وقال وزير الإعلام اليمني محمد قباطي: قرار التأجيل لم يفاجئنا لأننا ندرك بأن الجماعة الانقلابية ليست صادقة في نواياها من أجل تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تخلفوا عن الالتزام بها أثناء المشاورات الأخيرة في بييل السويسرية، معتبراً أن الانقلابين كان هدفهم استمرار وقف إطلاق النار من اجل تثبيت واقعهم في الميدان والذي يبقى بأيديهم 25% إلى 30% من الأرض. وأضاف في تصريح ل»الرياض»: نحن على استعداد كامل منذ صدور قرار مجلس الأمن 2216 في أبريل الماضي للمشاركة في أي مشاورات من شأنها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والجميع يعرف أن الحكومة الشرعية حريصة على حقن دماء اليمنيين وحريصة على السلم والاستقرار في اليمن من أجل إعادة الإعمار، لذلك كنا مستعدون دائماً لحضور مشاورات تطبيق القرار وليس مفاوضات أو حوار مع الانقلابيين.
وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن المجموعة الانقلابية كشفت أمام العالم أن ليس لديها أي استعداد لتنفيذ القرار رغم تأكيداتهم ووعودهم، وتجربة مشاورات سويسرا اثبتت أنهم لا ينفذون ما يلتزمون به، حيث كان الاتفاق الالتزام بوقف اطلاق النار الفوري وتمديده دورياً بناء على التزامهم بتطبيق اجراءات بناء الثقة، والتي كانت محددة بشكل متزامن مع وقف اطلاق النار، وأن يتم اطلاق سراح المعتقلين وبالأخص اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور، واللواء فيصل رجب، واحد المستشارين الرئاسيين ، ولم يلتزموا بهذه الخطوة، وكان من بين الاجراءات المتفق على تنفيذها أيضاً رفع الحصار وبالأخص عن مدينة تعز، وتأمين الممرات لوصول قوافل الاغاثة الإنسانية والأدوية، ولكن على العكس ما جرى طوال أسبوع المشاورات هو استمرار الخروقات لوقف اطلاق النار ومحاولة التمدد على الأرض، مع عدم الالتزام بما قطعوه من وعود للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وحول جهود الأممالمتحدة الأخيرة لحل الأزمة قال الدكتور محمد قباطي إنها ظلت طول الوقت تبشر بانفراجة وكان يتزامن دائماً عقد مثل هذه المشاورات مع تقديم الافادة الدورية من قبل المبعوث الأممالمتحدة، وكان خلالها يريد أن يظهر أن هناك امكانية لتحقيق مثل هذه الانفراجة وبالتالي التقارير لم تكن ترتقي لمستوى يشكل ضغطاً حقيقياً على الانقلابيين لكي يسيروا في المسار الذي يتسق مع القرار 2216، ونتمنى أن يكون مبعوث الأممالمتحدة قد أدرك مدى عجرفة الجماعات الانقلابية خاصة بعد عدم تمكينه حتى من زيارة المعتقلين، موضحاً أن الحكومة اليمنية قد جددت الهدنة مرتين لإعطاء الفرصة للمبعوث الأممي ولد الشيخ، ليتمكن من تقديم تقرير متوازن عن طبيعة تلكؤ المليشيات الانقلابية عن تنفيذ القرار، ولكن للأسف التقرير كان يريد أن يبقي الباب واسعاً ويعطي نوعاً من الاستشراف بأن هناك انفراجة ممكنة.
وتابع: مثل هذا التقرير يجب أن يكون منصفاً لحقيقة ما جرى وتوقعنا أن يكون واضحاً في تحميله هذه الاطراف مسؤولية اخفاق المشاورات في سويسرا وعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه قبل انطلاقها، والآن وفي الأسابيع التي تبعت المشاورات وحتى قرب موعد استئنافها الذي تم تأجيله لم ينفذ الانقلابون اجراءات بناء الثقة التي ألزموا بها، ومرت ثلاثة أسابيع دون أن يفرج عن المعتقلين، ولم يتم رفع الحصار عن تعز وبالتالي قوات التحالف الشرعية والمقاومة استأنفت مواجهتهم على الأرض لتنفيذ القرار فعلياً، بعد تعطيلهم تنفيذه سلمياً.
