كدت الحكومة اليمنية أن تحركات الجيش الوطني المدعوم بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تهدف لحماية المواطنين من انتهاكات "الانقلابيين". وأشارت الحكومة -في بيان لها - إلى أن المواطنين في تلك المناطق يعانون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل الحوثي وصالح، بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج القانون والحرمان من المساعدات وتفجير المنازل. وأوضح البيان أن العمليات العسكرية الرامية لطرد الحوثي وصالح من الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، تأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء تلك المعاناة وحماية المواطنين، ولا سيما أنها المسؤولة عن حمايتهم. ولفت البيان إلى أن مسلحي الحوثي وصالح يبيعون المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية -وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية- في السوق السوداء، للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية. وأكدت الحكومة اليمنية أنها تتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم الإغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوبالبحر الأحمر، بعد أن تم تحريرها من أيدي من وصفتهم بالانقلابيين. تحذيرات أممية وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال إن الاشتباكات الجارية على ساحل البحر الأحمر أدت إلى تفاقم الحالة الإنسانية المأساوية في هذا البلد. وأضاف ولد الشيخ أحمد أن الأنشطة العسكرية في المنطقة تهدد بعرقلة استيراد الإمدادات التجارية والإنسانية. وحث ولد الشيخ أحمد جميع أطراف النزاع في اليمن على ضمان حركة الإمدادات التجارية والإنسانية، وأكد على الحاجة لتحقيق وقف للأعمال العدائية للتوصل إلى حل دائم من خلال عملية سياسية شاملة. يشار إلى أن قوات الشرعية تسعى إلى طرد الحوثيين من المناطق المطلة على البحر الأحمر على ساحل يمتد نحو 450 كلم، ويضم أهم الموانئ البحرية التي منها ميناء المخا القريب من الممر البحري الدولي باب المندب.
