صحيفة "فيدوموستي" استعرضت مصائر عدد من الحكام المستبدين، وخلصت إلى انه يتعين على الديكتاتور، أن يشغل حاسته السادسة، ويحسب وقت رحيله بشكل صحيح، وإلا فإنه يخاطر بخسارة ماهو أكبر من السلطة ومن المال. واستشهدت على ذلك بالمصير المحزن الذي واجهه كل من الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس الروماني السابق نيكولاي تشاوشيسكو.
أما الرئيس اليمني على عبدالله صالح فتخلى عن منصبه في الوقت المناسب، على رأي الصحيفة.
وسبقه إلى ذلك الديكتاتور التشيلي آوغوستو بينوشيه، الذي حاول أن يشرعن بقاءه في السلطة، فنظم استفتاء.
وعندما خسر الرهان، لم يحاول تغيير نتائجه ولم يحاول قمع المعارضة، فحافظ بذلك على حياته.
وتبعه بعد ذلك جنرالاته، الذين وافقوا على عدم التدخل بالسياسة مقابل وعود بعدم ملاحقتهم في قضايا ارتكبوها إبان الحقبة الديكتاتورية.
وقبل ذلك، أي في العام 1979، أدرك أعضاء "الطغمة العسكرية" التي كانت تحكم بيرو، أن الاستمرار بالحكم الاستبدادي الجماعي، على خلفية الأزمة التي تعيشها البلاد، يهدد بانفجار اجتماعي.
فسارعوا إلى إدخال تعديلاتٍ دستورية، جرت على أساسها انتخابات حرّة عام 1981 . وجنبوا بذلك أنفسهم مغبة الملاحقة القانونية على ما ارتُكب إبان استيلائهم على السلطة من انتهاكات، وضمنوا بقاءهم على رأس عملهم.
أما الرئيس البيروفي ألبرتو فوجيموري فبقي متشبثاً بالسلطة، إلى أن أطيح به في العام 2001، وحكم عليه بالسجن مدة 25 عاماً، بعد أن سلمته السلطات التشيلية لسلطات بلاده في العام 2007 .
وبالعودة للعالم العربي، تشير الصحيفة إلى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن، جرت في ظروف معقدة للغاية، نظراً لاغلاق العديد من مراكز الاقتراع بالقرب من مدينة عدن بعد تعرضها لهجمات ارهابية، بالإضافة إلى ظروف أخرى سبقت هذه الانتخابات.
أما الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فقد تخلى عن منصبه طوعاً، بعد أن أجرى مفاوضات مطولة مع المعارضة.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أقرَّ البرلمان اليمني قانوناً يضمن حصانة لصالح من الملاحقة القضائية من قبل السلطات الجديدة.
وبهذا يكون علي عبدالله صالح، قد سار في ركب من سبقه من الحكام المستبدين، الذين تخلوا عن السلطة في الوقت المناسب، لمنع نشوب حرب أهلية أو لأسباب أنانية شخصية، تتعلق بالحصول على ضمانات للحفاظ على حياته وحريته وممتلكات عائلته والمقربين منه.
