يمرس : أوباما يصدر أمرا تنفيذيا يمنح بموجبه وزارة الخزانة صلاحية تجميد اموال من يعرقل العملية السياسية في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوباما يصدر أمرا تنفيذيا يمنح بموجبه وزارة الخزانة صلاحية تجميد اموال من يعرقل العملية السياسية في اليمن
قد تشمل المتمردين على قرارات الرئيس هادي

بوست مهدي الحسني نشر في يمن برس يوم 16 - 05 - 2012

يعتزم الرئيس اوباما الاربعاء اصدار امر تنفيذي يقضي بمنح وزارة الخزانة الامريكية صلاحية تجميد اموال كل من يعيق تطبيق عملية الانتقال السياسية في اليمن التي تتم برعاية الادارة الامريكية.
الامر غير الاعتيادي الذي قال مسؤولون في الادارة الامريكية انه يستهدف ايضا المواطنين الامريكيين المتورطين في نشاطات تهدد الامن و الاستقرار السياسي في اليمن، يعد الاول من نوعه الذي يصدر بخصوص اليمن و لا يرتبط بشكل مباشر بمكافحة الارهاب.
و على عكس اجراءات مماثلة تسمح بفرض عقوبات على ارهابيين، لا يشمل الامر الجديد قائمة باسماء الاشخاص او المنظمات التي تعد مخالفة. و عوضا عن ذلك، يقول مسؤول انها صممت ك "رادع" للتوضيح لكل من يفكر في تعطيل العملية الانتقالية، بان يعيد التفكير مرة اخرى.
المسؤول مخول له التحدث عن الامر الجديد شرط عدم الكشف عن هويته.
ان التدخل الامريكي في اليمن زاد بشكل كبير في الاعوام الاخيرة الماضية مع ظهور فرع القاعدة هناك. و قد ازدادت وتيرة الغارات الامريكية، و التي تشمل صواريخ الطائرات من دون طيار، بشكل كبير هذا العام، ضد مسلحي القاعدة في شبه الجزيرة العربية، المشتبه بهم، و الذين عملوا على توسيع نطاق سيطرتهم في الجزء الجنوبي من البلاد.
و مع الكشف الجديد عن عزم و قدرة القاعدة في شبه الجزيرة العربية مهاجمة اراضي امريكية، يشمل ذلك محاولة اخرى تم احباطها هذا الشهر لاسقاط طائرة متجه الى الولايات المتحدة، باستخدام قنبلة شديدة التعقيد، مزروعة في ملابس داخلية، فان الادارة تسعى الى التاكد من ان الاضطرابات السياسية في اليمن، لا تعمل على تقويض اهداف مكافحة الارهاب، و التعاون الناعم مع الحكومة.
ان المساعدات العسكرية و التدريبات التي تقدمها الولايات المتحدة لليمن و التي وصلت الى 176 مليون دولار في عام 2010, انخفضت الى 30 مليون دولار العام الماضي بعد ان سمح الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان يحكم وقتها، باستخدام عمل مسلح ضد المتظاهرين السياسيين ضد حكمه، ثم فشل بعد موافقته على التوقيع.
و عادت المساعدات مرة اخرى بعد ان تنحى صالح بشكل نهائي في فبراير، بعد 33 عام من حكمه، و خلفه في الرئاسة، نائبه عبدربه منصور هادي، و الذي بدا بتطبيق عملية الانتقال السياسي لحكومة منتخبة بشكل ديمقراطي.
ان طلب ميزانية الادارة لهذه السنة المالية يصل الى 79 مليون دولار على شكل مساعدة اقتصادية، و 70 مليون دولار للجيش اليمني. المساعدات الانسانية التي لم تعلق، وصلت الى 73 مليون هذه السنة المالية.
و بالرغم من رحيل صالح، الا ان عدد من اقربائه و مناصريه الذين يشغلون مناصب عسكرية و سياسية رفيعة، عملوا على تاخير عملية التخلي عن مناصبهم، حتى اصدر هادي قرارته الشهر الماضي. الامر التنفيذي الرئاسي، و الذي يهدد جميع الممتلكات و الاموال التي يمتلكونها او يمتلكها اشخاص على صلة بهم (على صلة باقرباء صالح) في هذا البلد، صمم لضمان بقاءاهم خارج المشهد (خارج خط تماس الملعب).
يقول المسؤول في الادارة الامريكية: "لقد اظهر هادي شجاعة كبيرة، و نعتقد انه في مستوى مهمة تطبيق اتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر. و تشمل الاتفاقية الكثير من المقاييس الطموحة التي التزمت الحكومة بتلبيتها."
و يضيف المسؤول: "و بينما تسير العملية الانتقالية بحسب ما هو مخطط لها، فان الامر التنفيذي يعد فقط احدى الطرق التي نستخدمها في محاولة ضمان الاستمرار في هذا الاتجاه."
و يوفر الامر المعايير اللازمة لاتخاذ الاجراءات ضد الاشخاص الذين تقرر وزارة الخزانة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الامريكية، تقرر انهم قد "تورطوا في اعمال تهدد سلام و امن و استقرار اليمن بشكل مباشر او غير مباشر، مثل الاعمال التي تعيق تطبيق اتفاق 23 نوفمبر 2011 الذي تم بين الحكومة اليمنية و المعارضة، و الذي يقضي بموجبه نقل السلطة سلميا ... او الاعمال التي تعيق العملية السياسية في اليمن."
و تشمل اولئك "الذين ساعدوا على نحو مادي او تبنوا او قدموا دعم مالي او تقني" لتلك الاعمال الموضحة، او اي شخص تم حجز ممتلكاته، كما ينطبق ايضا على الاشخاص الذي تصرفوا نيابة عن اولئك الاشخاص
المسؤولون في الادارة الامريكية قارنوا الامر بالامر الذي اصدره اوباما في 2009 ضد اي شخص يهدد الاتفاق الذي نصب الحكومة الانتقالية في الصومال
في 2006 اصدر الرئيس جورج بوش امر مشابه متعلق بساحل العاج في غرب افريقيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.