قالت الحكومة الجزائرية إن إحدى دبلوماسياتها تعرضت منذ انطلاق أعمال ندوة اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار بجزيرة سانتا لوتشيا بالكاريبي، إلى تحرش جنسي من طرف نائب السفير المغربي الذي حاول الاعتداء عليها لو لم تتدخل سلطات البلد المستضيف لتوفير حماية شخصية لها، بحسب ما أوردته الحكومة الجزائرية. وأوضحت الجزائر أنها “أبلغت السلطات الأممية العليا بتفاصيل هذا الحادث المؤسف”، في مؤشر على تصعيد دبلوماسي جزائري ضد الجارة الغربية مع أنها ليست المرة الأولى التي تصل فيها اجتماعات أممية إلى “تبادل تهم ومشادات عنيفة” بين أعضاء وفدي البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو. وقدم الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائري، عبد العزيز بن علي الشريف، في بيان صحفي توضيحات لمناوشات حادة وقعت بين وفدي البلدين في أعمال الندوة الأممية، مفنّدًا “الاعتداء المزعوم على عضو من الوفد المغربي من قبل دبلوماسي جزائري” على حد تعبيره. وشدد ابن علي الشريف أن ما ورد من وزارة الخارجية المغربية “اتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه”، مضيفًا أن حقيقة ما جرى لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما تم تداوله، على حدّ تعبيره. وقال المسؤول ذاته إن ما جرى تناقلة ، الجمعة، على نطاق إعلامي واسع لم يتم التحري منه بشأن مزاعم اعتداء مدير عام بوزارة الخارجية الجزائرة، سفيان ميموني، على نائب السفير المغربي بلكمة أسقطته أرضًا “هي أخبار ملفقة، مغلوطة وكاذبة، لا تمت للواقع بأية صلة وليس لها أي أساس من الصحة”. وأبرز الناطق الرسمي أن “هذه الاتهامات ضد دبلوماسيتنا ما هي إلا هروب إلى الأمام وتعبير عن الخيبة إثر الفشل الذريع الذي منيت به الدبلوماسية المغربية بعد رفض مجموعة ال24 الرضوخ للضغوط التي تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير” على حد قوله. *إرم
