أرجأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خطابا موجها للشعب القطري اليوم الثلاثاء يتناول قرار دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وذلك لإتاحة الفرصة والوقت أمام الكويت للوساطة. وفي مؤشر على التداعيات المحتملة على الاقتصاد القطري بدأ عدد من البنوك في المنطقة تعليق تنفيذ معاملات مع قطر. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية معها في خطوة منسقة. واتهمت هذه الدول قطر بدعم إسلاميين متشددين وإيران وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. وقرر اليمن وحكومة شرق ليبيا وجزر المالديف أيضا قطع العلاقات مع قطر وإغلاق الأجواء. وقال الوزير القطري لقناة الجزيرة إن الشيخ تميم تحدث هاتفيا ليل يوم الاثنين مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وقرر تأجيل إلقاء خطاب للشعب القطري نزولا على رغبته. وأوضح أن قطر قررت ألا تتخذ أي إجراءات مضادة. وقالت مصادر مصرفية لرويترز يوم الثلاثاء إن بعض البنوك التجارية في السعودية والإمارات علقت تنفيذ معاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد بسبب الخلاف الدبلوماسي في المنطقة. وتعافي المؤشر القطري في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء بعد أن هوى يوم الاثنين لكن الريال القطري انخفض أمام الدولار. وقال الشيخ محمد إن قطر تريد أن تتاح لأمير الكويت فرصة "التحرك والتواصل مع أطراف الأزمة ومحاولة احتواء الموضوع". وأضاف أن أمير الكويت كان له دور كبير في شقاق خليجي عام 2014 وأن الشيخ تميم "ينظر له كوالد" ويحترم رغبته بتأجيل أي خطاب أو خطوة إلى أن تكون هناك صورة أوضح للأزمة. وقال الشيخ محمد للقناة "تم اتخاذ إجراءات أحادية من جانب هذه الدول وغير مسبوقة أثرت على المواطنين والعلاقات الأسرية التي تربط شعوب مجلس التعاون الخليجي". وأشار إلى أن قطر "ترى أن مثل هذه الخلافات بين الدول الشقيقة يجب أن تحل على طاولة حوار ويجب أن تكون هناك جلسة فيها مكاشفة وصراحة وطرح لوجهات النظر وتعريف مواقع الاختلاف والعمل على تضييق مساحات الاختلاف مع احترام أراء بعضنا البعض". ولعب أمير الكويت دور الوساطة لعقود في نزاعات إقليمية واستقبل الشيخ تميم الأسبوع الماضي بينما كانت ملامح الأزمة تتشكل. ويحظر قرار قطع العلاقات على مواطني السعودية والإمارات والبحرين السفر لقطر أو الإقامة بها أو المرور عبرها. كما يقضي بمغادرة المقيمين والزوار من هذه الدول قطر خلال 14 يوما. وينبغي على القطريين مغادرة هذه الدول خلال 14 يوما أيضا. وهذه الإجراءات أكثر صرامة من خطوات أخرى اتخذت خلال شقاق دام ثمانية أشهر في 2014 عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة واتهمت قطر بدعم جماعات متشددة.
