كشف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن بعض ملامح خطته الوطنية الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها قريبا لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط الخام كمصدر دخل والتي من المفترض أن تؤتي ثمارها خلال 20 عاما. وذلك خلال مقابلة مطولة أجراها مع وكالة بلومبيرج مساء الأربعاء وامتدت حتى الرابعة من فجر الخميس في مكتبه بالديوان الملكي.
وأجرى الأمير الحوار في جو ودي وغير متكلف وبدون أن يظهر بمظهره الرسمي المعتاد، حيث كان يلبس ثوبا عاديا ولا يغطي شعره بالشماغ والعقال بحسب ما ذكرت الوكالة.
كيف ستبني السعودية الصندوق السيادي الأضخم؟
خطوتان جعل صندوق الاستثمارات العامة هو المسؤول عن أهم وأكبر استثمارات المملكة داخليا وخارجيا، وبناؤه ليكون أكبر صندوق سيادي على وجه الأرض، كما أوضح الأمير محمد بن سلمان في تصريحاته لبلومبيرج. تحويل أرامكو السعودية لشركة مساهمة من خلال طرح 5% من الشركة الأم للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين، وتحويل ملكية أسهم الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة وهو ما سيضخم أصول الصندوق ليدير ثروات تتجاوز قيمتها أكثر من تريليوني دولار، ليكون بذلك أكبر من صندوق النرويج السيادي وصندوق أبوظبي للاستثمار. خطط صندوق الاستثمارات العامة
بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة، أوضح الأمير محمد بن سلمان الملامح الرئيسية لخطة الصندوق، فيما أضاف الأمين العام للصندوق ياسر الرميان بعض التفاصيل عن تطورات عمل الصندوق خلال الحوار لبلومبيرج.
وقال الأمير «الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط».
وأضاف «ما تبقى الآن بعد ذلك هو تنويع الاستثمارات. ولهذا فخلال عشرين سنة سنكون اقتصادا أو دولة لا تعتمد بصور رئيسية على النفط».
وقال الأمير إن صندوق الاستثمارات العامة في الأساس يتملك أسهما في شركات عملاقة مثل شركة الصناعات الأساسية (سابك) ثاني أكبر شركة للصناعات الكيماوية في العالم، والبنك الأهلي التجاري أكبر بنك على مستوى المملكة.
ويتطلع الصندوق في الفترة المقبلة إلى الاستحواذات الخارجية في القطاع المالي، حيث يقوم الصندوق حاليا بتقييم الاستثمار في فرصتين لم يكشف عنها الأمير، ولكنه أوضح أن الصندوق عازم على إنهاء واحد منهما على الأقل.
خطة طموحة خارجيا وداخليا
وخلال حفل العشاء الذي أقامه الأمير محمد بن سلمان لأفراد الوكالة الذين حضروا اللقاء، قال الأمير لهم إن الخطة الخارجية للصندوق طموحة جدا، ولكن الصندوق سيتوسع محليا كذلك وأول هذه التوسعات ستكون بإضافة أرامكو إليه.
أما بالنسبة لبعض تفاصيل الصندوق، فقال ياسر الرميان الذي كان يعمل سابقا كمدير لشركة الفرنسي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي «نحن نعمل على أكثر من جبهة حاليا».
وأضاف «تحول الدولة حاليا بعض أصولها وأراضيها وشركاتها لنا، لدينا عدد من المشاريع السياحية التي سنستثمر بها، إضافة إلى بعض الصناعات الجديدة التي سيتم تقديمها للمرة الأولى في المملكة».
وأضاف الرميان أن الصندوق الذي يركز على الاستثمار محليا، سيزيد نسبة الاستثمارات الأجنبية لديه، حيث ستصل حصة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي استثمارات الصندوق إلى 50% بحلول 2020 بدلا من الحصة الحالية البالغة 5%، ولهذا السبب فإن الصندوق وظف أخيرا عددا من الجهات الاستشارية وخبراء في مخاطر الاستثمار.
وأكد الأمير محمد بن سلمان «بدون شك سيكون الصندوق هو الأكبر على وجه الأرض، وسيحدث ذلك بمجرد ما أن يتم طرح أرامكو للاكتتاب».
