يمرس : أوباما يصدر أمرا تنفيذيا يمنح بموجبه وزارة الخزانة الامريكية صلاحية تجميد أموال يمنية في أمريكا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوباما يصدر أمرا تنفيذيا يمنح بموجبه وزارة الخزانة الامريكية صلاحية تجميد أموال يمنية في أمريكا

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 16 - 05 - 2012

يعتزم الرئيس اوباما الاربعاء أصدار أمر تنفيذي يقضي بمنح وزارة الخزانة الامريكية صلاحية تجميد أموال كل من يعيق تطبيق عملية الانتقال السياسية في اليمن التي تتم برعاية الادارة الامريكية.
الامر غير الاعتيادي الذي قال مسؤولون في الادارة الامريكية انه يستهدف ايضا المواطنين الامريكيين المتورطين في نشاطات تهدد الامن والاستقرار السياسي في اليمن، يعد الاول من نوعه الذي يصدر بخصوص اليمن ولا يرتبط بشكل مباشر بمكافحة الارهاب.
وعلى عكس اجراءات مماثلة تسمح بفرض عقوبات على ارهابيين، لا يشمل الامر الجديد قائمة باسماء الاشخاص او المنظمات التي تعد مخالفة. وعوضا عن ذلك، يقول مسؤول انها صممت ك "رادع" للتوضيح لكل من يفكر في تعطيل العملية الانتقالية، بان يعيد التفكير مرة اخرى.
المسؤول مخول له التحدث عن الامر الجديد شرط عدم الكشف عن هويته.
ان التدخل الامريكي في اليمن زاد بشكل كبير في الاعوام الاخيرة الماضية مع ظهور فرع القاعدة هناك. وقد ازدادت وتيرة الغارات الامريكية، والتي تشمل صواريخ الطائرات من دون طيار، بشكل كبير هذا العام، ضد مسلحي القاعدة في شبه الجزيرة العربية، المشتبه بهم، والذين عملوا على توسيع نطاق سيطرتهم في الجزء الجنوبي من البلاد.
ومع الكشف الجديد عن عزم وقدرة القاعدة في شبه الجزيرة العربية مهاجمة اراضي امريكية، يشمل ذلك محاولة اخرى تم احباطها هذا الشهر لاسقاط طائرة متجه الى الولايات المتحدة، باستخدام قنبلة شديدة التعقيد، مزروعة في ملابس داخلية، فان الادارة تسعى الى التاكد من ان الاضطرابات السياسية في اليمن، لا تعمل على تقويض اهداف مكافحة الارهاب، والتعاون الناعم مع الحكومة.
ان المساعدات العسكرية و التدريبات التي تقدمها الولايات المتحدة لليمن والتي وصلت الى 176 مليون دولار في عام 2010, انخفضت الى 30 مليون دولار العام الماضي بعد ان سمح الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان يحكم وقتها، باستخدام عمل مسلح ضد المتظاهرين السياسيين ضد حكمه، ثم فشل بعد موافقته على التوقيع.
وعادت المساعدات مرة اخرى بعد ان تنحى صالح بشكل نهائي في فبراير، بعد 33 عام من حكمه، وخلفه في الرئاسة، نائبه عبدربه منصور هادي، والذي بدا بتطبيق عملية الانتقال السياسي لحكومة منتخبة بشكل ديمقراطي.
ان طلب ميزانية الادارة لهذه السنة المالية يصل الى 79 مليون دولار على شكل مساعدة اقتصادية، و 70 مليون دولار للجيش اليمني. المساعدات الانسانية التي لم تعلق، وصلت الى 73 مليون هذه السنة المالية.
وبالرغم من رحيل صالح، الا ان عدد من اقربائه ومناصريه الذين يشغلون مناصب عسكرية وسياسية رفيعة، عملوا على تاخير عملية التخلي عن مناصبهم، حتى اصدر هادي قرارته الشهر الماضي. الامر التنفيذي الرئاسي، والذي يهدد جميع الممتلكات والاموال التي يمتلكونها او يمتلكها اشخاص على صلة بهم (على صلة باقرباء صالح) في هذا البلد، صمم لضمان بقاءاهم خارج المشهد (خارج خط تماس الملعب).
يقول المسؤول في الادارة الامريكية
"لقد اظهر هادي شجاعة كبيرة، ونعتقد انه في مستوى مهمة تطبيق اتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر. وتشمل الاتفاقية الكثير من المقاييس الطموحة التي التزمت الحكومة بتلبيتها."
ويضيف المسؤول
"وبينما تسير العملية الانتقالية بحسب ما هو مخطط لها، فان الامر التنفيذي يعد فقط احدى الطرق التي نستخدمها في محاولة ضمان الاستمرار في هذا الاتجاه."
ويوفر الامر المعايير اللازمة لاتخاذ الاجراءات ضد الاشخاص الذين تقرر وزارة الخزانة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الامريكية، تقرر انهم قد "تورطوا في اعمال تهدد سلام وامن واستقرار اليمن بشكل مباشر او غير مباشر، مثل الاعمال التي تعيق تطبيق اتفاق 23 نوفمبر 2011 الذي تم بين الحكومة اليمنية والمعارضة، والذي يقضي بموجبه نقل السلطة سلميا ... أو الاعمال التي تعيق العملية السياسية في اليمن."
وتشمل اولئك "الذين ساعدوا على نحو مادي او تبنوا او قدموا دعم مالي او تقني" لتلك الاعمال الموضحة، أو أي شخص تم حجز ممتلكاته، كما ينطبق ايضا على الاشخاص الذي تصرفوا نيابة عن اولئك الاشخاص.
المسؤولون في الادارة الامريكية قارنوا الامر بالامر الذي اصدره اوباما في 2009 ضد اي شخص يهدد الاتفاق الذي نصب الحكومة الانتقالية في الصومال.
في 2006 اصدر الرئيس جورج بوش امر مشابه متعلق بساحل العاج في غرب افريقيا.
* واشنطن بوست -بقلم كارين دي ينج -ترجمة مهدي الحسني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.