قال «عبدالعزيز كركدان»، مهتم بشؤون البطالة والتوظيف بالسعودية، إن «هناك أكثر من 40 ألف سعودي فقدوا وظائفهم مؤخرا بسبب المادة 77». وأشار إلى أن «المسؤول الأول عن المادة ال77 وإبعاد السعوديين عن سوق العمل هو وزير العمل؛ ويجب أن تعدَّل هذه المادة فورا». وأكد خلال برنامج «يا هلا» على فضائية «روتانا» أن «المادة ال77 ليست المادة الوحيدة التي تحتاج لتعديل، لكنها أبرزها، وتسببت في تسريح 30 أو 40 ألف سعودي». وتابع «البنوك في انتجاه لإلغاء وظيفة الخدمات الإلكترونية، وسيتم تسريح كل السعوديين العاملين بها، والمادة ال77 تسمح بذلك». وحذر من أن سيطرة الأجانب على القطاع الخاص بنسبة 84% في مقابل 13% فقط للسعوديين، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة خلال 5 أعوام إلى 24 %.مطالبًا بإحلال الأجانب بسعوديين خلال الأعوام المقبلة. وأحصى «كركدان» نسبة السعوديين العاملين في القطاع الهندسي ب20% فقط في مقابل 79% من الوافدين، واصفا إياها بأنها نسبة غير عادلة، مضيفا بأن «قطاع الخضراوات لم يوطن بعد، وانزل السوق ستجد اليمني والصومالي والبنجالي». من جانبه، قال نائب وزير العمل «أحمد الحميدان» إن المادة 77 «باقية وصادرة بأمر سامٍ، ولن يطرأ عليها أي تعديل». وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين. ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير بعد أيام قيام 7 شركات بفصل جماعي لنحو 100 موظف سعودي بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم. وسبق وأن أعلن مجلس الشورى اعتزامه مناقشة المادة ال77 من نظام العمل، الصادر عام 1426ه، والذي تم تعديله مرتين، أخراهما كانت في منتصف 1436، بعد تلقي المجلس أكثر من 65 ألف عريضة مقدمة من مواطنين منذ 4 سنوات حول هذه المادة. ويرى كثير من المواطنين والحقوقيين أن المادة 77 تشكل ضررا على الموظف السعودي، وتهدم ما قامت به وزارة العمل من محاولة ترغيب المواطنين بالقطاع الخاص بتكفلها بالأمان الوظيفي به، ما دفع مجلس الشورى إلى إقرار دراستها استجابة للضغوط. وتنص المادة 77 وفق نظام العمل على جزئية التعويض مقابل إنهاء الخدمة، دون توضيح مسببات عملية الإنهاء، حيث جاءت بالنص التالي: «ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: 1 — أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 — أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 — يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين». ووفقا لحقوقيين واقتصاديين، فإن المادة تكفل لصاحب المنشأة إلغاء عقد العامل، ويشمل ذلك السعودي، دون سبب واضح، مع ضمان منحه تعويضا مقدرا في المادة نفسها. ويرى مواطنون أن هذه الشرعنة للاستغناء دون سبب، تعطي الحق لأصحاب المنشآت بإجراء عمليات فصل تعسفي، وتحرم المواطن من أهم ما يطلبه من الوظيفة، وهو الأمان الوظيفي الذي كان جزءا من خطة وزارة العمل للترغيب بالقطاع الخاص، حيث اشتكى كثيرون من حدوث عمليات فصل تعسفي، راوين قصصا عنهم وعمن يعرفونهم ممن تضرروا من هذه المادة. ورغم تصريح وزير العمل السابق مفرج الحقباني بعدم السماح للشركات باستغلال المادة في عملية فصل المواطنين، فإن إقرارها قاد إلى حدوث عمليات فصل جماعي للمواطنين، في عدد من الشركات، أبرزها جاء في قضيتي شركة «عبداللطيف جميل»، و«البنك العربي»، اللتين تدخلت فيهما وزارة العمل، مؤكدة عدم مشروعية الفصل الجماعي، قبل أن يعود المتحدث الرسمي «خالد أبا الخيل» ليؤكد أن الوزارة ترصد حركة دخول وخروج العاملين السعوديين بالمنشآت بشكل يومي، ولا تستطيع منشأة اتخاذ قرار فصل فردي على فترات مختلفة. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل “تعسفية” ضد السعوديين. ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير بعد أيام قيام 7 شركات بفصل جماعي لنحو 100 موظف سعودي بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.