وقالت الوكالة إنها أجرت حوارا استغرق خمس ساعات مع الأمير السعودي الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
خطة أرامكو السعودية
وأفصح الأمير محمد بن سلمان والذي يترأس المجلس الأعلى لشركة أرامكو السعودية عن خطة اكتتاب الشركة إضافة إلى بعض التصورات الجديدة لها.
فعلى صعيد الاكتتاب العام سيتم طرح ما يصل إلى 5% من أسهم شركة أرامكو الأم للاكتتاب العام وليس فقط بعض مصافيها وبذلك ستطرح الشركة أصولها في إنتاج النفط كذلك.
وسيتم طرح أرامكو للاكتتاب في العام المقبل أو في 2018 على أبعد تقدير كما قال الأمير.
وسيتم توسعة عمل أرامكو السعودية، فالشركة ستتوسع في قطاعين: البتروكيماويات والتكرير، والمقاولات والإنشاءات.
وعلى مستوى قطاع التكرير أوضح الأمير محمد بن سلمان أن أرامكو ستتحول إلى أكبر شركة تكرير للنفط في العالم وهي تدرس إضافة عدد من المصافي خارجيا في الصين والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، كما أنها تستهدف الاستثمار في التكرير في الولاياتالمتحدة خاصة بعد صفقة تقسيم الأصول الأخيرة التي أجرتها أرامكو السعودية مع شركة رويال دتش شل في مشروعهم المشترك موتيفا والتي سمحت لأرامكو بأن تمتلك كامل أصول مصفاة بورت آرثر وهي أكبر مصفاة في أمريكا.
وبالنسبة لقطاع المقاولات فقد أوضح الأمير أن أرامكو قد تنشئ شركة مقاولات كبيرة تابعة لها ستتصدى لتنفيذ مشروعات في المملكة وليس فقط لصالح أرامكو، كاشفا أيضا عن وجود نية لطرح شركة المقاولات هذه للاكتتاب العام كذلك.
أوبك والسوق النفطية
وقال ولي ولي العهد «إن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين».
وكانت إيران قالت إنها لن تشارك بقية الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين خارجها في خطة ستجري مناقشتها خلال اجتماع في الدوحة في 17 أبريل لتثبيت إنتاج النفط في مسعى لتعزيز الأسعار.
وتسعى إيران لإنعاش قطاعها النفطي عقب رفع العقوبات الدولية عنها في إطار اتفاق دولي بخصوص برنامج طهران النووي.
وقال الأمير محمد بن سلمان «إذا قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكل المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم».
وكانت السعودية وروسيا اتفقتا في فبراير على تجميد مستويات الإنتاج، لكنهما قالتا آنذاك إن ذلك الاتفاق معقود على مشاركة المنتجين الآخرين فيه.
وقالت قطر«إن 12 دولة منتجة ستحضر لاجتماع الدوحة كما أن المبادرة لتجميد الإنتاج تلقى تأييد نحو 15 دولة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك يشكل إنتاجها معا نحو 73% من إجمالي إنتاج النفط العالمي».
أما عن نظرته للسوق النفطية وأوبك فقد أوضح الأمير محمد بن سلمان أن أسعار النفط سترتفع خلال العامين المقبلين مع قوة الطلب.
وبالنسبة لأوبك، فإن الأمير لم يبدو متحمسا كما تقول الوكالة لنظام إدارة إنتاج الدول الأعضاء والذي كان يتضمن نظام الحصص الذي تم إيقاف العمل به في 2011 وتم استبداله بنظام سقف الإنتاج.
وقال الأمير «إن السوق النفطية هي سوق حرة يحكمها العرض والطلب وعلى هذا الأساس سنتعامل مع السوق».
غير أن الأمير محمد بن سلمان قال «إن بلاده مستعدة لمواجهة فترة طويلة من تدني أسعار النفط التي سجلت هبوطا حادا منذ منتصف 2014 نتيجة لارتفاع الإنتاج العالمي».
وأضاف «لا أعتقد أن هبوط أسعار النفط يشكل خطرا علينا».
