عندما يصبح مسئولي الدولة أدوات لشراء شهادات تخرج النظام من ورطته في التعامل الغير شريف مع خصومه السياسيين علينا حينها أن نعيد قراءة الواقع من جديد وفق هذا المعطى إلى جانب التنصت على الهاتف، مداهمة المنزل وإرهاب الأسرة، الاعتقال بدون مذكرة قضائية، تلفيق التهمة بعد الاعتقال ثم تغيير صيغتها لاحقا.. أضافت الأجهزة الأمنية فضيحة جديدة في سلسلة الفضائح التي ارتكبتها خلال استهدافها القمعي للصحافي عبد الكريم الخيواني.. حيث قامت الأجهزة بالضغط على أحد الأشخاص للإدلاء بشهادات كاذبة ضد الخيواني خلال المحاكمة، لكن الرجل قام، في خطوة جريئة، بفضح هذه الضغوط والاعتراف بتفاصيلها قبل يوم واحد من انعقاد أولى الجلسات. "محمد غزوان"، مواطن يمني ينشط في مجال الكتابة الصحافية منذ مدة ، توجه ، الإثنين الفائت، إلى القاضي أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب عضو لجنة الحقوق بالمجلس، ليبلغه أن قيادات عليا في أجهزة الأمن مارست عليه ضغوطا وإغراءات للإدلاء بشهادة كاذبة ضد عبد الكريم الخيواني. حاشد ، بدوره، اصطحب غزوان إلى مجلس النواب وهناك عرض اعترافاته أمام أكثر من سبعة برلمانيين بينهم النواب: عبد العزيز قرو، شوقي القاضي، سلطان السامعي، منصور عزيز الزنداني، والدكتور عبد الباري دغيش. قال غزوان ، وهو سجين سابق تعرف على الخيواني اثناء اعتقال الاخير في السجن المركزي عام 2004، إن قيادات عليا ضغطت عليه للإدلاء بشهادة مفادها أنه كان يقوم بنقل رسائل بين الخيواني والحوثيين، وهو الأمر الذي قال غزوان إنه لم يحدث قط، وأنه كان يتواصل مع الخيواني، لنشر مواد صحافية أعدها( غزوان) عن ظاهرة تهريب الأطفال في صعدة. مشيرا أن الأجهزة الأمنية أبلغته أنه في حال عدم قيامه بالإدلاء بهذه الشهادة فإن الأجهزة ستحرك ضده قضية قيامه بتزوير توقيع وكيل وزارة الداخلية العميد محمد القوسي وهي قضية محفوظة في النيابة. وذكر أن بين الإغراءات التي عرضت عليه: إعادة وظيفته في دائرة التوجيه المعنوي وترتيب وضعه هناك في حال أدلى بالشهادة المزورة. اعترافات غزوان تم توثيقها كتابيا وبشريط كاسيت. النائب أحمد سيف حاشد، وهو أيضا رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، علق لل"الشورى نت" على الفضيحة بالقول إنها فعل خطير جدا "ينطوي على جريمة كبيرة تتعلق بتضليل العدالة وتزوير الحقائق" مضيفا أن خطورتها تتعاظم حين تأتي "من قيادات أمنية عليا في البلد. حاشد أشار أيضا إلى أن اسماء هذه "القيادات العليا" موجودة مع "التحفظ عن ذكرها" في الوقت الحالي. الفضيحة التي فجرها غزوان جاءت قبل يوم واحد من أولى جلسات محاكمة سجين الرأي الصحافي عبد الكريم الخيواني التي انعقدت اليوم في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، وفيها سردت النيابة الجزائية لائحة الاتهامات بحق ما أسمته "خلية صنعاء الحوثية الثالثة" التي أوردت الخيواني من ضمن أعضائها، وقالت إنها (الخلية) قامت بالترويج لأفكار الحوثيين ونشر اخبار كاذبة ومضللة عبر مطبوعات إعلامية يتم نشرها "عن طريق الصحفي الخيواني تنسب الى عبد الملك الحوثي وجماعته بهدف إلحاق الضرر في صفوف القوات المسلحة". وتحدث الخيواني خلال الجلسة نافيا الشرعية عن المحكمة الاستثنائية ومشيرا إلى الطريقة غير القانونية التي اعتقل بها وعن تلفيق لائحة الاتهام بحقه بعد الاعتقال الذي تم بدون إذن قضائي. عقدت الجلسة وسط حضور صحافي وحقوقي وسياسي كبير متضامن مع الخيواني ومناهض للإجراءات القمعية بحقه. وقد نقل الخيواني إثر الجلسة إلى السجن المركزي بصنعاء، بعد أن كان مسجونا منذ أسبوعين في سجن الاحتياط "على ذمة التحقيق". ولم تمكن النيابة الخيواني من ملف قضيته كما كانت النيابة رفضت تسليم نسخة من الملف إلى محاميه خالد الآنسي، في واحد من مظاهر المعاملة الاستثنائية في القضية. نقلا عن الشورى نت
