أصدرت رابطة أمهات المختطفين تقريراً رصدت خلاله انتهاكات مليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ما بين سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2016. ووفقا للتقرير، بلغت حصيلة الاعتقالات (12,636) حالة اعتقال واختطاف موزعة على 16 محافظة من إجمالي 22 محافظة, أفرج عن (9347) معتقل، وبقي (3289) رهن الاعتقال والاختطاف ولا تزال عمليات الخطف مستمرة، وفقا للتقرير الذي رصد (2535) حالة إخفاء قسري، عرف أماكن اعتقال غالبية الحالات فيما لا يزال (160) مخفي قسرا لم تعرف أماكن اعتقالهم بعد. وفيما يتعلق ب"تعذيب المعتقلين، رصد التقرير (818) حالة، منها (99) حالة تعذيب حتى الموت"، بالإضافة إلى "استخدام المدنيين دروعا بشرية بوضعهم في مراكز وثكنات عسكرية ومخازن ومستودعات اسلحة ومنشآت تعد أهدافا للقصف الجوي"، من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، كما يشير التقرير إلى "أن السجون والمعتقلات بلغ عددها (484) تفتقر إلى أبسط المقومات والخدمات اللازمة والضرورية للمعتقلين"، أوضح التقرير أن السجون الرسمية تبلغ (227) بينما رصدت الرابطة (10) سجون سرية، أما بقية السجون فتم استحداثها في مدارس ومشافي وملاعب متفرقة في عدد من المحافظات. ونفذت رابطة أمهات المختطفين التي تأسست في أبريل/ نيسان من العام الماضي، (40) وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ابنائهن المعتقلين والمخفين قسرا، قال التقرير إنه "تم الاعتداء على (10) وقفات من قبل مسلحي مليشيا الحوثي وصالح". وتهدف الرابطة إلى "إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وضمان سلامتهم ومتابعة أوضاعهم في السجون، والتخفيف من معاناة أمهات المختطفين وذويهم من خلال الدعم النفسي وتقديم المساعدات، بالإضافة إلى التعريف بمعاناة المعتقلين والإسهام في إيصالها للعالم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ورصد وتوثيق الانتهاكات بحق المعتقلين والمختطفين وذويهم". وقالت الرابطة في تقريرها إن الرصد تم "من خلال فريق من الراصدات المؤهلات العاملات في الرابطة المتواجدات بالقرب من مواقع الانتهاكات، واستقبال البلاغات من أسر المعتقلين بهدف توثيق حالات الاعتقال والاخفاء القسري، كما تقوم الرابطة بمقابلة الشهود وذوي المعتقلين والمختطفين والمخفيين وتدوين إفاداتهم"، مضيفة "أنها لم تستطع توثيق الكثير من الانتهاكات بسبب خوف معظم الضحايا أو أسرهم من بطش و سطوة مرتكبيها أو خشية على معتقليهم الذين لا يزالون رهن الاختطاف والاخفاء".
