قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن تقدم المشاورات اليمنية المقامة في الكويت،"مرهون بالتنازلات المقدمة من الأطراف المعنية"، بالتزامن مع انتهاء الأسبوع السابع من المشاورات دون تحقيق تقدم جوهري، بينما استبعد في الوقت ذاته، مسؤول رئاسي التوصل لاتفاق وشيك للأزمة. وأوضح ولد الشيخ، في بيانٍ صحفي، فجر الخميس، أنه يؤمن بأن "المشاركين في المشاورات هم وحدهم القادرون على تغير الوضع في اليمن، وأن تقدم المشاورات مرهون بالتنازلات المقدمة منهم".
وكشف المسؤول الأممي، أنه عقد، الاربعاء، مشاورات مع وفد جماعة أنصار الله (الحوثي)، وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وجلسة مشاورات مسائية مع وفد الحكومة.
ووفقا للبيان، فقد بحثت المشاورات "مسائل استعادة الدولة والانسحاب (من قبل الحوثيين) وتسليم السلاح وآلية تقريب وجهات النظر بين الوفدين".
وأكد المبعوث الخاص، أهمية الالتفات للوضع الاقتصادي الصعب في اليمن، وآثاره على الحياة اليومية للمدنيين، محذرا من أن الفشل في تدارك الأوضاع الاقتصادية، سيؤدي إلى "نتائج وخيمة"، بحسب نص البيان.
وفي سياق متصل، قال مسؤول رئاسي رفيع في اليمن، فجر الخميس، إنه لا مؤشر على اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في اليمن، تعليقاً على أنباء تحدثت عن قرب التوصل لاتفاق لحلها.
وأضاف عبدالله العليمي، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "كثر الحديث عن اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في اليمن، نحن نأمل ذلك ، لكن تعنت الانقلابيين (الحوثيين) لا يعطي أي مؤشر للتوصل الى اتفاق".
وأفاد أن "أية أفكار أو مشاريع أوراق عمل، تتجاوز موضوع الانقلاب، أو تبرر وجوده او تتماهى معه أو لا تحمل رؤية لإنهائه تماماً، فهي أفكار لا تعني غير أصحابها"، مضيفًا "نعيد ذات العبارة ونكرر ذات الموضوع: نحن هنا في الكويت لبحث السبل السلمية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 (عام 2015) وانهاء الانقلاب وآثاره".
ومنذ أكثر من أسبوع، تتداول وسائل إعلام محلية وعربية، أخباراً عن اتفاقات تجري لحل الأزمة في اليمن، تقوم على تشكيل حكومة وطنية، غير أن مسؤولي الحكومة اليمنية، يشيرون في تصريحاتهم إلى عدم صحة تلك "التسريبات".
وأنهت المشاورات اليمنية، الأربعاء، أسبوعها السابع، دون تحقيق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.
وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل الماضي، الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.
وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف الأسرى والمعتقلين.
