفروض على عدد من المدن منذ أكثر من ثمانية أشهر، ومنعها من وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين.