ذكرت مصادر برلمانية أن هناك توجه داخل المجلس إلى تعديل مدة الرئاسة لتكون 5 أو 6 سنوات، وذلك ضمن مقترحات عدة يتم دراستها حاليًا بشأن التفجير الذي وقع مؤخرًا بالكنيسة البطرسية بالعباسية. وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن هناك 3 مقترحات يتم دراستها على وجه السرعة من بينها مد فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى وإعادة مادة المحاكمات العسكرية مرة أخرى إلى الدستور وإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور خاصةً ما يتعلق بالإرهاب وغيرها. وأضافت الصحيفة أن الحكومة المصرية ترغب حاليًا في إعادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ما يجعل المعركة التي خاضها التيار المدني خلال كتابة الدستور بعد 30 يونيو مهددة بقوة، مع صدور تعليمات لأعضاء البرلمان بالدعوة إلى إجراء تعديلات دستورية وتشريعية. وأشارت إلى أن هذه التعديلات قد تتضمن أيضًا تعديل مدة الرئاسة لتكون خمس أو ست سنوات، بدلاً من أربع، وفقاً للدستور الحالي أو عدم وضع شرط المدّتين فقط، وإن كان الاختيار صعبًا في الوقت الحالي، رغم رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤيديه في تمريره. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس البرلمان وعضو ائتلاف «دعم مصر» علي عبد العال بدأ التمهيد قبل أيام قليلة للتعديلات الدستورية، بالتأكيد أن البرلمان عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الامر تعديل الدستور، وسوف يتحمل المجلس مسؤولية المواجهة التشريعية بما يتناسب مع تطوير الأساليب والأهداف الإرهابية، وبما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب. وتابعت: تصريحات عبد العال جاءت بعد طلب الحكومة عبر وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية سرعة تمرير التعديل التشريعي الخاص باختصار إجراءات التقاضي، وسط توقعات بأن تمر التعديلات الاستثنائية ويطرح التعديل الدستوري في غضون شهور قليلة، ليحكم النظام قبضته الكاملة على الدولة. (شبكة الإعلام العربية
