بعد أيام من تأكيد براءة اللاجئين من حادثة اغتصاب مزعومة بألمانيا لفتاة في ال13 من عمرها، تبين فيما بعد أنها كانت قد أمضت الليلة عند صديقها الألماني ولم تعد إلى منزلها لأنها كانت تواجه "مشاكل مدرسية"، أكدت الشرطة الألمانية أن اللاجئين والمهاجرين اتهموا في حالات عدة "خطأََ" بجرائم جسيمة. وسردت الشرطة رداََ على استفسارات النسخة الألمانية من "هافينغتون بوست" قصص جرائم اغتصاب وسرقة واعتداءات عدة اتهم فيها اللاجئون واعتُقلوا، قبل أن يتبين أنها "جرائم مختلقة لم تقع أصلاً، هدفها ترسيخ صورة الأجنبي الشهواني فقط لدى الألمان". بلاغات مزعومة وبحسب النيابة العامة في مدينة كولونيا، فإن حالة واحدة على الأقل من حالات الاعتداء الجنسي التي تم الإبلاغ عنها ليلة رأس السنة الميلادية قد اختلقت. وقال متحدث باسم النيابة العامة ل"هافينغتون بوست"، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2016، إنه "في إحدى الحالات وجدت الشرطة أن الاعتداء الجنسي الذي تم الإبلاغ عنه لم يحصل"، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل، أو يؤكد وقوع حالات مماثلة في تلك الليلة، موضحاً أن "الشرطة أبلغتهم بهذه الحالة فقط حتى الآن"، ولم يتسنَّ ل"هافينغتون بوست" التواصل مع شرطة كولونيا للتعليق على القضية. وأثارت حادثة أخرى ضجة في مدينة مونشنغلادباخ، حيث قيل إن مشتبهاً به من أصول مهاجرة اغتصب فتاة في ال15 من عمرها في 12 يناير/كانون الثاني 2016 في مركز المدينة، واعتبرت الشرطة رواية الفتاة جديرة بالتصديق في البداية، كما نشرت وسائل الإعلام أن الجاني لاجئ، ليتبين للشرطة في 22 من ذات الشهر أن الفتاة قد اختلقت القصة. ولم تفاجئ هذه القضايا المحققين الجنائيين، فقد قال متحدث باسم نقابة الشرطة إنه "لم يعد من المستغرب بعد حوادث كولونيا وجود مختلقين". وقال رئيس نقابة الشرطة الألمانية راينر فندت (DPolG) أيضاً إنه متأكد أن عدداً كبيراً من الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها على أن لاجئين قد ارتكبوها مختلقة. واعتبر فندت أن البعض من اليمين المتطرف "يوجه اتهامات باطلة للشرطة على أنهم يعلمون بالتأكيد بمثل هذه الحالات ويعتبرونها اعتيادية". وكانت حركة "بيغيدا" المناهضة للإسلام قد استغلت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015 حادثة اغتصاب مزعومة لامرأة قيل إن منفذها لاجئ، غير أن الأمر لم يستغرق طويلاً حتى أقرت الفتاة خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة بأنها اختلقت الأمر برمته. وفي حادثة مشابهة، نشرت الشرطة في مدينة دورتموند، وفقاً لبلاغ لها، وصفاً لحادثة اغتصاب مزعومة، ادعت فيها الضحية أن الجانيين كانا من "بلدان جنوب البحر المتوسط"، وأنهما "كانا يتحدثان بلغة غير مفهومة"، وصفت بأنها "من الممكن أن تكون التركية أو الألبانية"، وانتشرت القضية عبر وسائل الإعلام، لكن الشرطة كشفت لاحقاً أن الفتاة قد اختلقت القصة من جديد. غير أن صورة "الأجنبي الشهواني" ترسخت حتى هذه اللحظة لدى قراء الصحف الألمانية، ولن يعرف إلا القليل منهم أن البلاغ عن الجريمة استند إلى إفادة