أحدث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مفاجأة سياسية كبيرة مساء الأحد بقراره غير المسبوق - من حيث الشكل أو المضمون - وذلك بإعفائه نائبه ورئيس حكومته خالد محفوظ بحاح، والمجيء بشخصيتين "إشكاليتين" في نظر البعض، لملء فراغه، وهما الفريق علي محسن الأحمر نائبا للرئيس، وأحمد عبيد بن دغر رئيساً للوزراء. وقد أحدث القرار - الذي جاء قبل أسبوع من هدنة مرتقبة تعقبها مفاوضات سلام في الكويت - ردود فعل متفاوتة في الشارع اليمني بين من يرى أنه ينسف كل الجسور المؤدية إلى تلكم الهدنة والمفاوضات وأنه يبرهن على يأس هادي من إمكانية أن يظل جزءاً من أي تسوية سياسية مقبلة، ناهيك عن إمكانية عودته إلى صنعاء وربما إلى اليمن عموماً سواء سلماً أو حرباً.
ويتهم هؤلاء هادي بأن الوسيلة الوحيدة أمامه للبقاء في منصب الرئيس هي إطالة أمد الصراع بوضع المزيد من العراقيل أمام أي جهد سلمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
لكن أوساطاً سياسية يمنية أخرى رأت أن قرار هادي كان خطوة ضرورية لتماسك سلطته ومعالجة "إخفاقات" حكومته ولتعزيز المركز التفاوضي لسلطة هادي عسكرياً وسياسياً.
وثمة تكهنات متضاربة توقعت أن يكون هذا القرار قد اتخذ نتيجةً لتفاهماتٍ ما، للتهيئة لمرحلة جديدة قد تعقب أي اتفاق سلام خلال الجولة المقبلة من المفاوضات، وفق ما أوحت به تصريحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقناة "بلومبيرغ" بأن "الأطراف اليمنية اقتربت من الوصول إلى بعض التفاهمات وأن وفداً من الحوثيين موجود في الرياض".
لكن آخرين، ومن بينهم قادة حوثيون ينفون وجود أي وفد يمثلهم في الرياض، بل يعتقد أحدهم أن "قرار هادي الذي يجيء برجل حروب عتيد كالفريق محسن، يضعف الأمل في التوصل إلى أي تسوية سلمية في المدى المنظور".
ومن أكثر الأمور إثارة في قرار هادي ذلك، هو الشكل "غير المألوف أو الدستوري" الذي اتخذه، في رأي البعض، إذ تضمن ديباجة سياسية لتبرير صدوره حملت بحاح "نتيجة الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته، وخصوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توفر الادارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي".
وبالرغم من هذا الانتقاد لحكومة بحاح، فإن هادي أقال بحاح وأبقى على حكومته.
ويقول الباحث اليمني د. طه حسين الروحاني إن "إقحام دستور الجمهورية اليمنية في ديباجة القرار محاولة ضعيفة لإكسابه شرعية الشكل، وأن إخفاقات الحكومة مسؤولية تضامنية على أعضاء الحكومة، وليست مسؤولية فردية محدودة. كما أن إعفاء رئيس الوزراء هو إعفاء لحكومته وبرنامجه، ولا يجوز استمرار أي منهما بعد إقالة الرئيس".
وقد أثارت هذه الفقرة من ديباجة القرار الرئاسي انتقادات واسعة لهادي واعتبرت أنه يحاول تحميل فشله هو لنائبه بحاح، الذي كان يبدو الطرف الأكثر قبولاً لشغل منصب الرئيس خلال أي مرحلة انتقالية مقبلة.
لكن آخرين لا يزالون يحملون على بحاح عدم استقالته في الوقت المناسب خصوصاً بعد أن تعددت شكوى بعض المقربين منه مما يصفونه ب"كثرة تدخلات هادي في شؤون حكومته ومحاولته تشتيت جهدها وإدخال تعديلات متتالية وواسعة عليها دون استشارة بحاح كرئيس للحكومة".
