وضح قائد قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقا) اللواء الركن سمير عبدالله الحاج أن التحركات العسكرية المتسارعة في الوقت الراهن في جبهة نهم، حققت فيها قوات الجيش الوطني خلال الايام الماضية مكاسب عسكرية عديدة والتي تأتي في إطار التحركات العسكرية نحو العاصمة صنعاء، حيث تم تحرير اكثرمن 15 موقعا آخرها جبال الحمراء ومنطقه البلع والقهر، والمعركة لاتزال هناك مستمرة حتى اليوم. وقال ان «طيران التحالف العربي يشارك بفاعلية في هذه المعركة والانقلابيين يتراجعون باتجاه نقيل بن غيلان الذي إذا سيطرت عليه قوات الحكومة الشرعية ستكون جميع الاهداف وسط العاصمه صنعاء تحت مرمى نيرانها». وذكر أن «القوات الحكومية عازمة على استكمال المعركة حتى النهاية وخاصة بعد ان رفضت الميليشا الانقلابية كل الحلول التفاوضية». مشيرا إلى أن «زيارة نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر للجبهات الأمامية واشرافه المباشر على المعركة هناك هو مؤشر واضح على ما ذهبنا اليه من عزم قوات الحكومة الشرعية على حسم معركة صنعاء». وكشف الحاج انه «في الوقت الحالي يعد الحسم العسكري هو الخيار المتاح الوحيد بعد ان سدت المليشيا الانقلابية كافة طرق الحلول السلمية». وأضاف «اعتقد انه لاخلاف على الاطلاق بين رؤية التحالف العربي والحكومة الشرعية في ضرورة الحسم العسكري والكل يعمل كفريق واحد وبخطة وتنسيق موحد في هذا الإطار». وألقت الحرب الراهنة في اليمن بظلالها القاتمة على الوضع الإنساني بشكل كبير، حيث ضاعفت من حدة المعاناة المعيشية وتسببت في تدهور الوضع الاقتصادي إلى أعلى مستوى، وشكلت أزمة خانقة في أكثر من صعيد وعلى كل المستويات والتي كانت نتاجا للأزمة السياسية التي دفعت بجميع الأطراف إلى أتون حرب ضروس وأوصلتهم إلى انسداد الأفق أمام أي فرص للحل وإيقاف الحرب الراهنة على المدى القريب في ظل انفجار الأزمة الاقليمية في الخليج بين أطراف التحالف العربي الذي تدخّل عسكريا لانقاذ اليمن في آذار (مارس) 2015 وإعادة الحكومة الشرعية اليمنية. ومع تصاعد الأزمة الخليجية الراهنة، يشعر اليمنيون أنهم وصلوا إلى طريق مسدود إثر انشغال الوسطاء والداعمين لكل طرف منهم بأزمته الداخلية، وهو ما انعكس سلبا على الوضع الداخلي في اليمن وتسبب في تدهور الأوضاع الانسانية والاقتصادية والمعيشية وارتفاع نسبة التضخم وانهيار سعر العملة المحلية الريال، إلى أدنى مستوى. ووصف المحلل السياسي ياسين التميمي ل«القدس العربي» الوضع الإنساني في اليمن بأنه «أصبح في غاية السوء، فالإجراءات الأخيرة التي فرضها التحالف العربي، فاقمت الوضع إلى حد لا يحتمل من المعاناة المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبالأخص أسعار المشتقات النفطية التي تسببت بدورها في ارتفاع بقية أسعار السلع الأخرى، خصوصاً في ظل ازدهار غير مسبوق للسوق السوداء الذي يتعاظم دورها بهدف بناء اقتصاد موازي يدعم العمليات العسكرية ومشروع فرض النفوذ والسلطة من قبل الانقلابيين الحوثيين». وأوضح ان المعاناة التي يرزح اليمنيون تحتها لم تعد على حالها بل تفاقمت على المستويات المعيشية والخدماتية والصحية، وزاد أن دخل الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر نتيجة توقف السلطتين الشرعية والانقلابية عن دفع مرتبات الموظفين. مشيرا إلى انه «يواكب ذلك جمود غير مسبوق للجهود السياسية خصوصا المبذولة من جانب الأممالمتحدة، ولا يبذل المجتمع الدولي ما يكفي من الضغوط للذهاب نحو الحسم السياسي في اليمن». وقال «هناك تراجع واضح لدور السلطة