خاطئة. لاجئون أبرياء خلف القضبان وتبين في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 أن حادثة اغتصاب مزعومة قيل إن 3 لاجئين نفذوها ببلدة "هولزكيرشن" الألمانية لم تقع على الإطلاق، ليتم إطلاق سراح الرجال الثلاثة من الحبس الاحتياطي. وتحقق الشرطة الآن بشأن تورط المرأة بتزييف الجريمة وحرمان المتهمين من حريتهم. وفي الشهر نفسه حققت الشرطة مع شاب يبلغ من العمر 22 عاماً في بلدة "ترويشلنغن" بولاية بافاريا بعد أن ادعى على موقع فيسبوك أن اللاجئين اغتصبوا فتاة، لكن القصة كانت كاذبة ومن وحي خياله. وفي بلدة لاندناو، ادعى شخص آخر كذباً أن اللاجئين العرب والأفارقة قاموا باغتصاب امرأة جماعياً. وبحسب رئيس نقابة الشرطة الألمانية فإن الشائعات والادعاءات الخاطئة حول هجمات ينفذها لاجئون على الإنترنت "تعد مشكلة متنامية". اللاجئون قطعوا أذن الضحية بعد اغتصابها! أما في بلدة "دوناوشنغن" بولاية بادن فورتمبرغ، فقد تم تداول حكاية تقشعر لها الأبدان عن اغتصاب طالب لجوء لامرأة، قبل أن يقطع أذنها للاحتفاظ به كتذكار عما فعله، لكن سرعان ما كشفت الشرطة من جديد أن القصة مفبركة. وحذرت مديرية الشرطة في مدينة "أوبر بايرن سود" الأسبوع الماضي من روايات خاطئة على موقع فيسبوك حول حوادث اغتصاب مزعومة نفذها لاجئون. وفي مدينة شفاينفورت بولاية بافاريا أيضاً، نشرت امرأة كذبة على فيسبوك مدعية أن ما بين 5 و7 سوريين تناوبوا على اغتصاب فتاة في ال17 من عمرها، مضيفة أن الضحية تكافح لتنجو من آثار الحادثة، ودعت للاشتراك في مظاهرة لحركة "بيغيدا". ويتم اتهام الشرطة على شبكة الإنترنت بأنها تتستر على حالات الاغتصاب. وفي حالات أخرى تصدرت مزاعم عن وقوع جريمة اغتصاب في مدينة نوردهاوسن بولاية تورنغن عناوين الأخبار، وفي بلدة كليفه، بولاية شمال الراين فيستفاليا، نشر على الإنترنت رواية عن اختطاف واغتصاب لاجئين لأكثر من 8 فتيات تصل أعمارهن إلى 10 سنوات، ومجدداً كشفت الشرطة عن زيف هذه الادعاءات. وانتشرت روايات ملفقة أخرى عن حالات اغتصاب مرتكبوها لاجئون في مدن عدة كديتمولد وشتوتغارت وغيسن. إعاقة تحقيقات الشرطة بشأن الحوادث الحقيقية ويتم اتهام المهاجرين أحياناً بارتكاب جرائم أخرى، إذ قدمت امرأة في ال35 من العمر، في منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2016، بلاغاً ضد مجهولين، ادعت فيه أنها قد هُددت من قبل مجموعة من الأجانب بسكين وضُربت وسُرقت، إلا أن الشرطة كشفت سريعاً أن "الجناية لم تحصل على الشكل الذي وصفته". وبحسب المعلومات التي أفاد بها متحدث باسم الشرطة، فقد تطلبت هذه الحادثة 180 ساعة من التحقيقات، ما استوجب تأخير العمل على القضايا الأخرى في تلك الفترة. وفي ولاية تورنغن، يروج مجهولون شائعات دون إبراز أدلة تثبتها، عن أن اللاجئين يسرقون كثيراً كل الأغراض، والحيوانات أيضاً! ويشير رئيس نقابة الشرطة فندت إلى أنه في النهاية تضر الجرائم الجنسية المزعومة الجميع، "إذ تحدّ البلاغات التي لا مبرر لها من قدرات المحققين الضرورية، إلا أن اللاجئين هم أكثر المتضررين؛ لأنهم سيصبحون عرضة للأحكام المسبقة، جراء جرائم لم تُرتكب".
