أصدرت رئاسة مجلس الوزراء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي تعميماً جديداً بتاريخ 3 يناير من العام الحالي. وأوضحت الوثيقة إقرار رئاسة الوزراء بإلغاء كافة التعيينات والتكاليف الصادرة في الفترة السابقة في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية المركزية والمحلية وأمانة العاصمة والمحافظات والتي صدرت بدون أخذ الموافقة المسبقة من السلطات المخولة بذلك.
وحددت الوثيقة التعيينات الملغاة من وظيفة مدير عام فما فوق.
وتأتي هذه التوجيهات بعد تداول وسائل إعلامية عن خلافات شديدة بين جماعة الحوثي ولجنتها الثورية وحليفها المخلوع صالح داخل مؤسسات الدولة.