الشرعية، نتج عن التهميش المتعمد الذي يمارسه التحالف العربي، على الرغم من وجود رئيس الوزراء في عدن واستمرار محاولاته لإظهار أن الحكومة تعمل في ظل ظروف جيدة… ولا يزال الرئيس ممنوعا من العودة إلى عدن، ومحافظ عدن مبعد وكذلك محافظ تعز وكل مسؤول يريد أن يتصرف كما لو كانت السلطة الشرعية نداً للتحالف، هؤلاء يتم منعهم من العودة إلى اليمن». وكشف التميمي أن «الإمارات ماضية في دعم الحراك الجنوبي عبر المجلس الانتقالي الذي يشكل نشاطه أحد التحديات الكبيرة أمام الحكومة اليمنية، كما لم تتوفر النية لدى التحالف لتمكين الحكومة من القيام بدورها لتطبيع الأوضاع رغم الجهود التي تحاول أن تظهر أن الأمور تمضي في هذا الاتجاه بالفعل». وأوضح أن العامل الحاسم الذي يمكن أن ينهي هذا الوضع الخطير على كل المستويات في اليمن هو أن يعود التحالف ليؤدي دوره المفترض كداعم للحكومة الشرعية وليس متحكماً بها. وأكد« أن المضي في خط الحسم السياسي مع إبقاء الخيار العسكري حاضراً وفاعلاً في الآن نفسه، يظل أحد العوامل المساعدة إذا تبين أن الانقلابيين ليسوا على استعداد للقبول بالحل السياسي والتنازل عن المكاسب لأن الحل السياسي هو ما تحتاجه الأزمة اليمنية الحالية، وهي الأزمة التي احتكمت للوفاق السياسي منذ عام 2011». وفيما أكد أنه «لا يجب أن يبقى الخيار العسكري مستبعداً»، استدرك أن اليمن «يحتاج إلى ان تكون نهايات المضي في الخيار العسكري متفقة مع مبادئ الوفاق الوطني، ولا يجب أن تكون مدخلاً لتغيير الطبيعة الجيوسياسية للبلاد، أو أن تكون أساساً لصراع جديد». الى ذلك قال الكاتب الصحافي الدكتور فيصل علي ل(القدس العربي) ان الحكومة اليمنية تقوم بدور كبير في تطبيع الأوضاع وتسيير مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، وذللت الكثير من الصعوبات في حضرموتوعدنوتعز ومأرب وغيرها، إلا أن المواطن اليمني مازال ينتظر تحرير بقية المناطق. وفي السياق، اتهمت سلطات مطار صنعاء وميناء الحديدة التابعتين لسلطة الحوثيين، التحالف العربي بإعاقة عبور رحلات إغاثية وإنسانية كان مقرراً وصولها أمس الخميس. وكان التحالف العربي أعلن في بيان (الأربعاء) أنه قرر «إعادة فتح ميناء الحديدة لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية الطارئة وفتح مطار صنعاء لاستقبال طائرات الأممالمتحدة الخاصة بالأعمال الإغاثية والإنسانية اعتباراً من الساعة (التوقيت المحلي) 12:00من يوم الخميس (22تشرين الثاني/نوفمبر». وأوضح خالد الشايف مدير مطار صنعاء الدولي، أن المطار لم يستقبل حتى ليل الخميس أي طائرة إغاثة، وقال ل«القدس العربي» إن «التحالف منع أمس الخميس الترخيص بالعبور من جيبوتي لأربع رحلات لمنظمات إنسانية بما فيها الأممالمتحدة من ضمنها طائرة تحمل لقاحات شلل الأطفال». وكان مطار صنعاء استقبل أمس الأول (الأربعاء) طائرتين أقلت الأولى طاقم جديد للسفارة الروسية في صنعاء؛ فيما أخلت الثانية طاقماً طبياً للصليب الأحمر الدولي بعد عشرة أيام من تدمير إحدى غارات التحالف لأجهزته الملاحية. إلى ذلك أوضح يحيى شرف رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمراليمنية، أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي سفينة منذ بدء سريان قرار التحالف لإلغاء الحضر، وحتى ليل أمس الخميس. وقال ل«القدس العربي»: مازال الوضع كما هو عليه منذ فرض التحالف الحضر على الرحلات الإغاثية قبل 18 يوماً. معتبراً قرار رفع الحضر الإغاثي عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء «أشبه بذر الرماد على العيون».